رئيس وزراء قطر السابق لولا الحصانة لحُوكم بتهمة التعذيب

يعتزم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني استخدام حصانته الدبلوماسية في بريطانيا لوقف دعوى قضائية في لندن بتهمة تعذيب مواطن بريطاني.

وجاء في صحيفة «غارديان» البريطانية أن «رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني يعتزم استخدام حصانته الدبلوماسية في محكمة في بريطانيا بعد اتهامه في قضية تعذيب مواطن بريطاني».

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن البريطاني فواز العطية ادعى أن عملاء تابعين للوزير السابق سجنوه قسراً في الدوحة لمدة 15 شهراً وعذبوه، حيث تم وضعه في سجن انفرادي ومنعه من النوم، كما كان يسمح له بالخروج من محبسه فقط من أجل استجوابه بينما كانت يداه مكبلتين بالأصفاد.

من جهة أخرى، نفى الشيخ بن جابر آل ثاني هذه الادعاءات، وأشارت وثائق تابعة للمحكمة إلى أنه يخطط لاستخدام حصانته الدبلوماسية أمام المحكمة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وتشير صحيفة «غارديان» إلى أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة من قبل محامي العطية تتضمن أنه في عام 1997 قدم حمد بن جاسم عرضاً لشراء 20000 متر مربع من أراضي المدعي في منطقة الريان غرب الدوحة، من دون أن تذكر وثيقة المحكمة قيمة العرض.

العطية يقول إنه رفض العرض لأنه كان أقل من قيمته الأصلية وهو ما أغضب حمد بن جاسم، ما أدى إلى عزله من منصبه كمتحدث رسمي في قطر. ويزعم أن الوزير السابق قد استولى بعد ذلك على قطعة الأرض.

واستمر الخلاف المزعوم لمدة 10 سنوات. وحينما سافر العطية في أواخر عام 2007 إلى دبي للعمل هناك حيث اختُطف من منزله.

في هذا الوقت تم تقديم سلسلة من القضايا القانونية ضد العطية في قطر، بما في ذلك أنه قام بتسريب أسرار الدولة أثناء خدمته في الوظيفة العامة.

وذكرت «غارديان» أن «ثروة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني تقدر بـ 12 مليار دولار عندما استقال من منصبه كرئيس لوزراء قطر ووزير خارجيتها في حزيران عام 2013»، موضحةً أن المحكمة البريطانية تنظر في خلاف بين الشيخ حمد والعطية البريطاني المولد.

وكان العطية شغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة القطرية ما بين عامي 1996 و1998». ويتمتع الدبلوماسيون بالحصانة القانونية في بريطانيا بموجب اتفاق فيينا لعام 1961.