القوى الإقليميّة لملاقاة المتغيّر الروسيّ… ولبنان والعراق واليمن ساحات اشتباك فلسطين تدخل مجدّداً عهد الانتفاضة… والمقاومة تفرض حضورها في الميادين
كتب المحرّر السياسيّ
بعد رسائل بحر قزوين، لم تعد درجة الجدية الروسية في الحرب السورية، ولا درجة العزم على تحقيق النصر على الجماعات الإرهابية، موضع أخذ ورد، فبادر وزير الخارجية الأميركية جون كيري للاتصال بنظيره الروسي سيرغي لافروف طالباً تشكيل فريق ديبلوماسي عسكري مشترك لمناقشة ثنائية الحرب على الإرهاب في سورية والعراق، والحل السياسي في سورية، بينما كانت الحملة البرية العسكرية للجيش السوري تنجز المزيد من التقدم، وبتسارع أربك معسكر أعداء سورية، ورتب تضعضعاً في بنية الجماعات المسلحة، ترجمته المعلومات المتواترة عن أوامر لقادة داعش بالفرار نحو الموصل وترك مواقعهم وأخذ عائلاتهم معهم في مواكب محروسة ومغادرة مناطق الحسكة وأرياف حمص وإدلب وحماة، بينما جماعات «النصرة» وشقيقاتها في جيش الفتح فالمئات منهم يغادرون نحو تركيا شمالاً ونحو الأردن جنوباً بينما مئات من المسلحين تتوجه نحو الوسطاء لترتيب تسوية عاجلة لأوضاعهم للبقاء في بلداتهم ومدنهم كمواطنين.
على إيقاع هذا التطور كانت المنطقة وقواها الإقليمية تتأقلم مع المتغيّر الروسي وتسلّم بدرجة التحدّي التي يفرضها، وقد أشارت «نيويورك تايمز» إلى أنّ عرسال ستكون خط اشتباك تركي قطري سعودي مع الدور الروسي السوري المشترك مع حزب الله، بينما كان الداخل اللبناني يشهد تحوّل ساحات الحراك إلى مساحات من الفوضى والاشتباكات العبثية، وتظهر على المسرح السياسي لغة التصعيد والتفخيخ، فتتعرّض الحكومة لخطر الاهتزاز، ويتعرّض الحوار لخطر التجميد، وفي ظلّ الارتباك أمام التداعيات، بدا لبنان ساحة اشتباك تحتمل التسويات والمواجهات المفتوحة، طالما أنّ البوصلة قد ضاعت، وبات الاشتباك حول السعودية سبباً كافياً لتعريض التهدئة للاهتزاز.
ومثل لبنان عبثية المواجهة في اليمن، التي تخوضها السعودية، وعبثية المواجهة في العراق ضد الحشد الشعبي والتنسيق الحكومي مع روسيا وإيران وسورية التي تخوضها أميركا.
مقابل الإرباك والغموض، يتناسب الوضوح بين ما تشهده سورية مع ما تشهده فلسطين، حيث يمسك شبان الانتفاضة بمقود المواجهات، ويبشرون بغدٍ واعد مع تصاعد عملياتهم وإبداعاتهم من حوادث الطعن إلى ارتفاع نبض المواجهات الشعبية وشموليتها كل فلسطين وخروج قرارها من أيدي البنى المنظمة للقوى السياسية، التي توجّهت صوبها الأنظار لتترك لشباب الانتفاضة مهمتهم وتنصرف لما هو مسؤوليتها بدخول ساحات المقاومة والعمليات النوعية التي تحمي الانتفاضة وتقيم توازن الرعب مع قمع الاحتلال ووحشية المستوطنين، وتشكل ركناً في حرب المعنويات داخل هذه المواجهة المفتوحة.
فلسطين حضرت وما عاد ممكناً تغييبها ولا تعليبها، هذه هي الحقيقة التي يعترف بها قادة الاحتلال، وقادة التنظيمات الذين تورّطوا بلعنة التفاوض على جبهتي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «صمود جزء كبير من الشعب السوري والقيادة السورية والجيش السوري هو العامل الأول في إفشال المخططات العدوانية».
وإذ أشار في مقابلة مع قناة الأهواز الإيرانية إلى «أن الحقائق بدأت تتضح أكثر، وأن المطلوب لسورية هذا النموذج الذي يُعبر عنه بـ «داعش» أو «النصرة»»، لفت إلى «أننا تجاوزنا مرحلة الخطر في سورية وأن الحرب ستفشل»، مؤكداً الأمل فنحن قادرون على أن نلحق الهزيمة بهذا المشروع ونستطيع أن نستعيد قرارنا ومصيرنا».
