«أمل»: للكفّ عن المراهنات الخارجية
دعت حركة أمل القيادات السياسية إلى «الحوار الجدي والمسؤول والكفّ عن المراهنات الخارجية التي ينتظرها البعض».
واستبعدت الحركة «أن يتم طرح قانون انتخابات في الوقت الراهن بانتظار التوافق على صيغة تحظى بقبول جميع الأفرقاء السياسيين»
رأى عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ياسين جابر أنّ «من حقّ كلّ معلم أو موظف في الإدارة اللبنانية أن يسأل ماذا حلّ بسلسلة الرتب والرواتب».
وسأل خلال حفل إطلاق نشاطات ومشروع «مدارسنا صديقة للبيئة» الذي نظمته المنطقة التربوية في محافظة النبطية في مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي: «عن أي سلسلة نتحدث عندما نرى أنّ البلد يقفز نحو الانهيار». وقال: «للأسف الشديد البلد تتسارع خطواته نحو الانهيار. لبنان يفقد صدقيته أمام المؤسسات الدولية، والرئيس نبيه بري سيبادر إلى دعوة لعقد جلسة للمجلس النيابي لأنّ الأمور الملحة لا تنتظر، وطبعا كلنا مسؤولون لأن نسعى إلى الإنقاذ».
وسأل أيضاً: «هل من المعقول أنّنا نتأخر في دفع رواتب قوتنا المسلحة التي يضع كلّ جندي فيها دمه على كفه ومتمركز في الداخل أو على الحدود في مواجهة الإرهاب»؟
وختم: «أطلق صرخة من هنا من النبطية أن نتقي الله في لبنان، فهو بحاجة إلى أن توحد قياداته جهودها وتتفق، على الرغم من الخلافات، لإيجاد الحلول لاقتصاد هذا البلد ولمشاكل الشعب اللبناني. تمّ انتخابنا لنكون مسؤولين أمامكم وحتى نكون في خدمتكم فلا يجوز أبداً أن نكون من يعطل مصالحكم ومن يعرض مستقبلكم ومستقبل أولادكم للخطر».
وأكد النائب ميشال موسى «أنّ الرئيس نبيه بري مستنفر ويصر على الدعوة إلى جلسة تشريعية قريباً تحت عنوان تشريع الضرورة، وللغاية لا تزال الاتصالات قائمة مع جميع الأفرقاء في سبيل تأمين الحضور من أجل البتّ في الملفات المالية».
ولم ينف في حديث إذاعي «إمكان الذهاب في اتجاه عقد جلسة تشريعية حتى وإن غاب مسيحيو التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية»، مستبعداً «أن يتم طرح قانون انتخابات في الوقت الراهن بانتظار التوافق على صيغة تحظى بقبول جميع الأفرقاء السياسيين».
ودعا النائب علي خريس القيادات السياسية إلى «الحوار الجدي والمسؤول والكفّ عن المراهنات الخارجية التي ينتظرها البعض، لأنّ الانتظار سيطول بسبب الانقسامات الأفقية والعمودية كما ظهر في اجتماع فيينا الأخير».
وقال خريس خلال احتفال تأبيني في بلدة فرون: «ما دعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار، إلا لأنه يدرك أنّ لبنان ليس في أولويات الخارج لا على المستوى الإقليمي ولا الدولي، وإذا أردنا الخروج من هذه الأزمة، علينا أن نتفق وبإمكاننا الاتفاق من خلال طاولة الحوار ومن خلال النيات الصافية والصادقة لبناء وطن على أسس سليمة وصحيحة، ويمكن أن نتفق على أمور عديدة ومنها الرئيس وقانون انتخابي عصري جديد يعتمد النسبية، ولا يجوز أن تبقى مؤسسة المجلس النيابي معطلة، وهناك أمور واقتراحات مشاريع تهم الناس، وقد سمعنا أكثر من مرة عن الانذارات التي اتت من الخارج من البنك الدولي وغيره، ولبنان إذا لم يستفد من القروض والهبات لا يمكن أن يكون على جدول المساعدات لا من الدول المؤثرة ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من المؤسسات المالية الأخرى».
ودعا إلى «تفعيل جلسات مجلس الوزراء كي تخفف المشكلات، وفي مقدمها مشكلة النفايات الضاغطة التي للآسف تمذهبت وبات المطلوب من كلّ طائفة أن تؤمن مطمراً للنفايات. هذا ما وصلنا إليه».