الإعدام لبديع و182 إخوانياً في قضية «العدوة»
أنزَل القضاء المصري أحكام العدالة بإعدام إرهابيي جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع و182 آخرين في قضية شغب «العدوة»، فيما خفّف عقوبة أربعة أشخاص إلى السجن المؤبّد وبرّأ 496 آخرين.
وقالت مصادر قضائية مصرية: إنّ «محكمة جنايات المنيا قضت بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرين من أعضاء ومؤيدي الجماعة لإدانتهم في قضية شغب وقع في آب الماضي».
وأعلن عبدالرحيم عبدالملك المحامي العام لجنايات المنيا، أنّ «المحكمة خفّضت عقوبة أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام، بينهم امرأتان، إلى السجن المؤبّد، بينما تمت تبرئة 496 آخرين».
وأثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة، التي أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الأمن المركزي ومدرعات الشرطة، فيما لم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول إلى قاعة المحكمة.
وهتف نحو 200 من أقارب المحكوم ببراءتهم «الله أكبر»، و«يحيا العدل»، و«يعيش السيسي»، و«الجيش والشعب إيدٍ واحدة»، وصاح شقيق متهم محبوس: «الله أظهر الحق، الله برّئ شقيقي»، لكن آخرين دخلوا في نوبة من الغضب الشديد والبكاء والنحيب، بعدما عرفوا بأحكام الإعدام بحق ذويهم.
تهم متعدّدة
وقال المصدر القضائي: إنّ «النيابة العامة كانت قد وجّهت إلى المتهمين في قضية الشغب بالـ «عدوة» تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر وتعمّد ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير في رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف»، مضيفاً أنّ «النيابة نسبت إلى بعض المتهمين حمل أسلحة نارية وأدوات، ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث قتلوا المجني عليه رقيب شرطة ممدوح قطب محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان وجود المجني عليه».
نوايا طعن
بدورها، أعلنت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين نيتها الطعن على تلك الأحكام القضائية التي تدين عناصر الجماعة. ووفق السلطات وشهود عيان نتج عن الشغب في العدوة حرق ونهب قسم الشرطة والوحدة البيطرية والإدارة الزراعية ومكتب الأحوال المدنية.
جدير بالذكر، أنّ للمحكوم عليهم حقّ الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، فيما للمحكمة أن ترفض الطعن أو تقبله، فإن قبلته تأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات نفسها.