مكتب المجلس يقرّ بنوداً من جدول «التشريعية» والأولوية للشؤون المالية والقروض و«السلسلة» تغيب

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، في عين التينة، اجتماع هيئة مكتب المجلس، في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، أحمد فتفت، ميشال موسى، أنطوان زهرا، وسيرج طورسركسيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، وذلك للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.

وبعد الاجتماع قال مكاري: «عملية تشريع الضرورة أصبحت أمراً مُلحّاً، لأنّنا اليوم أمام ضرورة التشريع. نحن نواجه خطراً داهماً على مالية الدولة وعلى صورة لبنان في العالم، والأهم أنّ لقمة عيش المواطن مهدّدة بالعجز عن دفع الرواتب. هذا الوقع يفرض على جميع الأفرقاء موقفاً استثنائياً منعاً للانهيار. ونحن حريصون على سمعة لبنان في المجتمع الدولي وأهمية التزامه تعهداته، وحريصون على أن نستفيد من القروض والمساعدات، على أن نضمن استمرارية الدولة وتأمين رواتب الناس. وبالتالي فإنّ المسؤولية الوطنية تفرض علينا الإسراع في إقرار القوانين اللازمة تفادياً للكارثة. لذلك عقد مكتب المجلس جلسة اليوم. ونظراً إلى كثرة المشاريع المُنجزة، فقد قرّر المكتب قسماً منها، وبعد ورود مشاريع جديدة أُرجِئ الأمر إلى الأسبوع المُقبل يوم الثلاثاء في 3 تشرين الثاني، بعد جلسة الحوار في مجلس النواب، لاستكمال جدول الأعمال والانتهاء منه».

وعن قانون الانتخابات الذي يوجد بشأنه 17 مشروعاً واقتراح قانون، قال مكاري: «لم نصل في الجدول إلى هذا الموضوع». وأعلن أنّ اقتراح قانون استعادة الجنسية المعجّل المكرّر وُضع على الجدول، لافتاً إلى أن «سلسلة الرتب والرواتب موضوع واسع ولا إمكانية لإقرارها كلها. لذلك تقدّمت باقتراح قانون زيادة غلاء المعيشة وفصلها عن السلسلة».

وأوضح أن عدد المشاريع الجديدة التي وردت هو 19 مشروعاً تتعلّق بمالية الدولة والقروض.

وأكّد أنّ «المبدأ العام هو أن هناك رغبة في التشريع، ومبدأ تطيير الجلسة غير وارد في أذهان كل الأفرقاء».

أما النائب زهرا فأشار إلى أنّ «كتلة القوات اللبنانية، بالتفاهم المعلَن مع التيار الوطني الحر، تُصرّ على إدراج قانون الانتخابات في مطلع أي جلسة تشريعية ستعقد. وبالتالي ما زال موقفنا على هذا الشكل، وهذا ما أبلغته إلى دولة الرئيس بري والزملاء في هيئة المكتب. موقفنا من الجلسة يتوقف على إدراج قانون الانتخابات».

أضاف: «إذا حصل في الأسبوع المُقبل مخرج لموضوع قانون الانتخابات في ضوء الاتصالات، نمشي بتشريع الضرورة».

وتلاه النائب طورسركسيان الذي رأى أنّ «الجلسة النيابية فيها إيجابيات عديدة، فهي تعطي نَفَساً للبلد بأنّ الجميع على توافق وهناك نوع من التشريع، وتعطي أجواء إيجابية. لكن لا أرى أيّة ضرورة لموضوع تشريع قانون استعادة الجنسية عندما يترك اللبناني البلد ويسافر. كيف يمكن أن أقول للمغترِب تعال وتجنّس والنفايات موجودة؟».

وكان أعضاء هيئة مكتب المجلس من قوى 14 آذار عقدوا اجتماعاً تنسيقياً قُبيل بدء اجتماع الهيئة في مكتب مكاري، وحضور النواب: طورسركيسيان، فتفت، زهرا ومروان حمادة.

19 مشروع قانون واقتراحاً

في ما يلي مشاريع واقتراحات القوانين التي أدرجتها هيئة مكتب مجلس النواب على جدول أعمال الجلسة التشريعية وعددها 19:

تعديل اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الأوروبية ممثّلة بمفوضية المجموعات الأوروبية. مشروع متضمّن الأحكام الاستثنائية المتعلّقة بالتلامذة أي المتعلّق بالإعفاء من الامتحانات الرسمية . طلب الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظّمة دولية. إبرام عقد تمويل بين لبنان والبنك الأوروبي للتثمير مشروع أوتوسترادات . طلب الموافقة على الانضمام إلى تعديل اتفاق بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبُنى تحتية لمصلحة الجيش. مشروع قانون يتعلّق بفتح الاعتمادات الإضافية لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012. مشروع قانون استعادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وطلب الموافقة على إبرام تمويل بين لبنان والبنك الأوروبي للتثمير كفاءة استخدام الطاقة أي المتعلق بسدّ بسري. إبرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي، ومشروع فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور. واقتراح قانون سلامة الغذاء.

أما اقتراح قانون استعادة الجنسية فسيُحال مباشرة إلى الهيئة العامة، لكونه وُقِّع اليوم بصفة المعجل المكرر.

بوصعب

من جهته، أكد وزير التربية الياس بوصعب أن «مطلب الأساتذة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب محق»، مناشداً هيئة مكتب مجلس النواب أن «تعطي خلال اجتماعها الاسبوع المقبل الأهمية اللازمة لهذا البند».

وأشار بوصعب في تصريح إلى أن «أهم ما يحتاج إليه أي بلد هو تعليم أبنائه»، متسائلاً «كيف يمكن أن نعلّم أبناءنا من دون المحافظة على كرامة الأستاذ؟»، مضيفاً «إذا لم يقر بند السلسلة فسيدفعون بالمعلمين إلى النزول إلى الشارع وسنرى الطلاب والأهالي هذه المرة متضامنين مع الأساتذة».