كنعان: لإقرار القوانين المالية الملحّة ضمن تشريع الضرورة

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في تصريح أنّ «تشريع الضرورة يجب أن يتضمن جميع القوانين المالية التي تجسد مصلحة وطنية عليا، ولا سيما قانون مكافحة تبييض الأموال الذي يجب أن يُقرّ في اللجان المشتركة والهيئة العامة»، مؤكداً تأييد تكتل التغيير والإصلاح «إدراج هذا القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها مع سائر القوانين الجوهرية كقانون الانتخاب واستعادة الجنسية».

وأشار إلى أنه، وفي هذا الإطار، سيدعو «الأسبوع المقبل إلى جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة»، متمنياً على «جميع الكتل النيابية الممثلة فيها بالإضافة إلى الوزارات المعنية ومصرف لبنان، الحضور والمشاركة بهدف إنجاز القانون وإقراره لإحالته إلى الهيئة العامة لما لهذا الأمر من انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني والوضعين المصرفي والمالي».

كذلك دعا كنعان إلى «إدراج اقتراح قانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية على جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة لإقراره، لأنّ المحاسبة يجب ألا تبقى أسيرة التسويات والاتهامات والابتزاز الإعلامي».