البرلمان الإيراني يوافق على الصفة العاجلة لمشروع تنفيذ الاتفاق النووي

وافق نواب مجلس الشورى الإيراني خلال اجتماعهم أمس، على الصفة العاجلة لمشروع إجراء الحكومة الإيرانية «المناسب والمقابل» في تنفيذ الاتفاق النووي.

وقد وافق على الصفة العاجلة 168 نائباً فيما عارضه 57 نائباً وامتنع 9 عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين في الاجتماع وعددهم 247 نائباً.

ورفض النواب في عملية التصويت الأولى الصفة «العاجلة جداً» فقد حظي المشروع بموافقة 159 نائباً ومعارضة 62 نائباً وامتناع 10 نواب عن التصويت من إجمالي عدد 247 نائباً، إذ لم يحصل على موافقة ثلثي عدد النواب.

ويسمح مشروع «إجراء حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المناسب والمقابل في تنفيذ الاتفاق النووي» للحكومة الإيرانية بالتنفيذ الطوعي لبرنامج العمل المشترك الشامل «الاتفاق النووي» في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وعلى مدى أسابيع قامت لجنة من أعضاء البرلمان مؤلفة من 15 عضواً بمراجعة نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 14 تموز الماضي، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، للتأكد من عدم وجود انتهاكات للـ»خطوط الحمراء» المحددة للمفاوضين.

وانتقدت اللجنة في تقريرها القرار الذي يسمح بتفتيش مواقع عسكرية، وقالت: «من الواضح أنه استناداً إلى الاتفاق، بات من الممكن دخول مواقع عسكرية إيرانية». وأضافت أن «الاتفاق فيه نقاط ضعف خطيرة تتعلق بالأمن إذا لم تجر مراجعة لتفتيش المواقع العسكرية والدفاعية والأمنية، فإن ذلك سيتسبب بمشاكل للبلاد».

وأكدت اللجنة أن «تطبيق نظام التفتيش هذا يمكن أن يقود إلى عملية جمع معلومات غير مسبوقة ويعرض للخطر البنى التحتية الأمنية وموارد إيران البشرية والعلمية والعسكرية والأمنية».

وأشارت إلى أن وضع قيود على بعض جوانب النشاطات النووية الإيرانية لمدة 15 سنة «هو ثغرة خطيرة». وستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة عمليات التفتيش في إيران.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز الماضي، فإن إيران ستخفض نشاطاتها النووية لعشر سنوات على الأقل مقابل رفع جميع العقوبات الدولية المفروضة عليها بشأن برنامجها النووي.