قضية جورج عبد الله أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
طالب الوزير السابق عصام نعمان بإطلاق سراح عميد الأسرى في السجون الأوروبية المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المعتقل تعسفياً في السجون الفرنسية منذ نحو ثلاثين سنةً.
وتحدث نعمان أمام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بحضور ممثلين عن أكثر من 150 دولة بينها بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد نعمان أن الولايات المتحدة الأميركية ضغطت على فرنسا من أجل عدم الافراج عن عبد الله، وأن استمرار احتجازه على رغم توافر الاحكام المؤيدة للافراج عنه، هو تعذيب محض.
وأضاف نعمان: «نجدد مطلبنا الافراج الفوري عن عبد الله وجميع السجناء السياسيين، نفيدكم أن عبد الله تقدم بطلب تاسع للافراج المشروط قبل شهر، وأن ضمان إطلاق سراحه وترحيله إلى لبنان من دون إبطاء، يستوجب متابعة جادة من المفوضية السامية لحقوق الانسان وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقررين الخاصين المعنيين».
وفي سياق أنشطة التضامن مع عبد الله، أقيم اعتصام رمزي أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، رفعت فيه صور عبد الله ولافتات تطالب بإطلاق سراحه. وزار وفد يضمّ أمين عام مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، والوزير السابق عصام نعمان، وبسام القنطار عضو الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله، سكرتير فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي ميغيل دي لالاما في قصر ولسون في جنيف.
وأعلن دي لالاما أن قضية عبد الله يمكن أن تُناقش مجدّداً من قبل فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال انعقاد الاجتماع السنوي للفريق في شهر آب المقبل.
وكان مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، قد تقدم في 24 كانون الثاني 2013 بشكوى أمام الفريق المعني بالاعتقال التعسفي ضد الحكومة الفرنسية على خلفية احتجاز عبد الله على رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه.
لكن الفريق الذي تأخر أكثر من ثمانية اشهر للنظر في ملف عبد الله، أصدر خلال دورته السابعة والستين، في 30 آب 2013، رأياً استشارياً حمل الرقم 23/2013 فرنسا . ورأى القرار أنه، من حيث الإجراءات والقرارات الصادرة عن المحاكم الفرنسية فإن احتجاز عبد الله لا يمكن وصفه بالتعسفي وفقاً لأحكام الفقرة 17 ب من أساليب عمله.
وأوضح صفا أنّ مركز الخيام طلب من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، البحث في الاسباب التي دفعت القضاء الفرنسي إلى إعادة النظر في الافراج المشروط عن جورج عبد الله بالتزامن مع طلبات رسمية تقدّمت بها وزارة الخارجية الأميركية في هذا الشأن. وأشارت الرسالة إلى المقرر الخاص إلى قضية المحامي جان بول مازورييه الذي عينته السلطات الفرنسية في الثمانينات للدفاع عن عبد الله ليتبين أنه ينقل معلومات إلى الأمن الفرنسي ولقد طرد هذا المحامي من نقابة المحامين الفرنسيين لاحقاً.
وردّاً على الاتهامات الاميركية والفرنسية التي تقول إنّ خروج جورج عبد الله من السجن يهدّد السلم والامن الدوليين، طلب صفا من المقرر الخاص المكلف الترويج لحماية حقوق الإنسان النظر في قضية جورج عبد الله وتقصي الحقائق حول صحة الادعاءات الاميركية واستنادها إلى قرائن حسية. وبحسب التعريفات المعتمدة من اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب، يعتبر احتجاز الحرية بعد قضاء مدة الحكم ضرب من ضروب التعذيب النفسي الذي يمارس على السجين، وهو ما طلب صفا من المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب اثارته في تقريره المقبل.