الانتفاضة بالحماية الشعبية في مواجهة الاستهلاكية

في هذا العدد يجري الدكتور عادل سمارة مقارنة بين الحالة الكوبيّة وحالة الأرض المحتلة، خصوصاً في ظلّ الانتفاضة ومن جوانب عدةّ، وقد قدّم من خلال مقارنته هذه صورةً واضحة عن غياب الخطة الشاملة لدى قيادة السلطة في مواجهة الاستتباع للاقتصاد الصهيوني، في وقت يبرز مدى نجاح الاقتصاد الكوبي محصّناً بالسياسة الكوبية على الصمود والحفاظ على الاستقلالية رغم انهيار المنظومة الاشتراكية.

عادل سمارة

تفاعلاً مع الانتفاضة الجارية في الأرض المحتلة، ومحاولة تجديد مقاطعة مننتجات العدو ابتداء بالوعي بالاستهلاك طُبعت ووُزعت كراسة صغيرة لعادل سمارة وصبيح صبيح بعنوان: البسيط في لجان واقتصاد الحماية الشعبية .

لكنني وجدت من المفيد للتعميق الثقافي تكثيف مقارنة بين كوبا والأرض المحتلة في أزمة كلتيهما إثر كل من تفكك الاتحاد السوفييتي في حالة كوبا وحصول اتفاق أوسلو في الحالة الفلسطينية، على أن يتضمن هذا الحديث مناقشة ومقارنة مدى تقاطع الشعبي والرسمي في كوبا والأرض المحتلة، والموقف من الإمبريالية، والنقطة المركزية في المقارنة هي الموقف من الاستهلاكية والقدرة على توليد بردايم/نموذج تنموي وقراءة عوامل النجاح والفشل في الحالتين.

وقبل تناول موضوع المقارنة أود التعريج على جوانب أو سمات في الهبة/الانتفاضة الجارية وبخاصة مساهمتها في تثبيت مسائل محورية في الصراع العربي الصهيوني منها:

لقد نقلت الانتفاضة الأولى النضال الوطني الفلسطيني من نضال النخبة المسلحة حرب العصابات إلى النضال الجماهيري منطلقة بشكل جماهيري عفوي إلى أن التقطت قيادة م.ت.ف في الخارج الأمر وبلورت للانتفاضة قيادة وطنية موحدة.

حصلت الانتفاضة إثر التراجع الملموس للكفاح المسلح بعد أن تشتيت المقاومة من لبنان إلى تونس وسورية واليمن وبالتالي كانت الانتفاضة ترميماً، بمبادرة شعبية، لخراب الوضع الفلسطيني واستمرت هذه الانتفاضة لسنوات إلى أن قامت قيادة م.ت.ف باستثمارها في مشروع أوسلو-ستان/سلام راس المال، وللأسف كان استثماراً تدميرياً.

ثم كانت الانتفاضة الثانية لعام 2000 التي حصلت بوجود سلطة الحكم الذاتي أوسلو-ستان ومزجت بين الانتفاضة الشعبية والعمل المسلح، وتم استثمارها كذلك بـ»المبادرة الاستسلامية الرسمية الجماعية العربية» وجوهرها أن «السلام خيار استراتيجي»! مع عدو لا يعرف سوى الحرب والعدوان.

أما الانتفاضة الجارية سواء هي انتفاضة موقعية أو هبة قد أتت ارتكازاً إلى تراث النضال الوطني الفلسطيني الممتد على مدار القرن الماضي وبدايات القرن الحالي وإن كان مفجرها المباشر العسف الصهيوني والاعتداء المتواصل على الأقصى.

توجب الانتفاضة هذه شيئاً من تشخيص النضال الوطني الفلسطيني لما ينطوي عليه من ابتكارات في المقاومة، طبقاً لوضعيتي الصعود والهبوط:

في فترة الصعود اتخذ النضال فعالية:

الكفاح المسلح.

النضال الجماهيري بالحجر وبالإضرابات والمظاهرات…الخ.

