«العسكرية» تحقق مع موقوفي أحداث الشغب وتُفرج عن 9 من 11

طلب قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا سوق الموقوفين الأحد عشر من تظاهرة يوم الخميس الماضي في وسط بيروت: وارف سليمان، بيار حشاش، فايز ياسين، منح حلاوي، خضر أبو حمدي، إضافة إلى خلدون جابر، حسام نحولي، حسين ابراهيم، محمد موسى، محمد الترك ورامي محفوظ، من المخافر إلى المحكمة العسكرية للبدء باستجوابهم في جرائم القيام بأعمال شغب المدعى عليهم بها من النيابة العامة العسكرية، وذلك بعد إحالة ملفاتهم إليها.

واستمع القاضي أبوغيدا إلى 9 موقوفين من بينهم بيار حشاش ووارف سليمان وحسام نحولي الذي تُرك بسند إقامة. وقرر

أبو غيدا ترك 5 موقوفين وبقي 5 وقد صادق مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني على القرار.

ومساء أُخلي سبيل الموقوف منح حلاوي من فصيلة حبيش. كما أخلي الموقوفان خلدون جابر وخضر بو حمزة.

اعتصام

وكان أهالي الموقوفين اعتصموا أمام المحكمة العسكرية بالتزامن مع التحقيقات، حيث قال أحد محامي الحراك نزار صاغية: «نحن نرفض محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية لأننا نعتبرها محكمة امتيازات ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من المحاكمات العادلة».

وفي هذا الإطار، أعلن المحامي رامي عليق أنه «استكمالاً للجهود التي بدأت بمقابلة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، ليل السبت الفائت، ونزولا عند إلحاح عدد من ذوي الموقوفين، وانطلاقاً من ممارستنا لمهنة المحاماة بشكل مهني وفق الأصول، قمنا بمتابعة القضية التي وصلنا فيها إلى إطلاق سراح الموقوف حسام نحولي ظهر اليوم أمس والى التسريع الاستثنائي في تحديد جلسات التحقيق لدى المحكمة العسكرية بعد الظهر».

وأمل أن «يتم إطلاق عدد آخر من الموقوفين»، متمنياً أن «يكون منهم الناشطان بيار حشاش ووارف سليمان».

وشكر عليق النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود «لوفائه بوعده، أما بخصوص المزايدات التي حصلت، فإننا قد وضعنا كل ذلك برسم نقيب ونقابة المحامين في بيروت». فيما أعلن أحد محامي الحراك المدني مازن حطيط عقب صدور قرار أبو غيدا ترك خمسة من الموقوفين والإبقاء على الخمسة الآخرين، أن «توقيف الناشطين سياسي، وسيتقدّم محامو الحراك غداً بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين».

واعتبر المتحدث باسم الحراك المدني المحامي واصف الحركة في مؤتمر صحافي، أن «ما حصل اليوم أمس عند قاضي التحقيق هو فضيحة قانونية»، موجهاً التحية إلى «جميع مَن بقوا قيد الحجز لدى القوى الأمنية»، وقال: «لن نترككم قيد الاعتقال ولن نسكت عن ذلك».

أضاف: «يجب أن نقوم بتقييم لتعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين في 8 الحالي. نحن نخاف كثيراً على مستقبل هذا الوطن، لا أحد يمكنه أن يقضي على الحراك، لأنه يمثل مطالب الناس. إن حرية التظاهر مكفولة بالدستور ولا يمكن أي قانون أو مرسوم أن يحد منها، كما أن القرارات الوزارية لا يمكن أن تؤدي إلى تضييق الخناق على الحراك».

وتابع: «لقد تصرّفنا بشفافية ككل التظاهرات، ونحن معروفون ولا يمكن القول إن الداعين إلى الحراك هم أشخاص مجهولون. لقد تصرفت القوى الأمنية بشكل ممنهج لثنينا عن التظاهر، ولم تحصل محاسبة للعناصر الأمنية ولا الميليشياوية التي اعتدت على المتظاهرين».

وأردف: «نفهم مقتضيات الأمن، ولكن لا نفهم منع التظاهر أمام المجلس النيابي».

من جهتها، أوضحت «حملة الشعب يريد إصلاح النظام» في بيان تعليقاً على زيارة المحاميين عباس سرور وعليق القاضي حمود يوم السبت الماضي وما رافقها من رد فعل البعض، «أن كل موقف أو بيان يصدر عن الحملة لا يحمل توقيع أو توكيل منسقها المحامي حسن بزي لا يلزمها ويشكل انتحال صفة يعطي الحملة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».

وأكدت أن سرور بصفته محامياً وبطلب من بعض أهالي الموقوفين قد أخذ المبادرة بصفة شخصية للتحرك والاجتماع مع النائب العام التمييزي خدمة لمصلحة جميع الموقوفين.

وأكدت أن سرور «هو عضو فاعل في الحملة وبالتالي نرفض المس به أو التعرض له على الإطلاق». وأشارت الحملة إلى أنها «عضو فاعل في الحراك الشعبي وتعمل بالتنسيق مع حملاته وتتخذ قراراتها على هذا الأساس من دون أي تفرد منها، وستبقى كذلك خدمة للأهداف المشتركة».

وختمت أن «هذا البيان يشكل الموقف الرسمي لها وكل ما عداه يكون صادراً عن غير ذي صفة».