«التغيير والإصلاح»: نشارك في التشريع وفق مواصفات نتفق عليها

رأى تكتل «التغيير والإصلاح» أن «تشريع الضرورة يتعلق بكل القوانين التي تشكل مصلحة عليا وتلك التي تتعلق بتكوين السلطة، ومنها بعض القوانين المالية المطروحة وقانون الانتخاب واستعادة الجنسية. من هنا، فإن تشريع الضرورة يحتاج إلى بحث وإلى الاعتراف ميثاقياً ودستورياً وديمقراطياً، بأن هناك اتفاقاً يجب أن يتم حول مضمون التشريع لنتخذ موقفاً منه ونشارك فيه، إذا احترم المواصفات التي نتحدث عنها».

وبالنسبة لموضوع رئاسة الجمهورية أوضح أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل في الرابية، برئاسة العماد ميشال عون، أنه «على الرغم من وضوح موقف التكتل، إلا أنه وفي ظل الحملات التي تحاول استهدافنا لإسقاطنا من موقفنا المبدئي إلى الزواريب، نعيد تأكيد صفتين لا يمكن تجاوزهما، وهما شخص الرئيس الذي يجب أن يكون ميثاقياً قوياً في بيئته، وهو ليس بمصطلح اخترعناه بل وارد في اتفاق الطائف … . أما الصفة الثانية المطلوبة فهي العودة الى الشعب».

ودعا إلى إقرار اقتراح القانون المقدم من العماد عون المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. وقال: «على كل من يتحدث عن الفساد ويريد محاربته ان ينزل معنا الى المجلس النيابي لإقرار هذا القانون في اول جلسة تشريعية ووقف المهاترات التي تدين كل من يثيرها، لأنها مسألة باتت مجرد إثارة ومحاولة إسقاط التهم وتعميمها على الجيد والعاطل، لإضاعة المسؤولية وتجهيل المسؤولين عن الفساد».

ورداً على سؤال قال: «الحوار الهادف والمجدي يجب ان يأخذ في الاعتبار الأمور التي نشكو منها، وهي الميثاقية والدستورية. والهدف الأساس يجب أن يكون بالعودة إلى الناس لردم الهوة مع الشعب».