وفي فترة الأزمة أي بعد أوسلو اتخذ اشكالاً جديدة مختلفة:

عمليات مسلحة محدودة ونوعية.

العمليات الاستشهادية وهي حالات فردية غير جماعية.

استمرار استخدام الحجارة، وهي حالة جماعية.

الاشتباك بالسكين، وهي حالات فردية.

الإضرابات الفردية عن الطعام طويلة الأمد، وهي حالات فردية أيضاً.

أما في غزة طبعاً بعد 2005 فاتخذ الصراع وضعية العدوان الصهيوني الحربي المباشر والرد الفلسطيني بالسلاح ذلك رغم فارق بل فجوة مستوى التسليح. لكن الحرب المسلحة المفتوحة من جانب العدو قد أثبتت أن قدرته النارية الهائلة فشلت في اجتثاث المقاومة المتجذرة شعبياً، وهو درس العدوان على جنوب لبنان 2006 وعلى قطاع غزة 2008 و2012 و2014.

شكل اشتراك جماهير المحتل 1948 في هذه الهبة/الانتفاضة الحالية، رداً وتخطياً لخطيئة النفي القسري لفلسطينيتها إثر اتفاق أوسلو وهذا متغير هام في النضال الفلسطين،ي حيث قلب المعادلة أو قواعد الاشتباك الكلاسيكية التي تمظهرت في خروج العدو خارج حدود المحتل 1948 للضرب في المحيط العربي. لكن الهبة في المحتل 1948 ومدينة القدس قد قلبت قواعد اللعبة حيث المقاومة تواجهه في داخل بنيته.

لقد حصلت هذه الانتفاضة في فترة من الزمن العربي تشي باستدخال الهزيمة، وهذا يعطيها ميزة خاصة بمعنى أنها الرد العملي على ثلاثية الثورة المضادة الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية/وخاصة انظمة وقوى الدين السياسي .

أكدت الهبة/الانتفاضة للكيان الصهيوني أن النضال الفلسطيني شامل ومتجدد ومتسع، ما يدفع للاستنتاج بأن مهمة بقاء هذا الكيان قد فشلت، وأن على قياداته السياسية ونخبه الثقافية الفكرية أن تفكر في أحد خيارين: إما مواجهة نضال متواصل فلسطينياً وعربياً حتى التحرير والعودة أو الخضوع لحق العودة بلا مواربة.

كوبا والأرض المحتلة في أزمتيهما

هذه المداخلة أو المحاضرة، هي في الاقتصاد السياسي أو فلسفة الاقتصاد السياسي ومحصورة في نفس الفترة الزمنية للبلدين أي نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين وكيف تعاطى كل طرف مع أزمته:

كوبا بعد تفكك الكتلة الشرقية.

والأرض المحتلة بعد اتفاق أوسلو.

وطبعاً تأثرت الانتفاضة الأولى سلباً بتفكك الاتحاد السوفياتي بمعنى أنها وُلدت في لحظة موت حليفها الطبيعي على المستوى الدولي، ولا أود التوسع للمستوى القومي.

هذه محاولة لقراءة مقطع/حدث زمانياً ومكانياً للحالتين الفلسطينية والكوبية من حيث التشابه والاختلاف وأخذ العبرة عبر القرار السلطوي والموقف الشعبي التباعد والتلاقي على صعيدي:

البديل التنموي الفلسطيني في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

البديل التنموي الكوبي حيث أُضيف إلى استمرار الحصار الإمبريالي الأمريكي تفكك الاتحاد السوفييتي الذي كان أساسيا للاقتصاد الكوبي.

بل أيهما الذي يمكن وصف سياساته الاجتماعية الاقتصادية بأنها تنموية؟

وضع كوبا عشية أزمة تفكك الاتحاد السوفياتي

كانت مزارع الدولة تشغل 80 من الزراعة الكوبية أي زراعة على أساس موسع. وبالتالي كانت قوة العمل العاملة في الزراعة محدودة وهو ما ترتب عليه تركز 80 من السكان في المدن.

