سزيجارتو: من غير العدل أن يتحمل لبنان وحده عبء النازحين

جال وزير الخارجية والاقتصاد المجري بيتر سزيجارتو، على رأس وفد يرافقه السفير المجري لازيو فارادل ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق عدنان القصار، على المسؤولين وعرض معهم التطورات، وخصوصاً الأزمة السورية وموضوع تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

والتقى سزيجارتو رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ثم اجتمع في السراي الحكومية إلى رئيس الحكومة تمام سلام.

وفي قصر بسترس، بحث مع نظيره جبران باسيل التطورات، ثم عقد الجانبان مؤتمراً صحافياً استهله باسيل شاكراً للمجر «مشاركتها في يونيفيل، بما يساهم في استقرار حدودنا الجنوبية، على الرغم من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادتنا». وقال: «ناقشنا التفاقم المخيف للتحديين اللذين يواجههما بلدانا، وهما التدفق الجماعي للمهاجرين والإرهاب الدولي المتعاظم».

لبنان ليس محطة عبور

وأكد «أنّ لبنان على استعداد للتعاون مع جميع المعنيين من أجل وضع حدّ لهذا الوضع الكارثي»، لافتاً إلى أنّه «ليس بلد عبور للمهاجرين».

ورأى «أنّ نمط الدعم المقدم على قاعدة «العمل كالمعتاد» من حيث تقديم المساعدات الإنسانية لا يمكن أن يحلّ المشكلة. ويدعو لبنان الدول الأوروبية إلى تطبيق رزمة جادة وفاعلة، على غرار تلك التي قدمت أخيراً إلى تركيا، لدعم بلادنا في هذه الأوقات الاستثنائية. ينبغي الحفاظ على هذه الحزمة على مر الزمن من أجل تحقيق الأهداف المنشودة على المدى القصير والمتوسط والطويل».

وتابع: «ينبغي لجميع الدول العمل من أجل التوصل إلى حلّ سياسي للصراع في العراق وسورية، باعتبار أنّ الحل الدائم الوحيد لأزمة الهجرة هو في إعادة النازحين إلى بلادهم، مع الإشارة إلى أنّ شروط عودتهم يمكن أن تسبق الحلّ السياسي الذي يبقى الهدف النهائي».

الجهات المانحة

ودعا الجهات المانحة إلى «الوفاء بتعهداتها المالية عبر الحكومات المضيفة والمؤسسات، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع التنمية على المدى الطويل في البلدان المضيفة المتوسطة الدخل لتجنب تغريمها مرتين تحمل عبء تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة وتأخير خططها الإنمائية ».

وتابع: «ينبغي لأوروبا أن تشارك في مكافحة الشبكات الإجرامية التي تهرب المهاجرين إلى أراضيها، وإلا انتهى المطاف بالخلط بين اللاجئين لأسباب إنسانية مع اللاجئين لأسباب اقتصادية. وينبغي دعوة الدول الأخرى المجاورة ولا سيما دول الخليج إلى المساهمة الكاملة في عملية إعادة التوطين، كلّ حسب قدرته».

نازحون لا لاجئون

ورأى سزيجارتو «أنّ المشكلة هي أزمة نازحين وليست أزمة لاجئين، ذلك أنّ أغلبية هؤلاء الذي يدخلون عبر الحدود بطريقة غير شرعية هم نازحون اقتصاديون يبحثون عن ظروف اقتصادية أفضل، … وهذا يختلف تماماً عن اللاجئين وعما تفرضه الالتزامات الدولية، لأنّ ثمة فرقاً بين النازح الاقتصادي واللاجىء».

وقال: «سيكون على أوروبا أن تعيد القدرة على مراقبة حدودها الخارجية، لوضع حدّ لتدفق النازحين، وإن لم تقم بذلك، فلن نتمكن من حل المشكلة. ولسوء الحظ، أنّ كل الاقتراحات التي قدمناها لم يتم اعتمادها حتى الآن. ولهذا السبب فإنّ المجر اتفقت مع بلدان في وسط أوروبا وبلدان أخرى، ولا سيما مع صربيا وكرواتيا، وأقفلت حدودها معهما وتمكنت من وضع حدّ لتدفق النازحين غير الشرعيين، وسجل انخفاض لعدد النازحين الذين دخلوا أخيراً، مقارنة بعددهم في الفترة السابقة».

وأضاف: «لا بدّ من تقديم مساعدة اقتصادية للبلدان التي لعبت دوراً كبيراً في هذا المجال، ومنها لبنان والأردن وتركيا وكردستان، والتي اهتمت بملايين النازحين. وكان اقتراحنا أن نعدل ميزانية الاتحاد الأوروبي لجهة زيادة التقديمات من قبل الدول الأعضاء بنسبة واحد في المئة، أو خفض الفائدة، ما يرفع الموارد من 3 إلى 6 مليارات أورو، لتقديم المساعدة لهذه البلدان، ومنها لبنان لكي يتمكن من تحمل هذا العبء، لانه من غير العدل أن يتحمل وحده، أو البلدان الثلاثة الأخرى هذا العبء، ولا بد أن نساعد في تحمله. وعلى المدى القصير ستدفع المجر 3 ملايين أورو، وهذه مساعدة على المدى القصير للبنان والأردن، لكننا نبحث أيضاً عن مساعدات طويلة الأمد، ونحضّ الاتحاد الأوروبي على وضع كلّ هذه الاقتراحات والحلول على طاولة البحث في الاتحاد ليتحمل مادياً انعكاسات هذا العبء وتقديم المساعدة للبلدان الأربعة».

وتابع: «من الواضح أنّ أوروبا بدأت تخسر من منافسيتها، ولا بد من أن نعيد اكتساب هذه الميزة، وأحدى الشروط الأساسية للعودة إلى حيث كنا هو أن نعمم القيم والجذور المسيحية، فإذا كنا لا نحترم جذورنا المسيحية فلن نحترم جذور الآخرين وتقاليدهم. على أوروبا أن تعيد تعزيز التقاليد والجذور المسيحية في هذا المجال. ولقد أثرت مع معالي الوزير نقطة أخرى، فأنا أجد أنّ المسيحيين هنا في هذه المنطقة مهدّدون، ولا بدّ أن نسعى من أجل حمايتهم. وإنّ المجر تملك الكثير في هذا المجال، وستستمر في العمل على حماية المسيحيين في الشرق الأوسط لأنهم في خطر».

وأكد أنّ بلاده لم تقفل حدودها «لأسباب مذهبية وطائفية، بل لأنه كان الحلّ الوحيد لاحترام القوانين الاوروبية. لسنا وحدنا في أوروبا، هناك أنظمة الشنغن أيضاً، ونحن نحترم هذه الأنظمة ونتبعها، وهذا ما يفرض علينا احترام نظام العبور عبر الحدود والحؤول دون دخول المهاجرين غير الشرعيين. لم نغلق حدودنا إذا، لكننا وضعنا إجراءات بحيث لا يمكن دخول المجر إلا وفقاً للقوانين المجرية والأوروبية، لأنه إذا أردت دخول هذا البلد، فعليك أن تحترم نظامه، وهذا الأمر واضح. لقد حمينا حدودنا لأننا نلتزم الأنظمة الأوروبية ولأننا عضو في الاتحاد الاوروبي، ونحن غير راضين لأنّ هناك بلداناً أوروبية أخرى لم تحترم النظام الأوروبي».