صحافة عبريّة

ترجمة: غسان محمد

كاتس يطالب بسحب تصاريح عمل الفلسطينيين

طالب وزير المواصلات «الإسرائيلي» يسرائيل كاتس، بسحب تصاريح العمل من مئة ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل، في حال استمر تحريض السلطة الفلسطينية على العنف، واستمرّت الهجمات التي تستهدف المستوطنين. ودعا كاتس إلى عدم تشغيل العمال المقدسيين الذين يحملون بطاقات الهوية الزرقاء في أحياء القدس الغربية.

ليبرمان يدعو لوقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

طالب رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغادور ليبرمان، الحكومة بالتوقف فوراً عن تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وعدم إعطاء مسؤوليها شهادات الـ VIP التي تمنحهم امتيازات مختلفة. ودعا ليبرمان إلى وجوب إخراج الجناح الشمالي للحركة الإسلامية عن القانون واعتقال الأشخاص الذين تستخدمهم بهدف تصعيد الأوضاع في الحرم القدسي.

أحداث القدس والضفة… تؤشر إلى انتفاضة ثالثة أو لا؟

استبعدت مصادر أمنية «إسرائيلية» أن تكون الأحداث التي تشهدها القدس والضفة الغربية، مقدّمة لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، خصوصاً أن سكان الضفة لم يخرجوا في تظاهرات شعبية واسعة، فيما يستمر التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

ونقل موقع «واللا» العبري عن رئيس جهاز «شاباك» يورام كوهين، قوله إنّ التصعيد ليس من جانب واحد، إنما هناك أيضاً تصعيد في الإرهاب اليهودي.

من ناحية أخرى، حذّرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، من أن ما يحدث في القدس والضفة الغربية، انتفاضة فلسطينية ثالثة. وقالت إنه من المهم قول ذلك، كي لا يتهرّب المسؤولون «الإسرائيليون» من مسؤوليتاتهم ولا يقومون بشيء.

وأضافت الصحيفة، أن ما يحدث في القدس والضفة الغربية، يشبه الاحداث التي أدّت إلى اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، ولن يكون بعيداً اليوم الذي تتحول فيه عمليات الطعن بالسكاكين والحجارة والزجاجات الحارقة، إلى عمليات انتحارية.

ورأت الصحيفة أن الانتفاضة الثالثة بدأت تتبلور، ليس بسبب غياب الأمل السياسي، إنما بسبب غياب أيّ أمل. مشيرة إلى أنّ نتنياهو هو المسؤول الأول عن اليأس وانعدام الأمل، لأنه سبق له أن هدّد الفلسطينيين بلهجة متعجرفة قائلاً: «سنجفّفهم، وسنضيّق الخناق عليهم، وسنستوطن ونسيطر وهم سيطأطئون رؤوسهم ويستسلمون».

وأوضحت الصحيفة أنّ جهات «إسرائيلية»، حذّرت نتنياهو من خطورة سياسته، قائلة إن «إسرائيل» ستدفع ثمناً باهظاً في المحافل الدولية، وإن موجة الإرهاب في الطريق، لكنه دفن رأسه في الرمل، وأخرجه من أجل محاربة الاتفاق النووي مع إيران، على رغم أنّه خسر المعركة حتى قبل أن تبدأ.

مصادر أمنية تحذّر من فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين

حذّرت مصادر أمنية «إسرائيلية» من فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، قائلة إن الحديث يدور عن موجة عنف، ويجب إخمادها بقوة، من خلال تكثيف انتشار قوات الأمن وجمع معلومات استخبارية وتنفيذ حملات اعتقال مكثفة، وملاحقة الفلسطينيين الذين يدخلون إلى القدس من دون تصاريح من السلطات «الإسرائيلية».

ودعت المصادر إلى وجوب التمييز بين العمليات في القدس وتلك التي تحصل في الضفة الغربية، معتبرة أن العمليات في الضفة تتم بمبادرة تنظيمات لها بنى تحتية تنظيمية، ويتم إحباط معظمها من قبل «شاباك» والجيش.

