«الوطني الحر» سيحضر مجلس الوزراءلعرض حلوله لمشكلة النفايات

لفَتَ الوزير السابق سليم جريصاتي، عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، إلى أنّه «تمّ التداول طويلاً خلال الاجتماع في مختلف الشؤون الوطنية التي يتمّ التداول فيها هذه الأيام». موضّحاً أنّ رئيس التكتل النائب ميشال عون قد طرح في الحوار مواضيع عدّة أهمّها مواصفات رئيس الجمهورية والقانون الانتخابي، شارحاً بأنه «في موضوع مواصفات الرئيس العتيد فالوصية الأولى التي تمّ التوافق عليها هي الحيثية الشعبية للرئيس أي أن يكون رئيس الجمهورية ذا حيثيّة شعبية كبيرة».

وأشار جريصاتي إلى أنّ «المواصفات الأخرى التي تمّ التطرق إليها تمّت مُقارَبتها من زوايا مختلفة كالنأي بالنفس. فالنأي بالنفس ليس حالة، بل ردّ فعل على حدث. ولا يمكن أن يكون هذا النأي سياسة ثابتة يعتمدها رئيس الدولة»، متسائلاً «كيف ننأى بأنفسنا عن مشاكل ومخاطر تهدّدنا كالإرهاب، والاعتداء «الإسرائيلي»، والنزوح، والخلايا الإرهابية، وارتدادات الزلازل على حدودنا»، مؤكّداً ضرورة «العودة إلى الشعب وفق مقاربة دستورية فيها كل جديد وكل الحلول، إن أردنا الخروج بحلول ناجحة لأوضاعنا».

وشدّد جريصاتي على أنّه «عندما تعجز المؤسسات عن ممارسة دورها، يستعيد الشعب المبادرة لأنّه السيد والمصدر»، معتبراً أنّه «في حال لم يتمّ إقرار قانون الانتخابات وفق النظام النسبي، فكيف يكون الانتخاب عادلاً ويعبّر عن سائر فئات الشعب اللبناني!».

وتطرّق جريصاتي إلى موضوع الفساد، فرأى أن «لا عقدة اضطهاد لدينا، فإن تكلّم الجميع كذباً وافتراءً عن فساد لدينا فقرارنا حازم بالتصدي لكلّ مفتر ولكل ذامٍّ بنا»، مؤكداً «أننا نحن من نحاسب، ونحن من نقدّم المرتكزات القانونية في شكاوى موثقة لدى القضاء المختص، ونحن من يجب أن تتحكّم به مكامن القوة، لأننا فوق الشبهات».

وفي ما يخصّ جلسات مجلس الوزراء، أكّد أن «وزراء التيار الوطني الحر سيحضرون جلسات الحكومة لبحث ملف النفايات فقط، وبحلولنا وليس بمزايدات الآخرين»، مشيراً إلى «أننا في الحكومة كنا اتفقنا على توزيعٍ كامل لعائدات البلديات».

وفي موضوع جلسات تشريع الضرورة، لفَتَ إلى أنه «يسرّنا أن نقول أننا تقدمنا والقوات اللبنانية باقتراح قانون يرمي إلى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية»، ومشيراً إلى «أننا تقدّمنا باقتراح قانون تحويل عائدات الخليوي إلى البلديات، فمن شأن هذا الاقتراح أن ينظّم عائدات الخليوي مباشرة من وزارة الاتصالات إلى البلديات»، ومشدّداً على أنّ «المرتكز الأساسي لتشريع الضرورة هو المصلحة الوطنية العليا. فما هي المصلحة التي تسمو هويتنا الوطنية في وقت نشهد اندثاراً للقيم الوطنية؟».

وكان نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وقّعوا أمس، في مكتب النائب إبراهيم كنعان في المجلس النيابي، مشروع قانون معجّل مكرّر لاستعادة الجنسية اللبنانية.

عقب التوقيع، عقد كنعان مؤتمراً صحافياً، قال فيه: «ضمن البحث الجاري لعقد جلسة تشريعية في إطار تشريع الضرورة، حصل اجتماع تخلّله التوقيع على اقتراح قانون لاستعادة الجنسية للبنانيين من أصل لبناني، بين النائبَين آلان عون وإيلي كيروز، وقد تضمّن الاقتراح مطلباً مزمناً للّبنانيين المنتشرين في العالم إذ حدّد شروط استعادة الجنسية لمن شاءت الظروف ولم تُتَح لديهم الإمكانية ممّن لديهم الإثباتات أنهم من أصل لبناني، ويتمتّعون بشروط استعادة الجنسية».

وأوضح كنعان أنّ التوقيع المشترك للاقتراح «هو ترجمة لإعلان النيّات بين التيار والقوات»، متمنيّاً على هيئة مكتب المجلس إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الجلسة التشريعية.