مذكرة تفاهم بين موسكو وطهران في مجالات الطاقة والمعلومات والمصارف

وقعت إيران وروسيا مذكرة تفاهم اقتصادية تستهدف التعاون بمجال النفط والغاز والكهرباء وتقنية الاتصالات والمعلومات والشحن والنقل والمصارف والاستثمارات المالية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أنّ توقيع المذكرة جاء خلال زيارة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والوفد الكبير المرافق له إلى طهران تلبية لدعوة وجهها رئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية محمود واعظي.

وشملت المذكرة التعاون في مجال النفط والغاز وفي قطاع الكهرباء والماء والذي تضمن مشاريع عدة ومنها ربط شبكة الكهرباء العامة الايرانية مع روسيا عبر جمهورية آذربيجان واستحداث محطات كهرومائية وحرارية وايضا التعاون في مجال الشحن والنقل، بالإضافة إلى مجال الأمور المالية والمصرفية، ولا سيما عضوية إيران في بنك أوراسيا وإنشاء مصرف مشترك إيراني روسي بجانب موضوع منح إيران خطاً ائتمانياً بقيمة 5 مليارات دولار والذي من المتوقع دفعه للعلاقات الاقتصادية ومشاريع البنى التحتية بين الجانبين.

وأعلن وزير الطاقة الروسي، بدوره، عن إبرام اتفاق مع الجانب الإيراني يشمل قائمة من المشاريع بقيمة إجمالية تتراوح بين 35 و40 مليار دولار وتغطي عدة قطاعات اقتصادية.

وقال نوفاك بعد زيارة رسمية لطهران استمرت يومين التقى خلالها بممثلي قطاع الأعمال الإيراني «إنّ المشاريع طويلة الأمد تشمل قطاع الطاقة بما في ذلك بناء وتحديث محطات توليد الطاقة وبناء مجمع كهرباء بالإضافة إلى الاتصالات والفضاء والنقل وبناء البنية التحتية للسكك الحديدية»، موضحاً «أنّ شركات إيرانية ستقوم بجولة ترويجية للشركات الروسية بغرض المشاركة في مشاريع نفطية في إيران».

وفيما يخص المحطة النووية بوشهر لتوليد الطاقة لفت الوزير الروسي إلى أنّ «بناء المرحلة الثانية من المحطة سيكلف تقريباً 11 مليار دولار».

وكان الجانبان الروسي والإيراني اتفقا على إنشاء مصرف مشترك لتسهيل التعاملات التجارية بين البلدين وتمويل المشاريع المشتركة.

وتستعد إيران لتوقيع صفقات في مجال الطاقة تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار بعد رفع الحظر الدولي المفروض عليها، وخاصة أنها تمتلك رابع أكبر مخزون للنفط في العالم وثاني أكبر مخزون من الغاز ما يجعلها تمتلك أكبر احتياطي من هذين المصدرين المهمين ويجعل اقتصادها جذابا لشركات الطاقة العالمية.

في موازاة ذلك، أشار مساعد وزير النفط الإيراني في الشؤون الدولية والتجارية امير حسين زماني نيا إلى احتمال مشاركة شركات نفطية أمريكية في المؤتمر الدولي بشأن عقود النفط الإيرانية الذي سينعقد أواخر تشرين الثاني المقبل في طهران.

وقال زماني نيا «إنّ شروط وزارة النفط فيما يتعلق بحضور الشركات الأجنبية في إيران هي شروط صناعية وتجارية وليست سياسية»، موضحاً «أنّ أحد الشروط هو أنّ الشركات الدولية التي ترغب بالاستثمار في الحقل النفطي لا بدّ أن يكون لها شريك إيراني».

ولفت زماني نيا إلى زيادة فرص الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات المفروضة عن قطاعها النفطي في غضون الشهرين المقبلين، لافتاً إلى أنّ شركات نفطية من النمسا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا أجرت مباحثات حول إمكانية التعاون النفطي.

ورحبت الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، من جهتها، بتفعيل خطة العمل المشترك من جانب الاتحاد الأوروبي وأمريكا معلنة بذلك استعدادها للعودة إلى الأسواق الدولية والأوروبية فور إلغاء العقوبات.

وقالت الشركة في بيان إنّها «ورغم تكبدها خسائر فادحة من جراء فرض العقوبات على إيران إلا أنها تمكنت من السيطرة على هذه القيود واستطاعت أن تحتل المركز الاول بين أكبر أساطيل النقل البحري».

وأعلنت الشركة إجراء محادثات مع شركات أجنبية، ولا سيما أوروبية لاستئناف التعاون معها في مختلف المجالات و منها التأمين.

يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي أدرج في العام 2012 الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط على قائمة العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على إيران.