كما رفضت المصادر دعوات بعض السياسيين إلى شنّ حملة عسكرية في الضفة الغربية، ووصفت هذه الدعوة بالهراء، لافتةً إلى أنّ الوضع الراهن يختلف كلّياً عما كان عليه خلال الانتفاضة الثانية، إذ يتحرّك الجيش بحرّية في قرى الضفة ومدنها، بينما لا يبدي سكان الضفة رغبة بالتصعيد.

نتنياهو منقطع عن الواقع

قالت صحيفة «هاآرتس» العبرية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، منقطع عن الواقع. وأضافت أنه في وقتٍ تغلي الضفة الغربية ومعها قطاع غزة، يلقي نتنياهو في الأمم المتحدة خطاباً لا طائل منه ولا جدوى، إذ خصّص القسم الأكبر منه للحديث عن الاتفاق النووي الإيراني الذي لم يعد أحد يفكّر بتغييره.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، أضحت على الأبواب، والسبب، عدم القيام بأيّ عمل سياسي، إضافة إلى قتل الفلسطينيين عبثياً، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، وانعدام الأمل. محذّرة من أنه في حال اندلعت الانتفاضة ثالثة، سيتحمّل نتنياهو مسؤولية جسيمة في اندلاعها. ففي كلّ سنوات حكمه لم يفعل شيئاً كي يتقدّم نحو حلّ الدولتين، الذي كان تمجيده على لسانه. لا بل العكس، فقد فعل رئيس الوزراء كلّ شيء كي يخرّب عليه ويحبطه مرة واحدة وإلى الأبد، إلى أن وصلنا إلى الشكّ في أن يكون هذا الحل لا يزال قابلاً للتطبيق. فقد كان هذا هو هدف نتنياهو.

في هذه الأيام الخطيرة، بدلاً من إشعال التحريض ضدّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإلقاء الخطابات اللاذعة عن الكارثة واللاسامية، على نتنياهو أن يقوم بواجبه كرئيس الوزراء: منع سفك الدماء من خلال التقدّم في الحل السياسي.

46 في المئة من «الإسرائيليين» يتوقعون عملية اغتيال سياسيّ

قال 46 في المئة من «الإسرائيليين» إنهم يتوقعون حصول عملية اغتيال سياسيّ جديدة في «إسرائيل» على غرار عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق إسحق رابين على يد يغال عمير في تشرين الثاني 1995.

وقال 44 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، إن القاتل المقبل سيكون من اليمين «الإسرائيلي» المتطرّف. مقابل 19 في المئة قالوا إنه سيكون من اليسار. واعتبر 39 في المئة أنّ الأوضاع كانت أفضل لو لم يتم اغتيال رابين، فيما قال 36 في المئة إنّ الاغتيال لم يغيّر شيئاً، مقابل 19 في المئة قالوا إن الوضع سيكون أسوأ.

وبينما اعتبر 38 في المئة أنّ التحقيق في اغتيال رابين كان كاملاً، رأى 33 في المئة أنه كانت هناك مؤامرة لإخفاء الحقيقة، فيما قال 12 في المئة إن التحقيق لم يكن كاملاً، رافضين وجود مؤامرة. ورأى 84 في المئة أن لا مبرّر لحصول اغتيال سياسي، مقابل 11 في المئة قالوا بوجود مبرّر.

وحول الجهة المسؤولة عن اغتيال رابين، قال 42 في المئة إن «شاباك» هو المسؤول عن الاغتيال، لأنه لم ينجح في منع الاغتيال، فيما قال 35 في المئة إن السبب يكمن في التحريض الذي مارسه اليمين المتطرّف، بينما حمّل 24 في المئة المستوى السياسي المسؤولية، لأنه لم يقم بلجم انفلات المعسكر اليميني، في حين رأى 15 في المئة أنّ المسؤول هم قادة اليسار «الإسرائيلي» الذين لم يصغوا لصوت معارضي اتفاقات أوسلو مع الفلسطينيين.