صحافة عبرية

ترجمة: غسان محمد

«شاباك»: عملية نابلس جاءت انتقاماً لحرق عائلة دوابشة

كشف جهاز الاستخبارات «الإسرائيلي» ـ «شاباك»، أن التحقيق مع أفراد الخليّة التي يدّعي وقوفها خلف تنفيذ عملية «إيتمار» قرب نابلس الأسبوع الماضي، واعتُقلت، أفضى إلى أن العملية جاءت انتقاماً لحرق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس.

وقدّرت هذه المصادر أنّ الخليّة نفّذت العملية ليس من ضمن سلسلة عمليات مخطّط لها وفقاً لما نشره موقع القناة الثانية العبرية الثلاثاء الماضي، ولم تتلقّ خليّة «حماس» منفذة العملية تعليماتها من قيادة الحركة في قطاع غزّة.

وأضافت المصادر أن أفراد الخليّة قرّروا تنفيذ العملية ليل الخميس الماضي بعد عملية استطلاع قام بها عنصران من الخليّة. إذ قاما بجولة مستخدمَين سيارة على الطريق الذي نفّذت فيه العملية. وبعد جمع المعلومات التي أفادت أنّ الطريق خالٍ من دوريات الجيش ومناسب لتنفيذ العملية، استُدعي باقي أفراد الخليّة للتنفيذ، حيث استقلّ ثلاثة عناصر سيارة أخرى وتوجّهوا إلى الطريق لتنفيذ العملية.

وزعم «شاباك» أنه لدى وصول سيارة المستوطنين قام الفلسطينيون بإطلاق النار على السيارة. وعند توقفها، ترجّل اثنان من عناصر المجموعة وأطلقا النار على المستوطن وزوجته من مسافة قصيرة، وأثناء ذلك أصيب أحد عناصر الخليّة برصاصة في اليد عن طريق الخطأ من نيران زميله، فسقط المسدّس من يده على الأرض وهربوا مستقلين السيارة من الموقع.

وعند وصول جيش «الإسرائيلي»، عثر جنود الدورية على المسدس في الموقع والذي كان أول الخيوط للقبض على أفراد الخليّة، والذي أدّى إلى تنفيذ عملية خاصة لوحدة من المستعربين في الجيش «الإسرائيلي» التي اقتحمت مستشفى نابلس واعتلقت أحد افراد الخليّة الذي أصيب برصاصة في يده، وهذا ما سمح لجهاز «شاباك» بالتعاون من الجيش والشرطة «الإسرائيليين» باعتقال أفراد الخليّة.

نتنياهو يأمر بنشر الكاميرات على شوارع الضفّة

في محاولة للحدّ من العمليات في الضفة، قرّر رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو نشر الكاميرات ووسائل المراقبة على محاور الطرق في الضفة الغربية.

وأوضح نتنياهو خلال زيارته موقع عملية «إيتمار» شرق نابلس، أنه جرى الاتفاق على نشر كاميرات أرضية وجوّية في الضفة، وذلك بهدف تحسين الواقع الأمني الذي يعيشه مستوطنوه.

وقال إن خطوة كهذه تعزّز من قدرة أمنه على إحباط العمليات والوصول لمنفّذيها.

وتطرّق نتنياهو خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير جيشه موشي يعالون وقائد أركانه غادي آيزنكوت إلى الأوضاع في القدس، داعياً إلى إغلاق المحال الفلسطينية القريبة من مكان العملية التي قتل فيها جنديّ وحاخام قبل أيام، بدعوى تشفّيهم بالقتلى وعدم تقديمهم المساءلة، إضافة إلى دعوته لاستجوابهم.

كما طالب نتنياهو الجهات الأمنية المختصّة لديه بالعمل على حظر الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية بالداخل بدعوى أنه المحرّض الرئيس للأحداث حول الأقصى.