قبل تفكك الاتحاد السوفياتي كانت كوبا قد قطعت شوطاً في التحديث والرفاه الاجتماعي والمساواة. وكانت كوبا تستورد الكثير من الميكانيكيات وخاصة الزراعية من الاتحاد السوفياتي وبالطبع كانت تغطي هذه الواردات التفضيلية من تصدير السكر الذي كان المحصول الأوحد لديها والذي أيضاً كان يستورده الاتحاد السوفياتي بأسعار تفضيلية، حيث كان يدفع ثمن الطن من السكر بـ 5.4 أضعاف ثمنه في السوق الدولي.

كانت كوبا حالة تبعية غذائية عالية عبر الاستيراد من الخارج. مثلاً، 57 من الكالوريز/السعرات المستهلكة آتية من الخارج، 90 من المخصبات والمبيدات مستوردة من الخارج. بالطبع وحينما انهارت المتاجرة مع الكتلة الاشتراكية اختفت هذه المواد نظراً إلى ضآلة السيولة المالية اللازمة لمواصلة دفع ثمن الواردات.

التحديات في كوبا إثر تفكك الاتحاد السوفياتي

تعطل كثير من التراكتورات بسبب قلة االقطع وندرة الوقود لتحريكها، وهذا أملى ضرورة الانتقال إلى الزراعة المعتمدة على العمل البشري واستخدام الحيوانات مجدداً وعلى نطاق واسع. وتراجع استيراد الكيماويات الزراعية بـ 80 لنفس السبب. كما تراجع النفط المخصص للعمل الزراعي إلى النصف، وهبطت القدرة على استيراد الغذاء إلى النصف، باختصار صار التحدي كيف تواجه الدولة تراجع نصف الغذاء والحفاظ على محصول التصدير.

ووجه مخططو الدولة بضرورة خلق وحدات إدارية على نطاق صغير لأنها ضرورية للزراعة العضوية بما أنها الخيار الوحيد الممكن.

وصار لا بد للدولة من تقديم حوافز للمزارعين لاستعمال الأرض بل العودة لاستعمال الأرض وفي ظروف قاسية.

وضع الأرض المحتلة قبل أوسلو

خضعت الأرض المحتلة لعملية إلحاق اقتصادي بالكيان الصهيوني بحيث لا تستورد ولا تصدر إلا معه أو من خلاله. وبالطبع رجح التبادل المفتوح بين الطرفين بشكل هائل لمصلحة الكيان. واقترن ذلك بامتصاص قوة العمل المحلية لاستغلالها من جهة ولإبعادها عن العمل في:

الأرض لفك المزارع عن أرضه

وعن الانخراط في المقاومة.

وحيث قطع الكيان علاقات المناطق المحتلة بالخارج فقد حُصر تبادلها معه تماماً، ما ألحق مختلف الطبقات الاجتماعية باقتصاد الاحتلال قسراً حيث لا خيار:

فائض قوة العمل من الريف والمدينة ومخيم اللاجئين مضطر للعمل في الكيان. وعليه، توزعت قوة العمل المحلية على أساس الثلث يعمل في اقتصاد الكيان، والثلث غادر إلى الخارج بحثاً عن عمل والثلث بقي في الأرض المحتلة ولم يجد حتى العمل والأجرة المناسبين.

التاجر مضطر لتسويق منتجات الكيان في السوق المحلية.

الصناعي معتمد على الكيان في شراء المواد الخام والماكيات وقطع الغيار.

الفلاح مضطر لإنتاج من يتطلبه سوق الاحتلال الخاص أو ارتباطاته التصديرية.

أي وصل الوضع إلى إلحاق الطبقات الاجتماعية بالكيان مصلحياً وحياتياً.

في هذه العلاقة من التبادل اللامتكافئ المفروض بقوة السلاح «تبادل لا متكافئ مسلح» كانت هذه المناطق تسدّ عجز ميزانها التجاري مع العدو بتحويلات عمالها داخل قطاعات الاقتصاد الصهيوني وهي غالباً في العمل الأسود .

