إطلاق شرعة حقوق الاقتصاد
أطلق اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان بالشراكة مع مجلة Lebanon Opportunities، شرعة حقوق الاقتصاد، خلال افتتاح مؤتمر فرص الأعمال في لبنان.
تهدف هذه الشرعة إلى وضع وثيقة تجمع جميع الحقوق الاقتصادية وتوصفها لتستعمل كمرجع من قبل المعنيين، لمقاربة تأثير أي حراك أو قرار على الحقوق الأساسية بوصفها أولوية بمصاف الهموم الرئيسية الأخرى، وهي تمثل تشكيلا أساسيا من تشكيلات مصلحة الدولة العليا.
وألقى رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير أوضح فيها أنّ «شرعة حقوق الاقتصاد هي وثيقة هامة غير مسبوقة ترسم خارطة طريق واضحة المعالم لبلوغ اقتصاد سليم معافى، وتوفر بيئة مناسبة لإنتاجية عالية لجميع أطراف الإنتاج، وظروف مؤاتية للإنتاج والعمل والاستثمار والتنافسية».
وقال: «اليوم بهذه الشرعة نريد أن نقول لأهل السياسة إنّ الاقتصاد أولاً، نعم الاقتصاد أولاً، ويجب ألا يعلو أي صوت فوق صوت الاقتصاد، فبالاقتصاد يتطور لبنان ويزدهر ويزهو وتزيد مناعته الداخلية والخارجية، وبالاقتصاد تنتعش القطاعات وتأتي الاستثمارات وترتفع المداخيل، وأيضاً بالاقتصاد تخلق فرص العمل ويرتفع متوسط دخل اللبناني ويعيش حياة لائقة وكريمة وفي بحبوحة».
وختم: «ندائي لأهل السياسة أن يجعلوا من هذه الشرعة دستوراً يطبق بقوة القانون. وللمجتمع المدني أقول، هيا سوياً نناضل لتحقيق المبادىء الواردة في الشرعة، ولتحقيق أبسط حقوقنا في مجتمع منتج وفي حياة كريمة ولائقة لكل لبناني».