حبيقة لـ«البناء» و«توب نيوز»: إقرار السلسلة سيحرّك السوق ولن يؤدي إلى التضخم
حوار: محمد حمية
اعتبر الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة «أنّ ما جرى في الموضوع التربوي وما يتعلّق منه بسلسلة الرتب والرواتب ليس نصراً لأيّ طرف من الأطراف، بل هدفه كان متركزاً حول ضرورة أن يحصل الطلاب على الشهادات الرسمية وليس على الإفادات».
وقال حبيقة في حوار مع «البناء» و»توب نيوز»: «في موضوع السلسلة ما زلنا نختلف على الأرقام، وإذا ما بقيَ الخلاف على الأرقام فإننا حكماً سنختلف على التمويل، وليس من الواضح أنّ هناك حلولاً لذلك لا أعتبره انتصاراً لأحد».
ورأى أننا «اليوم في مأزق بسبب الخلاف على الأرقام وإقرار السلسلة على قاعدة التجزئة أو التقسيم»، مستغرباً ما قاله الرئيس فؤاد السنيورة عن وجوب أن نبدأ بالبحث الجدّي في الأمور، وسأل: «إذا لم يكن هناك بحث جدي في هذا الموضوع فماذا يفعل النواب منذ أشهر حتى الآن»؟
ولفت إلى «أنّ طريقة الحلّ لموضوع السلسلة خاطئة، فاليوم سلسلة الرتب والرواتب التي قد تكلّف تقديريّاً مليار وستمئة مليون دولار أصبح نصفهم مدفوعاً للمعيشة وأغراضها، والنصف المتبقي لا يستحق أن نفتعل مشكلة في البلد بسببه. هناك من يعتبر أنّ كلّ إنفاق لمئة ليرة سوف تحصل على إيرادات مئة ليرة، لكنّ هذه النظرية تطبّق في المحاسبة وليس في الاقتصاد، فالتفكير الاقتصادي الذي يجب أن نعتمده هو أنّ دفع مئتَيْ ليرة الآن يجب أن يحصّل أربعمئة ليرة في السنة القادمة، مثلاً يتكلمون اليوم عن فساد الإدارة في لبنان وعن الهدر والسرقة، وقد أكد هذا الأمر وزير الاقتصاد في أحد لقاءاته الصحافية، لنفترض أنّ الكلام صحيح فهل نقوم بإعطاء الإيرادات للإدارة إذا كانت فاسدة وتهدر المال العام».
السلسلة ومكافحة الفساد
وعن رؤيته لحلّ مشكلة السلسلة، أشار حبيقة إلى «أنّ الحلّ هو أن ندفع سلسلة الرتب والرواتب وكلفتها مليار وستمئة مليون دولار مع إجراءات لمكافحة الهدر والفساد في الإدارة، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الأملاك البحرية وعلى المضاربين في قطاع العقارات فقط»، معتبراً أنّ «فرض ضرائب جديدة أو رفع نسبة الضرائب على الأرباح العقارية والمصارف لا يخدم الاقتصاد اللبناني في الوقت الراهن».
وأوضح «أنّ هناك مفهوماً خاطئاً بأنّ دفع السلسلة وزيادة الراوتب والأجور يؤدي إلى تضخم، لكن في الواقع، فإنّ زيادة الرواتب ستؤدي إلى زيادة الطلب سيقابله زيادة في العرض لأنّ الشركات ستزيد من إنتاجها من السلع وكلما زاد العرض ستنخفض الأسعار».
وأسف حبيقة «أن يتمّ الاختلاف على 800 مليون دولار»، وقال: «يجب أن لا ننسى أنّ سلسلة الرتب والرواتب ستحرّك السوق، وسيصبح وضع الشركات أفضل وعندما يتحسّن وضع هذه الشركات ستتحسّن أوضاع عمّالها والجميع سيستفيد، وعندما يتحرّك السوق سيصبح هناك مجالات عمل وتغيير أعمال، بشكل تتحسّن معه أوضاع الناس المعيشية، ففي الاقتصاد اليوم لا يوجد شيء مضمون مئة في المئة، والتحسّن في الشركات ستقابله زيادة في المداخيل للموظفين في القطاع الخاص».
واعتبر «أنّ سلسلة الرتب والرواتب تشكّل خطوة مهمّة»، داعياً مجلس النواب إلى اتخاذ قرار يقضي بمحاربة الفساد «فكلّ وزير في وزارته وكلّ مدير في المديرية التي يرأسها يساهم في محاربة الفساد، كما يجب تحصيل الرسوم والضرائب كرسوم الكهرباء والمياه والهاتف، ويجب أن ننظر ونركّز على دور الدولة وكيفية تعاطيها مع المواطن».
وبالنسبة لموضوع الضرائب على الكحول، قال: «في حال زادت الضرائب على الكحول فإنّ التهريب سيزيد خصوصاً على الحدود، وزيادة الضرائب على هذه السلع لا تفيد بل تقلّل الإيرادات، لأنّ ذلك سيؤدي إلى التهريب الذي سيكون مربحاً للمهربين».
وتطرّق حبيقة إلى السماح للبنانيين بأن يشاهدوا «المونديال» لأنّ الدولة دفعت بضعة ملايين دولار لشركة سما، متسائلاً: «من أين أتت هذه الأموال؟ أتت من «الريجي»، فحتّى المدخنين يدفعون أجر نقل «المونديال»، مضيفاً: «هذا شيء إيجابي لأننا في لبنان قمنا بمعارك عديدة لتوقيف التدخين وكأنه ليس لدينا مشكلة في لبنان سوى التدخين والآن المدخنون يدفعون للرياضة بدل نقل المونديال مجاناً في لبنان».
كلفة النازحين 10 مليارات دولار
وعن التداعيات الاقتصادية للأزمة السورية على لبنان، رأى حبيقة «أنّ لبنان يعاني تداعيات خطيرة جراء الحرب التي تجري في سورية وكلفة النازحين السوريين على لبنان هي 10 مليارات دولار حتى الآن، وهذا الرقم كبير جداً على الخزينة، وهناك أموال صرفت خلال السنتين الماضيتين من دون فائدة، وهناك أشخاص سرقوا أموال النازحين السوريين، والمنظمات الدولية تعلم جيداً أنّ هناك الكثير من المساعدات الدولية تسرق، لذلك فإنّ الأموال والمساعدات التي تدفعها المنظمات الدولية للبنان قليلة جداً، وخصوصاً أنّ هناك دولاً أخرى لديها مشاكل اقتصادية في بلادها، وليس لديها أموال فائضة كي ترسل مساعدات إلى لبنان، كاليونان وإسبانيا والبرتغال، وبالتالي ستذهب الأموال لهذه الدول وليس للبنان».