«تل أبيب» تؤكّد: لا عملية «السور الواقي ـ2»

قالت المحلّلة في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية سيما كدمون: فُقد الأمن والأمان في كلّ بقعةٍ من «إسرائيل»، بما في ذلك في الضفة الغربية. و«سيّد الأمن»، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو أبعد ما يكون عن جلب الأمن لسكّان «إسرائيل» الذين باتوا متعطشين للعيش بسلامٍ وأمان.

وأشارت المحلّلة أيضاً إلى أنّه على رغم القرارات التي اتّخذها المجلس الوزاري الأمنيّ ـ السياسيّ المصغّر لمكافحة الإرهاب الفلسطينيّ، لا حلول سحرية لوقف هذه الموجة الأخيرة من التصعيد، في إشارةٍ واضحةٍ إلى محدودية القوة. فـ«إسرائيل» اليوم، باتت تستخدم القوّة أكثر لقمع انتفاضة الفلسطينيين، فيما كانت سابقاً تستخدم العقل عوضاً عن القوة.

وعلى رغم أنّ «إسرائيل» تحاول أن تظهر بمظهر القوية، المتماسكة والمتعاضدة في أوقات الحرب، إلّا أنّه أصبح بارزاً وجلياً للعين، أنّ الخلافات السياسية الداخلية، ومحاولات عدد من القوى السياسية الرقص على الدماء وتوظيف العمليات الفدائية ضدّ «الإسرائيليين»، من طرفَي ما يطلق عليه «الخّط الأخضر»، لتحقيق مآرب سياسية وفرض وقائع جديدة على الأرض، هذه المعادلة طفت وبقوة على السطح وتصدّرت الأجندة في دولة «إسرائيل».

فزعيم «البيت اليهودي»، وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، وهما من أعضاء «كابينت»، لم يألوا جهداً في مهاجمة الحكومة، أي لعب دور المعارضة والائتلاف في الوقت نفسه، وزعما أنّ خطوات الحكومة في معالجة الإرهاب الفلسطيني ليست كافية بالمرة، الأمر الذي أثار حفيظة نتنياهو، «سيّد الأمن»، ووزير الحرب من حزب «الليكود» الحاكم موشيه يعالون. وبحسب التقارير الصحافية «الإسرائيلية»، فقد شهدت جلسة «كابينت» التي التأمت مساء الاثنين الماضي، تبادل وتراشق اتهامات، بين نتنياهو ويعالون من جهة، وبينيت وشاكيد من جهة أخرى. وكانت الفضيحة الكبرى، التي أكّدت عدم قدرة نتنياهو على ضبط الأمور في حزبه، قد كمنت في مشاركة ثلاثة وزراء في حكومته ومن حزبه في التظاهرة التي نظّمها قطعان المستوطنين قبالة منزله في القدس الغربية احتجاجاً على سياسة حكومته ضدّ الإرهاب الفلسطيني.

هذه التطورات والمستجدّات في المشهد «الإسرائيلي» تقطع الشكّ باليقين، بأنّ نتنياهو بات فاقداً السيطرة على أعضاء حزبه، وعلى مكوّنات الائتلاف الحكومي، الذي يعتمد على 61 عضواً من أصل 120 في «الكنيست». الأمر الذي يؤكّد هشاشة هذا الائتلاف وتعرّض رئيس الوزراء للابتزاز من قبل القوى السياسية المشاركة فيه.

ومع ذلك، أفادت «يديعوت أحرونوت» أنّه بعد انتهاء تبادل الاتهامات، قرّر «كابينت» تكليف وزيرة القضاء شاكيد بتشكل لجنةٍ لتسهيل عملية تنفيذ العقاب بحقّ المخرّبين الفلسطينيين وأفراد عائلاتهم. علاوة على ذلك، نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر مقرّبة جداً من وزير الأمن قولها، إنه خلافًا للتصريحات الأخيرة، التي صدرت عن وزراء وعن مسؤولين «إسرائيليين» رفيعي المستوى، فإنّ الدولة العبرية ليست في وارد القيام بحملةٍ عسكريةٍ في الضفة الغربية على غرار حملة «السور الواقي» التي قادها رئيس الوزراء «الإسرائيلي» الأسبق آرييل شارون عام 2002.