الشويفات تحسم قرارها حول مكبّ «كوستا برافا» اليوم والمرّ يقترح إنشاء معمل في برج حمود لمعالجة النفايات

فيما يُنتظَر أن تُعلِن فعاليات الشويفات قرارها بشأن مكبّ «كوستا برافا»، قدّم النائب ميشال المر اقتراحاً لحل أزمة النفايات في قضاء المتن الشمالي، بإنشاء وتركيب معمل لمعالجتها في برج حمود.

وعُلم أنّ ملف النفايات سيحتل حيّزاً واسعاً من جلسة الحوار الوطني اليوم، وستكون لرئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان، مداخلة ستُبلوِر خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب إذ سيحسم موقفه من نقل النفايات إلى مكبّ «كوستا برافا» التابع لبلدية الشويفات، بعد تطويره إلى مطمر يستوفي الشروط البيئية والصحية.

المرّ

في غضون ذلك، وبعد اجتماعات ومشاورات أجراها مع مختلف الفاعليات المتنية السياسية والبلدية، قدّم النائب المرّ خلال اجتماع موسّع لبلديات المتن الشمالي أمس، اقتراحاً لحل أزمة النفايات في قضاء المتن الشمالي، يقوم على العودة إلى موقع حُدِّد في المرسوم 682 الصادر العام 1990، لإنشاء وتركيب معمل لمعالجة النفايات، ذلك أنّ المساحة المُخصّصة والواقعة عند ساحل برج حمود لا تزال موجودة وصالحة لإنشاء المعمل، على أن يتمّ الطلب من الحكومة الموافقة على ما تضمّنه المرسوم المذكور وفقاً لنصوص جديدة، فيصبح الموقع مخصّصاً لإنشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة المتن.

وقدّم المر شرحاً مُسهباً عن المكان وكيفية المعالجة مستمزجاً آراء جميع رؤساء البلديات الذين أثنوا على الاقتراح المُقدَّم حيث فوّضوه متابعة الموضوع، وإجراء المُقتضى، والتواصل مع الحكومة اللبنانية لوضعه موضع التنفيذ.

وأشار المرّ إلى أنّ «المهلة التي يتطلّبها تنفيذ المشروع المقترَح يجب أن لا تتجاوز الستة أشهر. والمطلوب من البلديات خلال هذه الأشهر الستة أن توافق على المكبّات التي تقترحها الحكومة خارج منطقة المتن، وتدفع البلديات المبالغ المحدّدة لذلك».

وأكّد المر أنّ «الموقع المحدد بالمرسوم رقم 652، يشكّل اقتراحنا هذا، ولا علاقة له بالمطمر الموجود على شاطئ البحر في برج حمود جرّاء الرّدم ورمي النفايات فيه خلال السنوات السابقة».

اجتماع جنوبي

أما جنوباً، فقد عُقد اجتماع بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة «أمل» والعمل البلدي في «حزب الله» في مكتب البلديات المركزي في الحركة، حضره رؤساء اتّحادات أقضية صور، الزهراني، جبل عامل، بنت جبيل، القلعة، إقليم التفاح، جبل الريحان، الشقيف، ومسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة «أمل» بسام طليس، ومسؤول العمل البلدي في «حزب الله» سلطان أسعد، إضافة إلى أعضاء من مكتبي البلديات في الحركة وحزب الله.

وقال طليس: «هذا اللقاء يأتي بتوجيهٍ من دولة الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله، وقيادتي حركة أمل وحزب الله للذهاب إلى ترجمة خطّة النفايات التي أقرّتها اللجنة المكلفة والتي ستقرّ في الحكومة، ونحن طبعاً جزء من هذه الحكومة».

وإذ رُفض الكلام الذي تمّ تداوله في الإعلام عن «عدم السير ببعض المطامر في مناطق معيّنة حتى يتمّ إقرار مطامر في مناطق أخرى»، اعتبر أنّ «هذا الكلام مؤسف، وهذه اللغة لا تعبّر عن الوحدة الوطنية».

ولفت طليس إلى أنّه «يُصار الآن إلى تحديد خطط لحل مشكلة النفايات في الجنوب والضاحية الجنوبية وبعلبك – الهرمل، على قاعدة «كل ديك على مزبلته صيّاح».

وأكّد أنّ حركة «أمل» و«حزب الله» أعلنا «منذ البداية الجهوزية للمساعدة في حل مشكلة النفايات، وإقرار الخطة الموضوعة من قِبَل الحكومة»، وقال: «إننا مع مبدأ تقليل انتشار المطامر والمعامل في الجنوب، والحركة والحزب يرفضان نقل أيّة نفايات من غير منطقة الجنوب إلى محافظتي النبطية والجنوب. أما بالنسبة للضاحية الجنوبية فتمّت الموافقة على اعتماد معمل فرز النفايات في العمروسية والمطمر الموقّت في الشويفات/خلدة. أما في ما يتعلق ببعلبك الهرمل، فسيكون هناك اجتماع في الأيام المقبلة ولقاء خاص مع رؤساء اتحادات البقاع لمواكبة تنفيذ الأشغال في معمل الفرز في المنطقة». وأعاد تأكيد «ضرورة إيجاد الحلول السريعة قبل تفاقم الأزمة».