هذه العلاقة خلقت شرائح اجتماعية مرتبطة مصلحياً بالاحتلال، سواء الكمبرادور أو التعاقد من الباطن. وهذه ولدت بدورها أو عمقت ظاهرة الاستهلاكية التي لم تنحصر في تسويق الضروري بل والترفي أيضا، وبخاصة على ضوء غياب ثقافة المقاطعة ومناهضة التطبيع.

وترتب عليها تعميق ثقافة الاستهلاك حيث وفر العمل في الكيان مداخيل أعلى للعمال، ما ترتب عليه مغادرة أوسع للعمل في الأرض وتقلص الرقعة الزراعية تدريجياً وهذا سهل على الاحتلال مصادرة الأرض. وزاد أن أرفق بذلك تقليص شبه تام لرخص الصناعة. وهذا بدوره وسع ظاهرة التعاقد من الباطن.

أما على المستوى السياسي فقد ساعد في هذا الضياع غياب نظرية وسياسة تنموية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي اعتمدت على التمويل الريعي من الأنظمة العربية وهو المرض الذي أوصلته إلى الأرض المحتلة.

وعلى هامش كل هذا تبلور جود اقتصاديين يبررون الارتباط باقتصاد الاحتلال ويرفضون فك الارتباط باقتصاده بعكس توجهات الخبراء الكوبيين. بعض هؤلاء الفلسطينيين دعا إلى:

اقتصاد رباعي موحد يضم الكيان وفلسطينيي 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأحدهم دعا إلى وحدة اقتصادية لما أسماه بر الشام أي سورية ولبنان والأردن وكل فلسطين المحتلة 1967 و1948!

تتوج كل هذا بوعود قيادة م.ت.ف بأنها بمجيئها ستحول البلد إلى سنغافورة أو تايوان. وهذا طبعاً حتى لو حصل فهو مثابة خلق كيان يعيش على مبدأ السوق المفتوحة والتبعية الشاملة للإمبريالية.

بداية بردايم/نموذج الحماية الشعبية

تبين المقارنة، أن التحدي ضد الفلسطينيين أشد وأخطر من كوبا. وهو ما يتطلب اقتراح بردايم يشكل خياراً اقتصادياً يتناسب مع التحدي وشدة الصراع.

توصلت عام 1975 إلى نقد سياسات الكيان في كتابي: «اقتصاد المناطق المحتلة: التخلف يعمِّق الإلحاق». وأتبعته بمقترحات لمداخل اقتصادية لفك التبعية للكيان الصهيوني والتركيز على مجالات اقتصادية تتجنب الصراع الاقتصادي مع القطاعات القوية لاقتصاد الاحتلال اسميتها: «سياسة السقوف الممكنة» لمواجهة سياسات الكيان الاقتصادية التي تفتح على المسألة السياسية عبر القمع ومصادرة الأراضي وإغلاقها وصولاً إلى تنفيذ سياسته الديمغرافية التي انتقلت من الطرد عام 1948 إلى الإزاحة 1967 لتصل الانزياح الذاتي أي قرار الفلسطيني بالرحيل.

بنية بردايم الحماية الشعبية

لا يرتبط هذا البردايم بوجود السلطة فقد بدأ قبلها وأتت الانتفاضة لتؤكده، كما أنه يسير في مسار مخالف للسياسة الاقتصادية لسلطة الحكم الذاتي، سياسة سيطرة السوق التي أتت لاحقاً، والتي ارتكزت إلى إيديولوجيا السوق المفتوحة واللبرالية الاقتصادية ولاحقاً الليبرالية الجديدة. وكل هذا في غياب السيادة على الأرض.