وشدّد على «أن المعركة في اليمن هي معركة مصير بالنسبة للشعب اليمني وأنا واثق في أن الهزيمة ستلحق بالسعودية»، مؤكداً «أن المشروع السعودي في البحرين أشبه بالمشروع الصهيوني في فلسطين».
الحكومة في مهبّ الريح ولبنان مقبل على فراغ مؤسسي
باتت الحكومة في مهب الريح، وأصبحت كلّ الأطراف أسيرة مواقفها المعلنة، لم يعد هناك قدرة حقيقية على الاختراق، الكل يتصرّف من موقع المستكبر والمتمسك بموقفه المعلن حتى النهاية. لا روح في الرغبة بتقديم تنازلات أو مساحة مشتركة مع الآخر، والوقائع المتدحرجة قد تطيح بعضها الواحدة تلو الأخرى، من سقوط الحكومة قد يطيح بالحوار الكبير الذي بدوره قد يُطيح بالحوار الصغير. وإذا صحّ ذلك ولم تتبدّل تلك الوقائع فإنّ لبنان مقبل على فراغ مؤسسي ستكون الدولة فيه والشعب الخاسر الأكبر. والسؤال هل نعود إلى الحراك الشعبي كآخر أمل على ضوء ما جرى؟ أم أنّ الانتظار سيكون طويلاً لجلاء الغبار عن المرحلة الانتقالية في المنطقة؟
وجد حزب الكتائب واللقاء التشاوري في الترقيات فرصة اعتبارية ليظهروا أنّ لهم وزناً في عرقلة مسار تسوية، المعرقل الحقيقي لها يتلطى وراءهم. وعلى هذا الأساس إذا افترضنا أنّ معيار التعيينات مقابل انعقاد الحكومة لا يزال قائماً، فمجلس الوزراء إما أن يستمرّ بتصريف الأعمال أو ينتفض رئيس الحكومة تمام سلام لكرامته الشخصية والسياسية، ويعلن على الملأ تقديم استقالته غير معروف لمن يجب أن يقدّمها ، لكن قد يكتفي بالإعلان عنها لتتحوّل الحكومة إلى حالة تصريف الأعمال. ويبدو أنّ سلام المتشائم جداً، هو رجل عاقل وتسووي لا يريد أن يكون عصا في مواجهة فريق آخر، ويرفض أن يكون جزءاً من لعبة اشتباك داخلي مع أحد، فهو يفضل أن يجلس في منزله على أن يكون شاهداً على انقسام أو تشرذم أطراف الحكومة في مجلس الوزراء الذي يترأسه.
ويبقى أنّ مهرجان التيار الوطني الحر يوم الأحد المقبل على طريق القصر الجمهوري هو المنصة الشعبية والسياسية التي سيُطلَق منها الموقف العوني على ضوء ما جرى. ولذلك فإنّ المهرجان العوني سيكون تأسيسياً لسياسة جديدة سيتبنّاها العماد عون على صعيد موقفه السياسي كزعيم وكتيار ارتباطاً بالوقائع الداخلية وبالصراع الأكبر القائم في سورية.
وبالتوازي مع انهيار كلّ مساعي التسويات لترقية قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز إلى رتبة لواء قبل أن يُسرّح في 15 الجاري تمّ تعيين نائبه وآمر الكتيبة الأولى فيه العقيد مارون القبياتي قائداً لفوج المغاوير. وكان القبياتي قد شارك في معارك عبرا وأصيب في معارك نهر البارد.
وأكد مصدر مطلع مقرّب من الرابية لـ«البناء» «أنّ تيار المستقبل انقسم إلى تيارين: تيار يعبّر عنه الرئيس سعد الحريري ومستشاره نادر الحريري، وهو راغب بالشراكة الوطنية وعاجز عن تظهير هذا الموقف. وتيار يعبّر عنه الرئيس فؤاد السنيورة، وهو تيار كيدي ومتسلط ويدير شبكة مصالح في الدولة ومستبدّ بالتمديدات، متواجد في بيروت وممسك بزمام القرار». ولفت المصدر إلى «أنّ تيار المستقبل يغطي الانقسام في داخله بمواقف تستر الانقسام والتشرذم بالقرار، فالرئيس السنيورة يوزع الأدوار بينه وبين العهد البائد عبر التركة الوزارية، وفرادة الوزراء بطرس حرب، ميشال فرعون اللذين لا يملكان أي حيثية حزبية».
