البنك الدولي يُصنِّف لبنان بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً
أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع تقريراً تحت عنوان «أبطال مطلوبين تشجيع الصادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»Champions Wanted- Promoting Exports in the Middle East and North Africa ، يقيّم من خلاله أداء بعض دول المنطقة المذكورة لجهة عمليات التصدير، غير أنّ معدّي التقرير اعتبروا أنّ عمليات التصدير يتم تنفيذها فعلياً من قبل الشركات وليس الدول، الأمر الذي حثهم على الارتكاز على الإحصاءات المتعلقة بالشركات لتقييم أداء كلّ دولة.
واستند البنك الدولي في تحليله، إلى مجموعة بيانات محددة تتمحور حول قيمة الصادرات غير النفطية من قبل الشركة الواحدة بحسب المنتج، ووجهة التصدير لدى ثماني دول هي: لبنان والأردن ومصر والكويت وإيران والمغرب وتونس واليمن.
في هذا الإطار، استنتج التقرير أنّ الشركات المصدّرة العاملة في المنطقة، تعاني من ضعف كبير لكون حجم الشركات المصدرة التي تشكّل أكبر 1 في المئة من الصادرات، لا يزال أصغر بأشواط من نظيراتها في المناطق الأخرى. لذلك اقترح البنك الدولي عدداً من التدابير التي من الممكن اتخاذها من قبل السلطات المعنية بهدف تعزيز حجم الشركات المصدرة ونشاطها في كل دولة من دول المنطقة، منها: تبني أسعار صرف أكثر تنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق إصلاحات في قطاع التجارة وإصدار سياسات جديدة لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل أفضل، واعتماد استراتيجيات وسياسات ترويج جديدة لعمليات التصدير.
وعلى الصعيد المحلي، شكّل لبنان الدولة الوحيدة بين البلدان التي شملها التقرير والتي تمكّنت من تخطي المعيار الذي يمثل الدول قيد التطور الأخرى من خارج منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا لجهة قيمة الصادرات السنوية للشركة الواحدة. كذلك جاء لبنان بمحاذاة الدول الشبيهة به حول العالم لجهة تنوّع المنتجات المصدرة، فاعتبر التقرير أنّ الشركات المصدّرة في لبنان أكثر تنوّعاً بثلاث مرات من تلك العاملة في الأردن، وتغطي وجهات أكثر بـ60 في المئة من تلك العاملة في دولة الكويت.
من جهة أخرى، كشف التقرير أنّ عدد النجوم أي الشركات المصدرة التي تشكل أكبر من 1 في المئة من الصادرات في لبنان يوازي العدد الوسطي في المنطقة والبالغ 52 شركة، حيث تستحوذ هذه الشركات على حصة 55 في المئة من الصادرات اللبنانية غير النفطية و52 في المئة من الصادرات الصناعية.
كذلك أشار إلى أنّ «أكبر شركة مصدّرة في لبنان تستحوذ على حصة 5 في المئة من الصادرات اللبنانية غير النفطية، و6 في المئة من الصادرات الصناعية.
وفي سياق آخر، صنّف البنك الدولي لبنان بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً، لافتاً إلى سياسة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي.
من جهة أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول «النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي» والمؤرخ في تشرين الأول 2015 ، يتوقع من خلاله أن «تبقى نسبة النمو الاقتصادي العالمي معتدلة إلى حدّ ما على 3،1 في المئة في العام 2015 و3,6 في المئة في 2016 و4,0 في المئة مع نهاية العام 2020.
وبذلك، وبحسب التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، «يكون صندوق النقد الدولي خفّض تقديراته السابقة للنمو الاقتصادي العالمي والبالغة 3,5 في المئة للعام 2015 و3,8 في المئة للعام 2016، وعزا الصندوق خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى توقعاته بتراجع النمو في البلدان الناشئة للعام الخامس على التوالي ترافقاً مع النمو الضعيف في الدول المتقدمة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل طفيف خلال العامين 2015 و2016.
أما على صعيد محلي، فخفّض التقرير تقديراته للنمو الاقتصادي اللبناني إلى 2,0 في المئة في العام 2015 من 2,5 في المئة في تقريره السابق. في المقابل يتوقع صندوق النقد أن ترتفع نسبة النمو الحقيقي في لبنان إلى 2,5 في المئة في العام 2016 ، لتعود وترتفع إلى 4,0 في المئة في العام 2020. إضافة الى ذلك، توقع صندوق النقد أن يستمر التراجع في عجز الحساب الجاري في خلال العام 2015 ليصل إلى 21,00 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، و19,3 في المئة في العام 2016 ، من ثم 12,9 في المئة في العام 2020.