الصراع السياسي في الكويت يخرج من «اللمز» إلى العلن
بعد اتخاذ الإعلام أحد وسائل الصراع في السياسة الكويتية، انتقلت الخلافات والاختلافات السياسية إلى العلن بعد أن كانت بـ«اللمز»، وتصريحات عبر أشخاص بالوكالة، لاسيما عقب اتهام وثائق ما يسمى بـ«بلاغ الكويت» التي قدمها وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد، رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ورئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، بالوقوف وراء جرائم الفساد وخيانة الدولة.
وبدأ الأشخاص المتهمون في «البلاغ»، نفي ما نسب إليهم حيث رحب الشيخ ناصر المحمد بلجوء الشيخ أحمد الفهد للنيابة العامة، معلناً استعداده للرد على كل ما جاء في البلاغ لكشف الحقيقة، وأضاف: «أثق في حيادية النيابة العامة وعدالة القضاء لكشف الحقيقة».
وكان موكل ناصر المحمد المحامي عماد السيف قال: «من منطلق إيمان موكلي بدولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون واحتراما لسلطة القضاء الكويتي العادل والنزيه، فإن موكلي يرحب بلجوء المبلغ إلى صرح النيابة العامة الشامخ والخصم الشريف لكي تبسط الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الأمة «المبطل» والنائب المستقيل علي الراشد: «في بلدي كشف الفساد يسمى فتنة.. والمواجهة تسمى تحريضاً ..والحق يسمى فبركة.. آه يا وطن»، متسائلا: «لماذا يا نواب الأمة لا يحاسب رئيس الوزراء عن المعلومات الخاطئة عن أن الشريط مفبرك بعد ثبات صحته من التحكيم السويسري؟».
في غضون ذلك، أصدرت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية الشفافية الكويتية، ومنظمة «برلمانيون كويتيون ضد الفساد» بياناً مشتركاً أكدوا فيه ضرورة السعي لمعرفة الحقيقة الموضوعية بشأن ما تكشّف أخيراً من معلومات وبيانات تحمل شبهات مرتبطة بمخالفات وجرائم تمسّ المال العام، وشبهات أخرى متعلقة بتعارض المصالح، وثالثة تمسّ الدستور والقانون.