موسكو: الإرهاب المنتشر خطر على المجتمع الدولي برمته

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء تكثيف نشاط التطرف السري في العراق، مؤكدة أنه يشكل تهديداً لجميع البلدان في المنطقة وللمجتمع الدولي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أمس: «إن التصعيد الذي يقوم به المتطرفون في العراق وكذلك نشاطهم التخريبي في سورية المدعوم على نطاق واسع من الخارج مادياً ومالياً محفوف بمخاطر ظهور بؤر كبيرة للإرهاب في المناطق الحدودية السورية العراقية، الأمر الذي يمكن أن يشكل تهديداً ليس لسورية والعراق فحسب وإنما لبلدان المنطقة أيضاً وللمجتمع الدولي برمته».

إلى ذلك، رفعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة آخر تحديث عن انتهاك حقوق الإنسان في سورية، للفترة الممتدة بين 15 آذار و15 حزيران، إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.

وأعلن رئيس اللجنة البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، أن «سورية تشهد تصعيداً غير مسبوق للعنف»، معتبراً أن هذا العنف قد بلغ نقطة حرجة ويشكل خطراً على المنطقة بأسرها.

من جهتها، أوضحت كارلا ديل بونتي أحد أعضاء اللجنة الدولية، أن «مهمة اللجنة تتمثل باتخاذ الإجراءات القضائية ضد الذين ارتكبوا جرائم حرب وليس ضد مجموعات، مثل «داعش»، ورأت أن المشكلة تكمن في فقدان الإرادة السياسية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، معتبرةً أن عدم وجود هذه المحكمة يشكل مأساة للعدالة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن «التحقيقات عززت الفرضية التي تعتبر أن السبب الرئيس لسقوط ضحايا من المدنيين، وتشريد أعداد كبيرة من السكان، هو الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات العشوائية وفرض الحصار على المناطق»، حيث أجرت اللجنة أكثر من 3000 مقابلات تطرقت إلى جرائم حرب واسعة النطاق وجرائم ضد الإنسانية، وتمكنت من تحديد مسؤولية مئات المرتكبين. وقد وضعت 4 قوائم سرية بأسماء هؤلاء الأشخاص وتم رفعها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق أكد بينيرو، أنه «كلما استمر الصراع في سورية فان خطر معاناة المدنيين سوف يزداد، مؤكداً أن كل شخص من بين الـ9.3 مليون من الذين هم بحاجة إلى المساعدات يحمل معاناة فردية وقصص عذاب لا يمكن تصورها.

من جانبه، انتقد القائم بالأعمال بالنيابة لدى البعثة الدائمة السورية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف محمد محمد التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية، واصفاً اياه بالمتحيز والمسيس والمعتمد على معلومات مضللة من الجهات المعادية للشعب السوري.

وفي بيان خلال جلسة الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس قال محمد: «لقد أثبتت اللجنة أنها تسهل تنفيذ أجندات سياسية قدمتها الدول المعادية لسورية ومثل هذا الدور غير الأخلاقي والمسيس سيؤدي إلى انتكاسة خطيرة لمبدأ الاحتكام إلى القانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة وبناء عليه فإن سورية ترفض تقارير اللجنة غير المهنية».

وأضاف: «سبق أن أكدت سورية أن اعتماد اللجنة على شهادات مزيفة لضحايا مزعومين وشهود هاربين من العدالة ومطلوبين يقبعون خارج الحدود وحتى إرهابيين أو على معلومات إعلامية مضللة وصور مفبركة تنشرها مصادر معادية للشعب السوري يبرهن مجدداً أن معيار الاثبات الذي أدعت اللجنة أنه سجل في تحقيقاتها غير متوافر مما يعزز دور هذه اللجنة في توجيه رسائل دعم للمتطرفين التكفيريين».

وأشار المندوب السوري إلى أن اللجنة أوقعت نفسها في مطبات الانحياز التي شابت صدقية التقرير حيث أكدت على سبيل المثال أن المجموعات الإرهابية اعتدت على بلدة كسب إلا أنها تقصدت إغفال الإشارة إلى أن الارهابيين الذين دخلوها جاؤوا عبر الحدود التركية بدعم واضح ومكشوف من الحكومة التركية التي باتت أهم داعم ميداني للإرهاب في سورية وعلى رأسه إرهاب جبهة النصرة والجبهة الاسلامية وما يسمى بـ دولة الإسلام في العراق والشام.

ولفت محمد إلى إغفال تقرير اللجنة لجرائم المجموعات الإرهابية على الصعيد الإنساني بحق الشعب السوري وقال: «الأمثلة كثيرة على هذه الجرائم ولا يسعنا الوقت في هذه الجلسة للخوض فيها والتي يثير إغفالها الكثير من الشكوك حول مهنية هذه اللجنة التي أنشئت من دون التشاور مع الحكومة المعنية».

وأوضح أن الحكومة السورية ملتزمة بتقديم الاحتياجات الانسانية للشعب السوري من دون تمييز وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الوكالات الانسانية والإغاثية وذلك على رغم الإجراءات القسرية الأحادية الظالمة التي تفرضها الدول المعادية على الشعب السوري وعلى رغم العقبات التي تضعها المجموعات الإرهابية المسلحة لمنع وصول هذه المساعدات كما حدث في دوما ومخيم اليرموك ونبّل والزهراء بشهادة الأمم المتحدة.