الخطيب: اقتراح استعادة الجنسية طائفي وفتنوي ويستثني المسلمين

استغرب أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب صمت كلٍ من رئيس الحكومة تمام سلام ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على «اقتراح استعادة الجنسية الطائفي الفتنوي»، منبّهاً من «محاولة تمريره بأسلوب الابتزاز وبالاستفادة من حالة الشلل الحكومي ومن ضمن صفقات طائفية تتخفى بالجو السياسي المزكوم بروائح الفساد و النفايات وانعدام الخدمات».

وأكّد الخطيب في بيان أمس أنه «بينما قد يكون القانون حقاً للمتحدرين من أصول لبنانية إلا أنه يراد به بصيغته المقترحة باطلاً في تركيزه على المتحدرين من عائلات مسيحية هاجرت إلى القارة الأميركية في فترة الاحتلال الفرنسي للبنان ومستثنياً بذلك المسلمين المتحدرين من مناطق لبنان الحالي والمنتشرين أيام حكم السلطنة العثمانية السابقة للانتداب الفرنسي في الحواضر التركية وأقطار عربية ضمّت حينها مراكز دينية وإدارية جاذبة أهمها العراق والحجاز ومصر و فلسطين». واعتبر أن «السماح بتوظيف وتمرير المشروع تحت عنوان إعادة اتصال المغتربين المتحدرين بالوطن الأم في المزايدات بين الأحزاب اللبنانية المسيحية، يشكل استفزازاً طائفياً خطيراً في الظروف السياسية الحالية يخدم التطرّف الإسلامي بالمقابل ويعبث بوحدة الجاليات اللبنانية والعربية في المهاجر مهدداً وحدتها وفعالياتها».

وسأل الخطيب عن «الضرورة والعجلة من قبل أفرقاء في لبنان بإبراز وسلق مشروع كهذا في مرحلة تاريخية مأزومة يسعى فيها الكيان الصهيوني وحلفاؤه إلى قيام دويلات طائفية وعرقية»، داعياً «رئيس الحكومة ومفتي الجمهورية والعاقلين من السياسيين اللبنانيين إلى التدخل إذا لم يكن إجهاضاً لمثل هذه المشاريع المشبوهة فعلى الأقل لضمان توجهها بتواريخها وإعلاناتها و تمويلها لجميع المتحدرين أياً تكن انتماءاتهم اللبنانية منذ الحكم العثماني حتى لا تصب في ما يخطط وينفذ لتهميش وشيطنة المسلمين عموماً والسنة خصوصاً».