كبار القضاة السابقين في بريطانيا ينتقدون كاميرون بسبب أزمة المهاجرين

انتقد بعض كبار القضاة السابقين في بريطانيا حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمس لرد فعلها إزاء أزمة المهاجرين في الاتحاد الأوروبي وقالوا إنه ليس كافياً ويدفع الناس إلى أحضان مهربي البشر.

وقال بيان وقعه أكثر من 300 قاض متقاعد يعملون كمحامين وخبراء قانونيين إن تعهد بريطانيا بستقبال 20 ألف لاجئ خلال السنوات الخمس المقبلة ليس كافياً وطالب بإنشاء طرق آمنة في مواجهة تدفق اللاجئين من سورية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان: «نرى مثلنا مثل كثيرين أن عرض حكومة المملكة المتحدة استقبال 20 ألفاً من اللاجئين السوريين الأكثر عرضة للخطر من مخيمات في الشرق الأوسط على مدى خمس سنوات بطيء للغاية ومحدود للغاية وضيق للغاية».

وتابع أن القانون الدولي يلزم الدول بتوفير الحماية للاجئين لكن دولاً عديدة من بينها بريطانيا جعلت التمتع بتلك الحقوق مستحيلاً بتضييق سبل السفر. وقال: «أوجد هذا الوضع – وفي ظل عقوبات شديدة القسوة على خطوط الطيران والسفن التي تحمل ركاباً لا يحملون وثائق سفر… أوضاعاً تدفع الأفراد والأسر إلى أيدي المهربين لركوب قوارب مكدسة في حالة لا تسمح لها بالإبحار أو شاحنات خانقة».

ونادراً ما تنتقد السلطة القضائية في بريطانيا الساسة علناً، لكن هذا البيان حظي بدعم عشرات الشخصيات في السلك القضائي مثل اللورد نيكولاس فيليبس الرئيس السابق للمحكمة العليا البريطانية ونيكولاس براتزا الرئيس السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، قال ريتشارد هارينغتون وزير شؤون اللاجئين السوريين «نعمل عن كثب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة ونقل من يعيشون في المناطق الأكثر عرضة للخطر. يثني هذا الناس أيضاً عن محاولة القيام بهذه الرحلات الخطيرة التي أدت بالفعل إلى وفيات مأسوية كثيرة». في حين قال وزير الداخلية البريطاني الأسبوع الماضي إن الهجرة الجماعية تضر بالمجتمع البريطاني في تصريحات أثارت انتقاد شخصيات في قطاع الأعمال لكنها حظيت بإشادة نشطاء حزبيين ووسائل إعلام يمينية التوجه.

وتأتي الأزمة في وقت تمثل الهجرة قضية سياسية كبيرة في بريطانيا إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أنها على رأس اهتمامات البريطانيين وقد تصبح عاملاً مهماً في التأثير على نتيجة استفتاء مقرر بحلول نهاية 2017 بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.