هذا البردايم والذي توصلت إليه في أطروحتي للدكتوراة في جامعتي لندن وإكزتر، قبل عودتي في تشرين الأول 1987، هو عمل شعبي للدفاع عن الاقتصاد دون وجود سلطة طالما هي ليست سلطة الشعب ومرتكزاته، وهو ما وجد تطبيقه العملي باشتعال الانتفاضة في نهاية عام 1987. ومرتكزات هذا البردايم هي:

الانسحاب إلى الداخل استهلاكياً بمقاطعة المنتجات الصهيونية.

الانسحاب إلى الداخل شغلاً بمقاطعة العمل في الكيان.

ومقاطعة العمل وسلع الاحتلال هي مثابة ضواغط ومحفزات لبلورة مشروع تنموي.

إعادة تركيب القطاعات الإنتاجية بدءاً من الزراعة لإنتاج الأساسيات، واعتماد المواد الخام المحلية للتصنيع المنزلي والتصنيع الزراعي والصناعة.

وهذا يقتضي العودة لاستغلال الأرض وخاصة القطع الصغيرة.

وإقامة التعاونيات الزراعية واستغلال الأرض المتروكة.

خلق شبكات تسويق شعبية محلية لتحل محل التاجر كوسيط طفيلي.

تعميق الوعي بالاستهلاك أو الاستهلاك الواعي.

تشكيل قلب اقتصادي للبلد.

ترميم معادلة عمل/ رأسمال بحيث يتم توسيع طاقة التشغيل المحلي لقوة العمل المحلية.

إعادة توزيع الفائض بدءاً من أجور مناسبة ومتصاعدة وصولاً إلى تأميم الأرض المهملة بمنح استغلالها وليس امتلاكها لفرق من الشباب فردياً وتعاونياً باستغلالها. وهذا تحديداً يهدف الاشتباك مع السياسة الاقتصادية للسلطة وقوانين الملكية… الخ.

مقاطعة منتجات الدول المعادية والمعترفة بالكيان.

فك الارتباط والضغط باتجاه تبادل عربي.

ولكن، حينما تم الإتيان بسلطة الحكم الذاتي إلى الأرض المحتلة بموجب اتفاق أوسلو 1993 ولاحقاً بروتوكول باريس 1995، عملت على تقويض التطبيقات الشعبية لهذا البردايم حيث أعلنت وقف الانتفاضة ووقف المقاطعة والاعتماد على التمويل الأجنبي ما قاد إلى الفساد والاعتماد على الريع. ورافق ذلك إهمال قطاعات الإنتاج. وتعميق الاستهلاك وخاصة الترفي وتقوية تيار مثقفي الليبرالية وصولاً إلى اللبرالية الجديدة وخاصة التورط في القروض والخضوع لضرائب سلام فياض. وتوجت أو بررت السلطة ذلك بأننا دخلنا مرحلة السلام. وهذا بعكس السياسة التي تبنتها السلطات الكوبية في مواجهة الحصار وفقدان الظهير السوفياتي.

مقارنة بردايم الحالتين

كوبا: قبل تفكك السوفيات وبالدعم السوفياتي كان يباع سكر كوبا للسوفيات بـ 5.4 أضعاف السوق الدولية، وبهذا تستورد الوقود والجرارات والأغذية.

مع تفكك السوفيات ومواصلة الحصار، فإن درجة اعتماد كوبا زراعياً على محصول واحد قد كشف عن ضعف كبير في الثورة. لكن الجانب الإيجابي أن البلد منتج، ولذا يحتاج إلى تغيير في البنية الإنتاجية. أي تم فقدان الريع، ولكن عن مجتمع يُنتج.

كما أن ندرة السيولة المالية وتفكك السوفيات: حرم كوبا من القدرة على الاستيراد من السلع الأجنبية.

