سلام: تفعيل عمل المؤسسات الدستورية يحصّن البلد

بعد حملة المداهمات التي جرت في بيروت صباح أمس، وبعد وقوع التفجير الإرهابي في منطقة ضهر البيدر، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية، اجتماعاً أمنياً طارئاً، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الداخلية نهاد المشنوق، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.

وتلا اللواء خير اثر انتهاء الاجتماع بياناً أشار فيه إلى أنّ «المجتمعين بحثوا في تطورات الوضع الأمني، واطلع الرئيس سلام من الوزراء والقادة المعنيين على آخر ما وصلت اليه التحقيقات في العملية الإرهابية التي نفذت عند حاجز لقوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر. كما جرى استعراض ما وصلت إليه جهود الأجهزة الأمنية في شأن معالجة المعطيات عن خطط محتملة لزعزعة الأمن يقوم بها أفراد باتوا في قبضة الجهات الرسمية أو تحت مراقبتها».

ورأى سلام أنّ «هذا العمل الإرهابي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في لبنان بعد النجاحات الأمنية التي حققها الجيش والأجهزة الأمنية في الأشهر القليلة الماضية، كما أنه محاولة لإضعاف المناعة الوطنية وجر بلادنا إلى منزلق الفتن والمآسي التي تشهدها المنطقة».

وإذ أعرب عن «ارتياحه للتدابير والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية ولقدرتها على السيطرة على الوضع»، طلب من الوزراء المعنيين ومن قادة ومسؤولي هذه القوى «الحفاظ على أقصى درجات التأهب واليقظة ورفع مستوى التنسيق في ما بينهم، والمتابعة الحازمة لعملهم الوطني المشكور الذي يحظى بتأييد كل اللبنانيين، وذلك لإفشال مخططات الساعين للعبث بأمن البلاد، ولحماية الدولة ومؤسساتها وسلمها الأهلي».

وقال سلام: «إنّ ما جرى اليوم يجب أن يشكل حافزا لجميع القوى السياسية إلى التكاتف وضرورة بذل كل الجهود من أجل تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لتحصين البلاد إزاء كل أنواع المخاطر». ودعا «اللبنانيين إلى اليقظة، محذرا في الوقت نفسه من الاستسلام للشائعات والتهويل المفتعل والمخاوف غير المبررة».

وأكد المجتمعون على «متابعة تنفيذ الخطة الأمنية التي بدأت منذ ثلاثة أشهر بنفس الوتيرة».

كما تقرّر في الاجتماع «تشديد الإجراءات المتخذة للتصدي لأي محاولات للعبث بأمن لبنان واللبنانيين، والإبقاء على الجهوزية العالية لدى الجيش والقوى والأجهزة الأمنية، لرصد أي خطط تخريبية وتعقب وضبط المخططين ومنفذيها».

واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومية إثر انتهاء الاجتماع الأمني الطارئ، أنّ «ما حصل اليوم أمس هو اختراق كبير وحلقة من الإرهاب، ولكنه في المقابل يدلّ إلى متانة الخطة الأمنية ويقظة القوى الأمنية، وهذا ما سمح بتعقّب السيارة التي تمّ تفجيرها ومحاولة توقيفها وعرقلة وصولها إلى هدفها»، وقال: «نعيش أوقاتاً صعبة في ظلّ ما يحصل في سورية والعراق ونعيش فراغاً دستورياً كبيراً وهذا لا يمكن أن يدفعنا إلا إلى المزيد من التماسك والعمل».

وأضاف: «مستمرون في الخطة الأمنية بنفس الجدية والجهوزية، ولا أريد أن اقول إنّ ما حدث اليوم مفاجئ لنا، فلدينا معلومات عن سيارات مفخخة في البلد، وهذا احتمال دائم ويواجَه بأكبر قدر ممكن من الجهوزية من القوى الأمنية»، داعياً «اللبنانيين إلى التماسك واليقظة واعتبار أنّ الخلافات السياسية ليست القاعدة للتعامل مع الحريق في سورية والعراق».

ولفت إلى أنّ ما حصل «كان متوقعاً، ولن نستسلم للإرهاب وسنتصرّف ونكون كحكومة وكقوى أمنية حاضرين وجاهزين لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله ولن نتراجع».

وقال: «لا يمكن أن نستبق التحقيق، وقد أبلغت رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة إلغاء مهرجان المخاتير في الأونيسكو، وليس بالضرورة أن يكون المهرجان مستهدفاً وليس لدينا معلومات أنّ المهرجان هو المستهدف، ولكن لدينا معلومات من جهات غربية بأنّ هناك استهدافاً لتجمعات».

وإذ نوّه المشنوق «بما قامت به القوى الأمنية من اعتقالات للمفاتيح الرئيسية للتنظيمات الإرهابية»، أكد أنّ «الحركة العسكرية غير قادرة على إيقاف مثل هذه العمليات الإرهابية».