و«بدنا نحاسب» تعتصم أمام العدلية وتقدّم 3 إخبارات للنيابة العامة
واصلت مجموعات الحراك المدني نشاطها في الشارع عشية التظاهرة المركزية التي ستنفّذ في السادسة مساء اليوم في ساحة الشهداء. وكرّر الناشطون مطالبتهم بعقد جلسة حكومية لحل أزمة النفايات، متوعدين بفتح مزيد من الملفات ومحاسبة الفاسدين من خلال القضاء.
وفي السياق، نفذ ناشطون من حملة «بدنا نحاسب» اعتصاماً أمام مخفر قصر العدل في ظل إجراءات أمنية مشددة، مطالبين القضاء بـ»فتح ملفات عدة منها ملف «سوكلين» وما أثير في جلسة الأشغال العامة الأخيرة حول أزمة الكهرباء.
وحمل المعتصمون 3 ملفات تتعلق بـ: حصول معمل سبلين على الكهرباء من معمل الجية مباشرة من دون رسوم، وملاحقات باتهامات السرقة في الكهرباء والتي أثيرت في لجنة الأشغال العامة، والتحقيق في ادعاء مستشار وزير الطاقة خلال حلقة إذاعية أن «هناك أطرافاً وأشخاصاً يستهدفون مؤسسة كهرباء لبنان بهدف تدميرها وإفلاسها للوصول إلى بيعها للقطاع الخاص بأسعار زهيدة».
والتقى المعتصمون النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وقدموا إليهما 3 إخبارات في المواضيع المذكورة. وقد باشر إبراهيم تحقيقاته في الإخبار المتعلق بجلسة لجنة الأشغال العامة النيابية من تبادل اتهامات بالسرقة والفساد في ملف الكهرباء.
وأعلن المحامي واصف الحركة أننا «كنا تقدمنا بإخبارات مباشرة وواضحة تستدعي التحقيق المباشر. وتصرّف المدعي العام المالي في شكل سريع في ما يتعلق بإحالة الملفات إلى المكان اللازم لمواجهتها»، لافتاً إلى «أن ما فتحناه من ملفات جزء من ملفات الفساد التي ستقدّم كل يوم، في موضوع الكهرباء وفي مواضيع أخرى».
وأشار إلى أننا «تحرّكنا عبر القضاء لمحاسبة الفاسدين. وسنمارس رقابة شعبية لنرى ما ستنتهي إليه الأمور، وعندما يحرّك الملف سنتخذ الموقف المناسب».
وأعلن الحركة الذي كان التقى نقيب المحامين جورج جريج، أنه سيكون «للنقابة موقف من موضوع الحراك وملفات الفساد وسيعلن ذلك في بيان رسمي صادر عن مجلس النقابة والنقيب».
وكان جريح وجه «شبه لوم» لمحامي الحراك على بعض المواقف والتصرفات التي يطلقونها خلال الحراك، معتبراً أن «نجاح أي حراك أو حتى أي ثورة لا يكون بالانقلابات أو بتعليق الدستور وإنعاش الأحكام العرفية، بل باحترام مؤسسات الدولة، والدستور أهمها وأرفعها»، وقال: «الثورة مقبولة على الحاكمين وليس على نظام الحكم، الثورة مشروعة على الفساد وليس «الكل فاسد»، والمهم حماية هذا الحراك من كل الأوبئة والجراثيم كي لا تأكل الثورة أبناءها».
بدر الدين
وفي نهاية الحراك أمام قصر العدل، شكرت الناشطة في الحملة نعمت بدر الدين وسائل الإعلام التي واكبت الاعتصام أمس، والقوى الأمنية التي سهلت دخول المعتصمين إلى قصر العدل، وقالت إن «زمن السكوت عن الفساد والمفسدين قد ولّى، لأن الرقابة الشعبية هي أعلى سلطة».
وقالت: «لن نقبل بتخصيص قطاع الكهرباء، رغم المحاولات التي يقوم بها البعض لتلزيمها لإحدى الشركات الخاصة، من خلال إفلاس المؤسسة». ودعت جميع المواطنين إلى المشاركة في اعتصام حملة «بدنا نحاسب» الخامسة من بعد ظهر اليوم الخميس في رياض الصلح للانطلاق بعدها نحو الساحات والتجمع مع باقي مجموعات الحراك.