«… ومن خلال بحثنا عن حلول من الأنواع كافة فإننا ننتج ثلاثة أضعاف ما كنا ننتجه بالرغم من أن عدداً من المصانع قد توقف عن العمل… اليوم نُسيِّر ستة آلاف رحلة باص بعد أن كنا نسير ثلاثين ألف رحلة… كانت تقارير المندوبين من المناطق دقيقة جداً، وتخلو من الخطابية. فقد وصف الشاب اماندو من غوانتانامو كيف تمكن من إنتاج الحليب للأطفال في منطقة من خلال بناء سياج من الشبك كزريبة للأبقار البرية حيث يجمع بعد ذلك عدداً من الشبان الصغار ويقوم رجل عجوز بتعليمهم كيف يحلبون الأبقار… لم يجر اتخاذ أي قرار من دون استشارة الشعب كله» كريس لي بوجس في كنعان العدد 86 .

الأرض المحتلة: في حالة سلطة الحكم الذاتي لم تتم استشارة الشعب لا في اتفاق أوسلو ولا بروتوكول باريس ولا سياسة السوق المفتوحة. بل تعايشت سياسة السلطة مع نفس سياسات الاحتلال ما قبل أوسلو ووصفات المصرف الدولي. وترافقت مع ذلك حالة من تراجع الإنتاج وتدفق الريع الذي رُشي به الفلسطينيون وحولهم إلى مستهلكين شرهين كل حسب ما يحصل عليه من مال. مع انه طبقاً للحالة الفلسطينية من المفترض اتباع سياسة التقشف.

كوبا: لكن العلماء هناك تمكنوا من تطوير طرق وأفكار لحل الأزمة كوبا 2 في المئة من أميركا الجنوبية بها 11 في المئة من العلماء ص 140 .

انخرط المخططون في الدولة في تشكيل وحدات إدارية صغيرة ضرورية للزراعة العضوية وقدمت حوافز ملكية للمزارعين. واشترت كوبا 2 مليون دراجة هوائية من الصين ثم أقامت مصنعاً لصنع الدراجات الهوائية.

الأرض المحتلة: بموجب سياسة السوق المفتوحة وتدفق الريع المالي الذي هدفه تثبيت التنازل السياسي المجسد في اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، أي مال كثمن لتنازلات سياسية في الجغرافيا وطبعاً الاقتصاد، تم شراء أعداد هائلة من السيارات الفارهة. أما «العلماء» أي الاقتصاديون فكان قسم منهم قد شارك باكراً عام 1991 في ورشة هارفرد بإشراف ستانلي فيشر الذي أصبح لاحقاً حاكم المصرف المركزي الصهيوني. وهدف الورشة تثبيت التبعية بعد أوسلو، ومن ثم طوروا:

آليات تطبيق بردايم الاقتصاد السياسي للفساد.

آليات الارتزاق المباشر من ما يسمى المانحين للسلطة والمانحين لمنظمات الأنجزة من الأنظمة الغربية أو أنظمة الخليج الريعي.

وهذا برر مناخ قيام قطاع من البرجوازية راس المال الخاص بالانخراط في التعاقد من الباطن ولعب دور الكمبرادور وحتى الاستثمار في الكيان.

كوبا:عام 1993 ووجهت الدولة بواقع معقد. فالمدخلات المستوردة لم تعد متوفرة. لكنها ركزت على قطاع صغار المزارعين حيث تكيف بشكل فعال مع الانتاج الذي يحتاج لمدخلال أقل أدنى ومع ذلك فإن مشكلة اضافية طرأت وهي كانت حادة في ذلك القطاع بتحويل الإنتاج للسوق السوداء . وهنا لم تقم الدولة بطلب رسوم استعمال الأرض من المزارعين.

الأرض المحتلة: لم توضع خطة زراعية، ذهب الجيل الشاب من المزارعين إلى وظائف السلطة. وإلى وظائف الأنجزة وبقيت الزراعة بأيدي كبار السن من الرجال والنساء متوسطات العمر والمسنات. وصار إنتاج هؤلاء المزارعين مطارداً كأنه مادة سوق سوداء.

كوبا: تم تقليص ميزانية الدولة من 30 في المئة من الانتاج الأهلي الإجمالي إلى 5 في المئة.