وإذ أشار إلى «أنّ الحكومة لم تبادر الى التعيين بمقتضى المادة 56 من الدستور وتعامت عن اختزال صلاحيتها من وزراء في ما يسمّى تأجيل تسريح القادة الأمنيين»، شدّد المصدر المطلع على «أنّ هذه الحكومة هي حكومة منقلبة على أدائها»، سائلاً: «ما الفائدة من أن نكون شهود زور أو مشاركين في عملها الانقلابي»، معتبراً «أنّ الحوار الذي يغطّي عورات هذه الحكومة هو حوار عبثي بدليل أنه خرج عن جدول أعماله ليناقش ملف النفايات متجاوزاً كلّ المؤسسات».
وتابع المصدر: «كيف نفعّل عمل الحكومة والخلوات الجانبية تشترط تسويات لا تركب على قوس قزح وتسعى لمقايضتها معنا بحقوق وموجبات دستورية وميثاقية وكأننا نمتلك هذه الحكومة لنتصرف بها، فاصطدمت الترقيات بلاءات الجنرال ميشال عون، لا للرشوة، لا للمقايضة ولا لجوائز الترضية. فطارت».
وقال: «لم نعد أسرى تاريخ 15 تشرين الأول، ولم نكن يوماً أسرى هذا التاريخ، ولم يكن قائد فوج المغاوير يوماً أسيراً لهذا التاريخ بدليل أننا رفضنا الإذعان واخترنا الارتقاء مع الشعب إلى مصاف الدولة التي نصبو إليها والتي سنبني مقوّماتها لا محال».
الرابية لـ«البناء»: لن نحاور لإلهاء الناس
وشدّد مصدر مطلع في الرابية لـ«البناء» على «أن لا تسوية في الأمور التي تتعلّق بدستورنا وقوانيننا، لا سيما تلك التي تنظم عمل المؤسسات العسكرية والأمنية، لذلك يبقى مطلبنا التعيين والعودة إلى الشعب لنصحّح الخلل في التمثيل النيابي واستنهاض موقع رئاسي من رحم الشعب وإرادته فقط. لقد قلنا الكلمة الفاصلة في 4 ايلول، وسوف نقولها في 11 تشرين الأول: الأمر للشعب الذي يعرف تماماً أين تكمن مصالحه ويعلم كيف تتحكم سياسة المصالح التي تدّعي أنها سلطة في مصاف الحياة العامة في لبنان، بهذا الشكل المصادَر للسلطة والعاجز عن حلّ الملفات التي تتعلق بالإنسان وبيئته وصحته، فهذه السلطة هي بائدة ومصيرها الاندثار».
وسأل المصدر: «هل يحق لنا بعد كلّ ذلك أن نقوم بانقلاب موصوف على شعبنا ودستورنا وميثاقنا؟ بالتأكيد لا. هل يحق لنا أن نحاور عبثاً لإلهاء الناس عن مصائرهم ومصالحهم الحياتية والوطنية؟ بالتأكيد لا، وهل يحق لنا الاحتكام إلى الشعب؟ بالتأكيد نعم». وشدّد على «أنّ الحلول المرتقبة إقليمياً على مستويات عدة لن ننتظرها كمتلقين حائرين، بل سنفرض مسارها بإرادة الشعب».
ورداً على سؤال عن دور الرئيس بري في تسوية الترقيات، أكد المصدر المقرّب من الرابية لـ«البناء» أنّ التيار الوطني الحر حدّد موقفه من دون أيّ تردّد أو التباس أو اجتهاد مع حلفائنا في التكتل ومع حليفنا المقاوم وحلفاء آخرين على الساحة اللبنانية، ويبقى على المتردّدين أن يحسموا أمرهم استراتيجياً وتكتيكياً كي لا تستفيد شبكة المصالح من تلاوينهم. ونحن نعرف ما نقول واللبيب من الإشارة يفهم».
«المستقبل»: لا نربط بين عمل الحكومة والحوار
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري لـ«البناء» أنّ الحكومة من الممكن أن تستقيل وتتحوّل إلى تصريف أعمال»، مشيراً إلى «أنّ ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من الشلل الحاصل لا سيما أنّ مجلس الوزراء لا يجتمع، وهناك أطراف تعرقل العمل الحكومي». وأكد حوري «أنّ تيار المستقبل لا يربط بين عمل الحكومة والحوار، فنحن نتمنى أن يفعّل عمل الحكومة، لكن في حال استمرّ الوضع على حاله فنحن لن نقاطع جلسات الحوار».
قزّي: جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل
في المقابل، وبعد تهديد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بالخروج من الحكومة في حال لم يجتمع مجلس الوزراء، أكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أنّ رئيس الحكومة سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لوضع خطة النفايات في حيّز التنفيذ وتثبيت عمل الحكومة»، جازماً «أنّ جلسة لمجلس الوزراء ستعقد قبل جلسة الحوار المقبلة في 26 من الشهر الجاري».
مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين
وعلى خط الحراك الشعبي تجمّع المئات من المتظاهرين أمس، في وسط بيروت تلبية لدعوة حملات عدّة مشاركة في الحراك المدني للمطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومعالجة أزمة النفايات والإفراج عن أموال البلديات، بالإضافة إلى حلّ ملف العسكريين المخطوفين. وقام المتظاهرون بمحاولة تخطي السياج الشائك والعوائق الحديدية والاسمنتية التي وضعتها القوى الأمنية أمام مبنى جريدة «النهار»، مما أدّى إلى اندلاع مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين. وعمدت القوى الأمنية إلى رش المتظاهرين بخراطيم المياه واستخدام القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريقهم، فيما قام المتظاهرون برمي القوى الأمنية بعبوات المياه وبالمفرقعات من العيار الثقيل محاولين إزالة السياج الحديدي وتجاوز المكعبات الإسمنتية. وأفيد عن سقوط 3 جرحى من المتظاهرين، وتسجيل عشر حالات اختناق نتيجة رمي القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بين المتظاهرين، وعملت عناصر الصليب الأحمر وهيئة الإسعاف الشعبي على معالجتهم ميدانياً. وتم توقيف 3 متظاهرين لتجاوزهم السياج الشائك، فيما أعلنت قوى الأمن الداخلي عن إصابة عدد من العناصر نتيجة الرشق بالحجارة والمواد الصلبة من قبل المتظاهرين، وأشارت إلى أنها قامت بمنع محاولة اقتحام فندق «لو غراي» من قبل مشاغبين بعد تحطيم باب مدخله ومناشدة مسؤولين فيه».
نحاس: الحراك مستمرّ حتى إسقاط سلطة الأمر الواقع
وانتقد الوزير السابق شربل نحاس في حديث لـ«البناء» «استعراض القوى الأمنية ضدّ المتظاهرين، ووضع جدار من الإسمنت للدفاع عن مدينة حكومية شاغرة ما يشبه جدار الفصل العنصري الذي أقامته «إسرائيل» ضدّ الفلسطينيين»، وأشار نحاس الى «أنّ هدف هذا الاستعراض والقمع كسر إرادة الناس بطريقة تفتقر إلى الحكمة والمسؤولية، وبالتالي سيؤدّي الى مزيد من المشاكل والتعقيد». واتهم نحاس وزير الداخلية نهاد المشنوق بإعطاء الأوامر المباشرة للقوى الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين، وأكد «أنّ الحراك الشعبي مستمرّ حتى إسقاط سلطة الأمر الواقع غير الشرعية التي حتى ضمن مسرحية طاولة الحوار لم تستطع إيجاد الحلول للأزمات»، وأوضح «أنّ الحلّ هو انتخابات نيابية قائمة على النسبية بلا تصنيف المواطنين بحسب طوائفهم، لكنه اعتبر أنّ هذه السلطة تفتقر لإدارة نقاش مع الحراك على المرحلة الانتقالية».
وأشار ناشطون في الحراك لـ«البناء» إلى أنّ القوى الأمنية تعاملت مع المتظاهرين بقسوة غير مسبوقة من خلال استعمال خراطيم المياه وقنابل الغاز التي تحتوي على مادة مؤذية وإطلاق الرصاص المطاطي مباشرة على المتظاهرين، وأفاد الناشطون عن عدد كبير من حالات الجرحى والإغماء جراء تنشق الغاز، ولفتت إلى أنّ المستشفيات الخاصة لا تستقبل الجرحى بل فقط المستشفيات الحكومية».
وأشار أحد الناشطين إلى أنه «وبعد أن بدأ استعمال العنف من قبل القوى الأمنية ضدّ المتظاهرين التي تعرّضت إلى الاستفزاز والاعتداء من قبل بعض المتظاهرين الذين رموا الحجارة وعبوات مياه على عناصر القوى الأمنية التي ردّت عليهم بقسوة».
ورفض الناشطون استمرار القوى الأمنية بقطع الطرقات ووضع جدار إسمنتي في ساحة النجمة رغم انتهاء جلسات الحوار، وأكدوا وجود تواصل بين السلطة والحراك من خلال لجنة المحامين للدفاع عن الحراك ونفوا أيّ قرار من حملات الحراك بالاعتصام المفتوح في ساحتَيْ رياض الصلح والشهداء.
إلى ذلك، يتجمّع أهالي العسكريين المخطوفين عند الساعة الحادية والنصف من بعد ظهر اليوم في رياض الصلح للانطلاق إلى تصعيد يُعلن عنه في حينه.