الفرزلي لـ«أن بي أن»: الرئيس القوي يقود بعقلية صناعة الرادع وليس بعقلية نزع سلاح المقاومة

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن «التمديد للمجلس النيابي اللبناني اليوم إذا تم يجب أن يكون لفترة قصيرة فقط لا تزيد على 3 أشهر والأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية ويجب أن ندرك المخاطر التي تحيط بنا في المنطقة لأننا في فترة إعادة تكوين السلطة. ويجب أن يختار اللبنانيون الشخص القادر على صنع حوار بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني، والشخص القادر على أن يحافظ على لبنان ويحميه ويحترم دستوره ويبني علاقات وطيدة مع رؤساء السلطات».

وأضاف: «الرئيس القوي هو الذي يقدر أن يقود الصراع السني الشيعي، ويستطيع أن يقود الاستراتيجية الدفاعية بعقلية صناعة الرادع وليس بعقلية نزع سلاح المقاومة، ويجب أن يكون قادراً على انتاج قانون انتخابات حقيقي، فالرئيس كي يستطيع أن يلعب هذه الوظيفة الاستراتيجية يجب أن ينطلق من المكون الذي ينتمي إليه حتى يكون ذا شعبية تستمد دعمها الطبيعي من مكونه الذي يكون محترم فيه».

وأشار إلى أن «نحن لم نعد نستطيع أن نتحمل شخصية مثل الشخصية الرئاسية السابقة، فمثل هذه الشخصيات قاتلة للبلاد وحتى المسلمين يجب أن يطلبوا من المسيحين اختيار الرئيس الأكثر قبولاً عندهم، وبكركي لا يمكن إلا أن تكون حاضنة للجميع وتحاول قدر المستطاع التوفيق بين وجهات نظر الجميع، لكن المهم أن تنطلق من دور رئيسي وهو أن يكون الرئيس ممثلاً للمكون الذي ينتمي إليه».

وقال الفرزلي: «يجب أن يكون هناك حوار بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وأعتقد بأنه أنتج ثمرة مهمة، وهي تشكيل الحكومة والخطط الأمنية وحافظوا على قليل من المناعة في الكيان السياسي اللبناني. والحوار بين التيارين هو أمر إيجابي وجيد وأدعم الذهاب به بصرف النظر إذا أنتج اتفاقاً على شخص الرئيس أو لا، ويجب أن يستمر حتى لو اعترضته عرقلات إقليمية أو داخلية»، مشيراً إلى أن «لبنان بلد كيانات ومذاهب طائفية وكل كيان له علاقاته ورموزه وسياسته، لذلك نحن نعيش حالة كونفيديرالية بامتياز وواهم من يحلل الوضع اللبناني من دون أن ينطلق من هذه الكيانات، ولدينا أزمة نظام ولدينا فرصة في إعادة إنتاج نظام من أهله، لذلك من الخطأ على المملكة العربية السعودية تفويت هذا الاتفاق وعرقلته ستكون خطأ قاتلاً».

وختم: «هناك شراهة بالاعتداء على الحقوق الدستورية النقابية، ورئيس الوزراء لا يستطيع أن ينطق عن المجلس بل ينطق باسم المجلس، وعلينا التفكير في كيفية الخروج من هذه الحالة المذهبية تمهيداً لإلغاء الطائفية السياسية». وأوضح أن «النظام المصرفي في لبنان خاضع بصورة مباشرة للقرار الأميركي، بالتالي إذا لم تعتبر أميركا «داعش» هي من الجهات التي يمنع التعامل معها لا يستطيع المصرف أن يمنع هذا التعامل».