تأجيل محاكمة الأسير للعام المقبل ومحاميه يطالب بإذن من المفتي

أرجأت المحكمة العسكرية مجدداً محاكمة الشيخ أحمد الأسير في أحداث عبرا ورحّلتها إلى 5 كانون الثاني 2016، وذلك في جلسة ثانية عقدتها وسط إجراءات أمنية مشددة خارج المحكمة وفي داخلها، ترأسها القاضي خليل إبراهيم.

بدا الأسير خلال الجلسة بشكله الطبيعي وجلس في مكانه على المقعد الخامس من الجهة اليمنى للمحكمة، محاطاً بعناصر الجيش ومرتدياً عباءة بيضاء اللون وقلنسوة من اللون نفسه، يراقب كل حركة ويتحاشى النظر إلى الحضور ويسترقه الى الجهة المقابلة، حيث تجلس زوجته ووالدته ولم ينطق إلا بكلمة واحدة «حاضر»، رداً على مناداة اسمه من قبل رئيس المحكمة للمتّهمين وأولهم أحمد محمد هلال الأسير الحسيني، فوقف ثم جلس متجهّم الوجه.

وفيما خصصت المقاعد الثلاثة الأولى للصحافيين وجلست في الجهة المقابلة عائلة الشهيد الملازم جورج بو صعب وخلفهم بفاصل أربعة مقاعد والدة الأسير وإحدى زوجتيه أمل، أخذت صحة الأسير حيّزاً من المداولات في الجلسة، حيث كلّف القاضي إبراهيم، بناء على طلب وكلاء الدفاع، الطبابة العسكرية بتأليف لجنة صحية مؤلفة من 3 أطباء: نفسي وسكري وصحة عامة لتنظيم تقرير مفصّل عن صحة الأسير قبل الجلسة المقبلة ليُبنى بموجبه على الشيء مقتضاه، وما إذا كان سيسمح لطبيب الأسير الخاص بمتابعة وضعه الصحي.

من جهته، قدّم وكيل الدفاع عن الأسير المحامي انطوان نعمة دفوعاً شكلية تضمنت الاعتراضات الأربعة الآتية:

«- الاعتراض على نشر التحقيق الأولي، وهو ما لا يجوز قانوناً.

– الاعتراض على الاستجواب لدى الأجهزة الأمنية قبل إحالته إلى المحكمة العسكرية، ما يوجب بطلان التحقيقات الأولية وبالتالي عدم جواز ملاحقة الأسير من دون إذن من مفتي الجمهورية، نظراً لأنه أحد أئمة المساجد ولكونه رجل دين.

– الاعتراض على تلازم محاكمة الراشدين والقاصرين معاً في هذا الملف».

وبعد الجلسة سمح القاضي إبراهيم بإجراء لقاء بين الأسير وزوجته ووالدته في غرفة جانبية في المحكمة، خرج بعدها الأسير من المحكمة كما دخلها وسط إجراءات أمنية مشددة إلى سجن الريحانية.

وأعلنت زوجته إثر اللقاء أنها «غير مطمئنة الى وضع زوجها الصحي»، مشيرة إلى انه «يعاني من مرض السكري ومن التهاب الجروح في يديه ورجليه» وطالبت «بتحسين المعاملة في مكان توقيفه والظروف التي يعيشها في السجن».

بدوره، أكد وكيل الدفاع أن إرجاء الجلسة أمر طبيعي لإتاحة الوقت للمحكمة العسكرية من أجل دراسة الدفوع الشكلية.

من جهته، رفض مدير الأوقاف الإسلامية محمد أنيس اروادي أن يؤكد أو ينفي ما إذا كان الأسير معتمَداً من دار الفتوى.

اعتصام أهالي شهداء الجيش

في غضون ذلك، اعتصم أهالي شهداء الجيش في عبرا أمام المحكمة وتحدّث محامي الشهداء زياد بيطار الذي أمل أن تكون المحاكمة عادلة ووفقاً للقوانين، مشيراً إلى «الدور الفاعل للقوى الأمنية عندما ألقت القبض على الأسير وعلى طريقة استنطاقها له والذي أدلى بموجبه بإفادات ثمينة جداً، حيث أقرّ بأسماء بعض المتورطين في التمويل وإخفائه والتعاطف معه».

ورأى أن الدفوع الشكلية التي قدمها وكلاء الدفاع «هي لتضييع الوقت فقط ولا تمت بصلة أساساً لاعترافات الأسير الأولية أمام الضابطة العدلية التي هي الأساس ومن الضروري الأخذ بها لأنها الكفيلة بإنزال العقوبات بسبب جرائمه، وخصوصاً انه اعترف بأن ما أدلى به أمام الضابطة العدلية وقدّمه من دون أي ضغط نفسي». ودعا المحكمة العسكرية إلى «بذل المزيد من الجهود». وختم «نرفض التمييع لأننا لن نسكت على أي شيء يتعلق بهذه القضية».

بدورهم تحدث الأهالي فاعتبروا أن «جهة الدفاع تحاول كسب الوقت والاتكال على أسباب تخفيفية ليس لها علاقة بالإرهاب، وبالتالي تحاول إظهار الأسير بأنه مريض وبحاجة إلى متابعة صحية وكل هذه الأمور للتنصل من تسريع محاكمته. نحن لن نقبل بأي سبب تخفيفي وسنستمر في تحركنا الى النهاية حتى إصدار عقوبة الإعدام في حقه».