الاتحاد العمالي يدعم التحركات السلمية ويستعجل إقرار المطالب لمنع التصعيد
أكد الاتحاد العمالي العام وقوفه إلى جانب عمال وموظفي القطاعات كافة، «في جميع تحركاتهم السلمية »، وطالب الحكومة والمجلس النيابي «بالإسراع في تحقيق هذه المطالب العادلة وهو السبيل الوحيد لمنع التصعيد وما يلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني »، وحذر «الاتحاد من فرض أي ضريبة على الفئات الشعبية أياً كان نوعها ونسبتها ».
وأدلى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أمس بتصريح قال فيه: «نتيجةً للتسويف والمماطلة من قبل الحكومات المتعاقبة، اضطر آلاف العمال والموظفين إلى اللجوء إلى حقهم في التظاهر والاعتصام والإضراب في قطاعات مختلفة وأساسية في حياة البلد، من قطاع التعليم إلى الكهرباء إلى المراقبين الجويين إلى غيرهم من الموظفين والعمال. وأضاف: «إن الاتحاد العمالي العام الذي استبشر خيراً بتشكيل حكومة جديدة بعد طول انتظار، وبعودة المقاطعين إلى جلسات المجلس النيابي، يستغرب اليوم هذا التلكؤ في إقرار الحقوق البديهية لهذه الفئات، لكن على ما يبدو أنّ الدولة تكون قوية على أصحاب الحق من الموظفين والعمال، وعاجزة أمام نفوذ الهيئات الاقتصادية». وتابع: «إنّ الموظف والعامل في أيّ قطاع ليس مسؤولاً عن تغطية أكلاف السلسلة، فهي مسؤولية السلطة وحدها وموقف أصحاب العمل بالأمس هو نفسه موقف الحكومة وبعض الأطراف النيابية من أصحاب المصالح في الحؤول دون عودة الحق إلى أصحابه. إنّ الاتحاد العمالي الذي كان من أوائل الداعمين لعمال وموظفي القطاعات كافة، يؤكد مجدّداً وقوفه إلى جانبهم في جميع تحركاتهم السلمية، ويطالب الحكومة والمجلس النيابي بالإسراع في تحقيق هذه المطالب العادلة وهو السبيل الوحيد لمنع التصعيد وما يلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني، ويحذر الاتحاد من فرض أي ضريبة على الفئات الشعبية أياً كان نوعها ونسبتها».