الحاج حسن يختتم زيارته للعراق: نعمل على تذليل العقبات أمام صادراتنا

اختتم وزير الصناعة حسين الحاج حسن زيارته الرسمية للعراق بعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، في حضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية وليد الغصيني، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، المدير الإداري في معهد البحوث الصناعية سليم كفوري، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، رئيس تجمع صناعيي الضاحية أسامة حلباوي، نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط، وعضو مجلس إدارة الجمعية شوقي دكاش، ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبنانيين ـ العراقيين عبد الودود النصولي، رئيس نقابة الفلاحين ابراهيم ترشيشي وعدد من الصناعيين ومستشاري الوزير.

والتقى الحاج حسن وزير التخطيط الدكتور سلمان علي الجميلي الذي رحب بوزير الزراعة والوفد المرافق، شارحاً أنّ «دور الوزارة كبير ومهم ويركز على تقديم الرؤى والاستراتيجيات لهيكلية الدولة ومشاريعها والخطط الاستثمارية الحكومية، ويقع جهاز التقييس والسيطرة النوعية ضمن صلاحيتها».

وقدم لمحة عن «المشاريع التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة والتي بلغت حدود تسعة الاف مشروع صغير ومتوسط وكبير من ضمنها الجسور والمصافي والمستشفيات الحكومية ومحطات الكهرباء، وهي ممولة من الموازنة الاستثمارية التي تشرف عليها الوزارة والتي بلغت العام الحالي 38 مليار دولار».

وتطرق إلى انخفاض أسعار النفط الذي «يشكل مشكلة تترجم انخفاضاً في عائدات الدولة وبالتالي ينعكس سلباً على تنفيذ المشاريع الجديدة».

وقال: «إنّ العراق بلد غني، لكنّ الأحداث الأمنية المتواصلة جعلته يخطّط في وضع الفوضى وليس في الوضع الطبيعي، الأمر الذي أدّى إلى عدم الوصول إلى النتائج المرجوة في بعض الأحيان».

وأطلع الحاج حسن الوزير العراقي على مضمون المحادثات واللقاءات التي أجراها الوفد اللبناني مع سائر المسؤولين العراقيين، منوهاً بـ«وجود وزارة للتخطيط في العراق»، معتبراً ذلك «ميزة كبيرة يفتقدها لبنان بعد إلغاء وزارة التصميم».

وأوضح أنّ خفض سعر النفط «استهدف روسيا وإيران والعراق لكنه ألحق ضرراً باقتصادات دول المنطقة كلها، ولا سيما الخليجية والنفطية، وأفادت منه الولايات المتحدة وأوروبا والصين، لكنّ أميركا تضررت أيضاً من انخفاض سعر النفط الصخري»، مشيراً إلى أنّ «الرهان كان على سقوط روسيا بعد ستة أشهر من فرض الحظر عليها بسبب أزمة أوكرانيا».

وهنأ القادة العراقيين على «اعتمادهم خيارات جديدة وثابتة وكبرى تقوم على التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على النفط».

وأضاف: «لبنان بلد صغير واللبنانيون يعرفون ذلك، ولكننا نتطلع إلى تكبير حجم اقتصادنا عبر زيادة تصدير منتجاتنا إلى الخارج، ولا سيما إلى العراق، ونتطلع إلى المساهمة في تطوير القطاعين الصناعي والزراعي في العراق». وأكد أنّ «رجال الأعمال اللبنانيين مهتمون بذلك، وبدأ قسم منهم بالاستثمار فعلاً في ميادين عدة. واطلعنا على قانون الاستثمار الجديد والمشجع والمحفز لضمان الاستثمارات الأجنبية. ونأمل أن نعمل معاً على تذليل بعض العقبات أمام حركة التصدير اللبناني الذي يبلغ حجمه 250 مليون دولار سنوياً».

وتابع: «حصل انخفاض بعض الشيء السنة الماضية بسبب إقفال المعابر الحدودية البرية بين سورية وكلّ من العراق والأردن. لكننا عززنا النقل البحري بالتعاون مع شركة شحن بحرية يملكها لبنانيون، هي الثالثة في العالم من حيث الحجم. وسسيتم افتتاح خط لناقلة بحرية من مرفأ بيروت تسع لـ 17 الف حاوية».

وتطرق إلى موضوع التقييس والسيطرة النوعية، كاشفاً عن «وجود اتفاق حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين البلدين كان معمولاً بها منذ العام 2002 ولكن جمّدها الجانب العراقي العام 2009، وكلف شركتي SBS وVeritas إعطاء الشهادات عن مطابقة الشحنة للمواصفات».

وطالب «باستثناء لبنان من هذا التدبير وتجديد العمل بالاتفاق القديم بعد إجراء التعديلات التي يراها الجانب العراقي مناسبة له، وخصوصاً أنّ الشركتين المذكورتين لا تملكان مختبرات في لبنان، وإنما تجريان الفحوص المخبرية في مختبرات معهد البحوث الصناعية.

ونتيجة لما سبق، توافق الوزيران على أن «يوجه الجانب اللبناني إلى المسؤولين في جهاز السيطرة والنوعية لزيارة مؤسسة المقاييس ومعهد البحوث الصناعية في لبنان».

وتابع درغام وكفوري والبساط مع الجانب العراقي المحادثات التقنية والفنية في اجتماع تلا الاجتماع الموسع.

وعقد الوفد اللبناني اجتماعين مع وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة محمود حسين، ووزير الكهرباء المهندس قاسم محمد الفهداوي.