وزير البيئة: لمكافحة الصيد العشوائي

التقى وزير البيئة محمد المشنوق في مكتبه أمس، الوزير والنائب السابق اللواء سامي الخطيب بصفته رئيس جمعية المجلس الوطني للصيد البري، وتمّ التداول في شؤون الصيد.

وقال وزير البيئة بعد اللقاء: «في ظلّ الظروف التي يمر بها الوطن والحرص على استتباب الأجواء الأمنية في المناطق اللبنانية كافة، فإنّ موسم الصيد لم يجر الإعلان عن بدئه في منتصف شهر أيلول الماضي بقرار من وزير من البيئة، وذلك بعد أن تبين للمجلس الأعلى للصيد البري أنّ رخص الصيد وبوالص التأمين وحيازة بنادق الصيد ونقلها، لم تتأمن من قبل مالكي بنادق الصيد، حسب الأصول القانونية».

وأوضح المشنوق أنه «لا يوجد سوى عدد ضئيل جداً من الصياديـن الذيـن تقيدوا بالحصول على الرخص المطلوبة قانوناً بينما مئات الآلاف من حملة بنادق الصيد وبنادق Pump Action يقومون بأعمال الصيد العشوائي في المناطق اللبنانية غير عابئين بالنظم الأيكولوجية وأنواع الطيـور التـي يمكـن اصطيـادهـا».

وأضاف: «وردتنا مجموعة طلبات كبيرة من البلديات إلى المجلس الأعلى للصيد البري تدعو إلى إصدار التوجيهات إلى قوى الأمن ومأموري الأحراج وعناصر الشرطة البلدية لمنع الصيد في حرم هذه البلديات، وقد سجلت هذه البلديات أعداداً كبيرة من المخالفات معززة بصور للصيادين والطيور التي تمّ صيدها. وقد تمّ إبلاغ قوى الأمن بضرورة مكافحة هذا الصيد العشوائي ومصادرة سلاح كلّ من لا يملك رخصة صيد حسب الأصول».

وأشار المشنوق إلى أنّ «رخصة الصيد البري التي تصدرها وزارة البيئة ترتكز أولاً إلى شهادة بنجاح الامتحان الذي يخضع له لزاماً كلّ طالب رخصة صيد للمرة الأولى، ثانياً إلى بوليصة تأمين ضدّ الغير خاصة بضمان الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد، ثالثاً رخصة قانونية بحمل السلاح من وزارة الدفاع لأسلحة الفئة الرابعة ومن وزارة الداخلية لأسلحة الفئة الخامسة».

ودعا وزير البيئة بعض الجمعيات البيئية «إلى الحذر من إطلاق عبارات التأييد للصيادين الذين يمارسون هوايتهم ويدعون الآخرين إلى الالتزام بالطيور المحدّدة قانوناً، وهؤلاء أساساً لا يملكون رخص صيد ويحتاجون قبل القيام بهذا الدور إلى أن يقوموا بواجبهم والالتزام القانوني بحمل أسلحتهم».

ولفت إلى «أنّ النيابات العامة تحركت ضدّ عدد من الصيادين، وأصدرت في حقّ بعضهم أحكام لم تكن رادعة بسبب الانطلاق من أنّ الطيور التي ظهرت في صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تمّ اصطيادها خارج لبنان».

ودعا «النيابات العامة إلى التشدد في ضبط جميع الذين لا يحملون رخص صيد ويكتفون برخص الحيازة فقط».