بعد ذلك تحدث أسعد مؤكّداً أنّ «معمل كفور دخل حيّز التنفيذ، والموجود حالياً هو مكبّ عشوائي. ولفت إلى «ضرورة حسم ملكية العقارات والدراسات البيئية قبل التلزيم كي لا نذهب إلى مشهد «ناعمة 2»، مشيراً إلى أنّ «الخطة الموضوعة الآن بحاجة إلى أشهر لبدء تنفيذها وتأمين الأموال اللازمة لها».

وأكّد أنّ «التمويل الأساسي للمعامل والمطامر يجب أن يكون من الدولة، وليس من الاتحادات والبلديات، لأنه لا يمكن أن يكون التمويل من أموال الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي».

وبعد المناقشات والمشاورات بين الحضور صدر التالي:

أولاً: الموافقة على اعتماد معملي الفرز الصحي في صور عين بعال والنبطية الكفور ومطمرين صحيّين كأساس للحلّ.

ثانياً: رفض الاتحادات رفضاً قاطعاً تحمّل أعباء تكاليف إنشاء المعامل والمطامر وتشغيلها، ولا سيّما من أموال الصندوق البلدي المستقل، وعائدات الهاتف الخلوي.

ثالثاً: رفض الاتحادات نقل أيّة نفايات من أيّة منطقة إلى محافظتي الجنوب والنبطية .

رابعاً: التأكيد أنّ هذه الحلول مؤقتة، على أن يتمّ لاحقاً اعتماد الخطة الاستراتيجية التي أقرّتها الدولة في العام 2010.

خامساً: ترفع الاتحادات الخيارات العقارية المناسبة إلى الجهات الرسمية لاعتمادها والمباشرة بتنفيذ الأعمال المطلوبة.

سادساً: بدء الاتحادات بالترويج لفكرة عملية الفرز من المصدر، وذلك من خلال إطلاق ندوات وورش وأنشطة، تساعد على ذلك.

سابعاً: الإبقاء على الاجتماعات واللقاءات المفتوحة لمواكبة تنفيذ المقرّرات والخطة مع المعنيّين».

من جهة أخرى، أكّد رئيسا بلديتي أنصار صلاح عاصي، وسيناي حسن قبيسي في بيان مشترك، «رفضهما تحويل وادي بصفور إلى مكبّ للنفايات»، ولفتا إلى أنّ «أحداً لم يتّصل بهما في هذا الشأن»، وأشارا إلى «أنّهما لن يقبلا بأيّ ضرر قد يلحق بالمواطنين».

جمعيات الشوف

وعقدت جمعيات المجتمع المدني في منطقة الشوف اجتماعاً موسّعاً، وذلك بدعوة من جمعية «لنا الشبابيّة» للتباحث في أزمة النفايات ومخاطرها وتداعياتها الحاصلة على مستوى الوطن، واستنكرت في بيان «غياب المسؤولية من قِبَل الطبقة السياسية ومن الناس والمجتمع، إزاء مشكلة النفايات وما يستتبعها من مخاطر، بسبب الأمطار وعمليات الحرق العشوائية، واستيائها من الحالة التي أوصلت الوطن إلى مظاهر لا تليق بثقافة وحضارة اللبنانيين، واستغرابها المماطلة في تنفيذ خطة «الإنقاذ» المقترحة من قِبَل وزير الزراعة أكرم شهيّب».

وأعلنت «التحرك باتجاه رئاسة مجلس الوزراء، وستطالبه بكشف ما يجري على هذا الصعيد، فإن كان من يعرقل هو الطبقة السياسية فسنتحرّك في الشارع، وإذا كان الحراك المدني نذكّركم بأنّنا نحن أيضاً «حراك مدني» و«مجتمع مدني».

وأشارت إلى «أنّ ثمّة خطة حل للمشكلة، فلنمضِ بها، أو فليتقدّم المعارضون والمعرقلون بخطة إنقاذ بديلة»، مطالبةً «بتسريع تنفيذ خطة الوزير شهيّب الوطنية، وكشف المستور وأسماء المعرقلين، ومحاسبة كل من يتواطأ على صحة المواطن اللبناني».

ويجتمع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في الوزارة ظهر اليوم مع لجنة الطوارىء لتقييم المخاطر الصحية للنفايات.

إلى ذلك، أعلن حزب «الخضر» رفضه «إقامة محارق للنفايات المنزلية، لما لها من مخاطر على الصحة العامة والبيئة». وأوضح أنّه وجّه رسالة إلى الوزير السابق فادي عبود «بناءً على دراسة علمية» بيّن فيها «أضرار المحرقة التي شرع بتركيبها في عين السنديانة – ضهور الشوير».

ورأى رئيس «اللقاء الإسلامي الوحدوي» عمر غندور في بيان، «أنّه ما من بلد في العالم تتقدّم فيه مصالح السياسيّين وذوي السلطة والمُحاصصة على صحة الناس وسلامة البيئة والسمعة الوطنية، بدليل تعثّر الاتصالات والمماحكات التي تدور حول ملف النفايات، وأنه في حين استبشر اللبنانيون بالتوصل إلى اتفاق نهاية الأسبوع الماضي، إذ هم يُفاجَؤون بمراوحة الملف في مكانه وظهور مطبّات جديدة خاضعة لجغرافيا النفوذ والمنطقة، ومالكي العقارات».

واعتبر أنّ «أخطار التلوث البيئي الذي يهدّد صحة الناس تساوي صفراً لدى الطبقة السياسية، حيث أصبحنا لا ندري إلى من نشتكي. إلى دولة عاجزة أم إلى حكومة متناحرة، أم إلى برلمان لم يعد له وظيفة إلا التمديد لذاته وللأزمات المتراكمة؟».