ألمانيا: مصرع لاجئ حرقاً والداخلية تضغط على ميركل

توفي لاجئ وأصيب آخرون بجروح في حريق اندلع بأحد مراكز الإيواء في مدينة سالفيلد الألمانية، وتزامن الحادث مع دعوة وزير الداخلية إلى تقييد أعداد اللاجئين ما يضع ضغوطاً إضافية على ميركل.

وقال متحدث باسم الشرطة في سالفيلد بمنطقة ثيورينجيا، إنه لا يزال يجرى التحقيق للوقوف على سبب الحريق ولم تتضح بعد هوية الضحية، فيما قالت وسائل الإعلام إنه شاب من إريتريا.

وكان لاجئون عدة أصيبوا من قبل من دون أن يقتل أحد في عشرات من الحرائق العمد في ملاجئ طالبي اللجوء في الأشهر القليلة الماضية.

إلى ذلك، تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، بدعوة من حركة «بيغيدا» المناهضة للإسلام، وذلك للاحتجاج على التدفق المتزايد للمهاجرين.

في غضون ذلك، دعا وزير داخلية ألمانيا توماس دي ميزير الحكومة إلى تقييد عدد اللاجئين الآتين إلى ألمانيا، ما يضيف ضغوطاً على المستشارة أنغيلا ميركل التي كانت قد رفضت تأييد وضع حدّ أقصى للاجئين.

وقال دي ميزير خلال ندوة مع مواطنين في مدينة شتوتغارت بجنوب غربي ألمانيا من دون أن يذكر أرقاماً «هذا هو السبب في أنه يتعين علينا الحد من الأعداد وإيجاد التوازن الصحيح»، مشيراً إلى أن وضع سقف للأعداد سيساعد في أن تكون أزمة اللاجئين فرصة أكثر منها تحدياً.

كذلك طرح الوزير الألماني مجدداً اقتراحاً بشأن حصة كل بلد أوروبي في ما يتعلق بكيفية اقتسام الأعباء بين جميع دول الاتحاد. واستدرك بقوله: «لكن عندما تستنفذ هذه الحصة سنواصل إنقاذ حياة» الناس، مرجحاً أن يتم قبول مزيد من طالبي اللجوء الذين يقومون برحلات بحرية خطيرة إلى أوروبا بصرف النظر عن أي قيود رسمية يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وهبطت شعبية الزعيمة المحافظة ميركل إلى أدنى مستوى لها في نحو 4 سنوات فيما تعكس المخاوف الشعبية المتنامية في واحدة من أغنى دول أوروبا بشأن تدفق مئات ألوف اللاجئين.

وهذا التدفق الذي لم يسبق له مثيل يمثل اختباراً للأعداد التي يمكن لألمانيا استيعابها ومدى استعدادها للإيواء بينما تكافح الولايات الاتحادية للتعامل مع تدفق أعداد قياسية من الأشخاص الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

واتهم حلفاء ميركل من بافاريا المستشارة الألمانية بتشجيع مزيد من اللاجئين من دون قصد على أن يأتوا إلى ألمانيا من خلال قولها علناً إنه لا يوجدّ حد أقصى للعدد الذي سيقبل.

وحث السياسيون المحافظون ميركل على وضع حدّ أقصى لأعداد اللاجئين، وإضافة إلى ذلك قال وزير المالية فولفجانغ شيوبله إن أوروبا تحتاج إلى تقليل عدد الأشخاص الآتين إلى القارة.

لكن ميركل رفضت حتى الآن الاستسلام قائلة في مقابلة إذاعية بثت الأحد إنه يجب أن تتعامل ألمانيا مع الأزمة بشكل مباشر بدلاً من محاولة التخلص من المشكلة.

وذكرت صحيفة «بيلد» اليومية أنه في الوقت نفسه تتوقع السلطات الألمانية أن يأتي ما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ إلى البلاد هذا العام ارتفاعاً من تقدير سابق بأن يأتي ما بين 800 ألف إلى مليون شخص.

ولم يؤكد أو ينف متحدث باسم وزارة الداخلية هذا التقرير. غير أنه قال إن عدد الذين وصلوا في الأسابيع الماضية لا يمكن تحديده للحصول على العدد الإجمالي السنوي، وهو ما ألقى ببعض الشكوك على العدد الذي أشارت إليه صحيفة «بيلد».

وتتوقع ألمانيا وصول عدد قياسي يزيد على 800 ألف من طالبي اللجوء هذا العام وهو أكبر كثيراً من أي بلد آخر في أزمة اللاجئين التي تشهدها أوروبا. وأذكى هذه التوترات الاجتماعية في بعض أجزاء البلاد.

على صعيد آخر، اتخذت الحكومة الألمانية خطوات عملية من شأنها أن تخفف من حجم الضغط الذي تعاني منه البلاد مع التزايد المستمر للاجئين.

حيث وافقت على إجراء تعديلات خاصة بقانون اللجوء والهجرة للحد من موجة التدفق، والتي من المفترض أن يبدأ العمل بها اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني المقبل بعد عرضها على البرلمان الألماني ومصادقة مجلس الولايات البوندسرات عليها.

وفي مقدمة هذه الإجراءات، التشدد في تطبيق قوانين اللجوء وشروطها وتسريع العمل بالطلبات والترحيل الفوري لمن رفضت طلباتهم، إضافة إلى اعتماد تصنيف جديد للدول الآمنة، وبناء وتجهيز مساكن جديدة للوافدين الجدد.

وشملت التعديلات زيادة التقديمات العينية على المادية في مراكز الاستقبال، على أن يحتفظ اللاجىء بمعونة مالية مسبقة ولشهر واحد فقط.

الى ذلك، أنقذت خفر السواحل الإيطالية أكثر من 1800 مهاجر كانوا في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، كانوا على متن 6 قوارب مطاطية.

وأعلنت خفر السواحل الإيطالية أن إحدى الفرق رصدت 6 قوارب جرفتها الأمواج مقابل السواحل الليبية في البحر المتوسط. ونقلت فرق الإنقاذ 1830 شخصاً إلى اليابسة في 6 عمليات مختلفة لإنقاذ ركاب 4 مراكب متهالكة وزورقين مطاطيين. وشاركت في أعمال الإغاثة ثلاثة زوارق إيطالية وسفينتان بريطانية وإيرلندية من ضمن أسطول مهمة الاتحاد الأوروبي للإنقاذ في المتوسط.

ووصل أكثر من نصف مليون مهاجر ولاجئ إلى سواحل أوروبا منذ مطلع العام بحسب المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة. وقتل أو فقد 2980 شخصاً في أثناء عبور البحر.

ومن المقرر أن تمتلك السفن المشاركة في قوة الاتحاد الأوروبي للتصدي للهجرة اعتباراً من الأربعاء المقبل، صلاحيات جديدة للتصدي لمهربي البشر الذين يعرضون حياة الآلاف من المهاجرين واللاجئين إلى الخطر. ويحق لعناصر القوة مداهمة وتفتيش وحجز وتحويل مسار المراكب التي ترصد في المياه الدولية ويشتبه في استخدامها للتهريب.