مسيرة الفجر
وكانت حملات «طلعت ريحتكم»،»الشعب يريد»، «من أجل الجمهورية»، «شباب 22 آب»، «حلّو عنا»، «جايي التغيير»، و«عالشارع»، نفذت اعتصاماً فجر أمس أمام منزل رئيس الحكومة تمام سلام في المصيطبة، تحت عنوان «الكوليرا جايي، صار بدها جلسة»، وأكد المعتصمون أنهم يقومون بواجب إيقاظ سلام «من نومه العميق»، وذلك للقيام بواجبه لناحية دعوة الحكومة إلى اجتماعات طارئة لحل أزمة النفايات».
وأعلنت الحملات في بيان أنها تحركت في تمام الرابعة والنصف من فجر أمس في تظاهرة مفاجئة وصامتة بالزي الأبيض وبكمامات طبية جابت شوارع بيروت انطلاقاً من جسر الكولا، وصولاً إلى منزل الرئيس سلام لإيقاظه ودعوته لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تحمل بنداً واحداً هو «ملف النفايات»، لإقرار المراسيم المطلوبة لحل الأزمة. ثم توجهت بعدها التظاهرة إلى السراي الحكومي، ثمّ إلى وزارة البيئة.
وطالبت المجموعات «بعقد الجلسة في أقصى سرعة لكون الأزمة قد بدأت تأخذ منحى خطيراً مع هطول الأمطار».
الاتحاد العمالي يؤيد
إلى ذلك رأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في بيان إثر اجتماع موسع برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، أن حركة الشارع هي «رد فعل محقّ وديمقراطي وتعبير عن الصرخات التي أطلقها الاتحاد العمالي، بعيداً من محاولات استغلال هذه التحركات من هذا الطرف أو ذاك وقد أكد الاتحاد ريادته لهذه المطالب المشروعة على الدوام».
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء «استمرار عجز القوى السياسية المختلفة عن إعادة تكوين السلطة سواء لجهة عدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد انقضاء أكثر من سنة وأربعة أشهر، وكذلك التعطيل المتمادي للمجلس النيابي كهيئة تشريعية، فضلاً عن شلل العمل الحكومي، وانعكاس كل ذلك ضرراً مباشراً على مصالح المواطنين».
وإذ أكد الاتحاد «تنفيذ برنامجه المطلبي الكامل»، شدّد في المرحلة الراهنة على «جملة من الأولويات الملحة والضرورية، ومطالبة وزير العمل سجعان قزي بالدعوة لعقد اجتماعات لجنة المؤشر، حيث بلغت نسبة التضخم المتراكم منذ العام 2007 سنة الأساس ولغاية منتصف العام 2015 وحسب مؤشر الاتحاد العمالي العام الـ 36 والتعجيل بإصدار مرسوم تعيين الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء وتفعيل الحركة الاقتصادية والحد من البطالة والفقر».
كما شدد على رفض «أي نوع من أنواع الخصخصة في أي مرفق عام وخصوصاً في قطاع الكهرباء»، مشيراً إلى أن «ما ينطبق على قطاع الكهرباء يسري على مختلف القطاعات الحيوية».
ولفت إلى أن «قيام الدولة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إصلاح سياسي وإداري انطلاقاً من قانون النسبية للانتخابات النيابية إلى الإصلاح الهيكلي في الإدارة العامة ومؤسساتها ونظام ضريبي عادل أساسه الضريبة المباشرة التصاعدية على الريوع والأرباح والضريبة الموحّدة على المداخيل».
وأشار إلى أن «المباشرة بإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبدأ بإقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية»، مطالباً «بوقف مهزلة تشغيل الأجراء خلافاً للقانون كالعمال المياومين وعمال الفاتورة وعمال غب الطلب وغيرها من بدع التحايل على قانونَي العمل والضمان الاجتماعي التي تعتمدها مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها العامة لتحرم العاملين من حقوقهم بالعمل اللائق».
وقرر المجلس «دعوة جميع الاتحادات القطاعية والمهنية والمناطقية للمباشرة فوراً بعقد جمعيات عمومية على مستوى القواعد العمالية ومناقشة هذه المطالب الأساسية وتقديم الاقتراحات الملموسة والعملية بالتحركات وآلياتها ووضع روزنامة زمنية محددة لهذه التحركات وأمكنة تنفيذها والعودة لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام التي ستبقى مفتوحة لهذه الغاية».