الأرض المحتلة: رغم التبعية للريع المالي الأجنبي، فهناك موازنتان واحدة للبلد وأخرى للرئيس. كما أن حصة الأمن لوحده حوالى 30 في المئة من الموازنة، ناهيك عن العديد من الأجهزة والموظفين غير الضروريين.

كوبا: عام 1993، حولت الدولة مزارعها حسب قانون يلغي مزارع الدولة وحولها إلى الوحدات الأساسية للإنتاج التعاوني. وهو شكل من ملكية العمال للمشروع أو التعاونية.

الأرض المحتلة: تمت خصخصة كل ما يمكن خصخصته من الشركات والخدمات العامة. ولم تهتم السلطة بتشغيل الأرض المتروكة مع مساعدة المزارعين الشباب بنافذة تنموية.

كما لم تهتم بالتعاونيات مع أن فكرتها بدأت مع الانتفاضة الأولى. بل أن السلطة ألغت مقاطعة منتجات العدو مما خنق الإنتاج المحلي.

كوبا: لم تعد الدولة للقطاع الخاص بل اعتمدت التعاونيات وصغار المزارعين والحدائقيين. وتحويل الجزء غبر المجدي من القطاع الحكومي إلى تعاونيات.

وأعطت الدولة أرضاً لجُماعيات المزارعين دون ريع بشكل دائم، طبعاً لا يملكون الارض بل الأنتاج

الأرض المحتلة: قامت السلطة بتوجيه الريع للقطاع الخاص والوظائف الفائضة عن الحاجة في الخدمات وبعض التصنيع وليس للزراعة. وذلك بموجب إملاءات المصرف الدولي إضافة لقيامها بخصخصة ما يمكن خصخصته.

كوبا: التجربة الكوبية قلبت الحكمة المبتذلة الشائعة رأساً على عقب: أي الحكمة التي أخبرتنا أن البلدان الصغيرة لا تستطيع إطعام نفسها وبأنها تحتاج للاستيراد كي تغطي عجز زراعتها.

يقول الكوبيون: كنا نسمع أن البلد لا يمكنها إطعام نفسها من دون زراعة تعتمد على تصنيع كيماوي. لكن كوبا فعلت ذلك. وقد أُُخبرنا أننا نحتاج إلى فعاليات شركات كبرى أو حكومية حتى ننتج الغذاء الكافي، لكننا وجدنا أن المزارعين الصغار وأصحاب الحدائق في طليعة إنقاذ كوبا من أزمة زراعية.

الأرض المحتلة: فاضت علينا كتابات «علماء» محليين وأجانب بأن البلد غير ممكنة اقتصادياً مما دفع لإهمال حتى ما كان مستغلاً، فقتلت المحاصيل التقليدية وأصبحنا نستهلكها نفسها من منتجات العدو. هذا مع أن الحيازات الصغيرة والحدائقية مجدية من دون التفرغ لها.

كوبا: في الحقيقة فإنه رغم غياب الماكينات المدعومة والكيماويات المستوردة، ولكن تم تبني بديل بالمزارع الصغيرة التي أثبتت أنها اكثر فعالية من الوحدات الإنتاجية الكبيرة.

الأرض المحتلة: الحيازات غالباً صغيرة لكن لا يوجد قرار سياسي بالدعم ولا ثقافة مجتمعية للعمل في الأرض ولا نافذة تنموية.

كوبا: تم استخدام التكنولوجيا الزراعية البيئية بدل الكيماوية. حيث لجأت كوبا إلى تعدد المحاصيل فقد أنتجت محلياً مبيدات حيوية وسماد من ورق الشجر وروث الحيوانات، وبدائل تركيبية أخرى من المبيدات والمخصبات.

الأرض المحتلة: تضيق القرى بالسماد الطبيعي فيُلقى في المهملات ويُحرق. ولا يستفيد من جزء منه سوى كبار المزارعين وخصوصاً الذين يزرعون للتصدير. كما لم تجر أبحاث جادة ودائمة للتطوير الزراعي طبقاً للإمكانات.

كوبا: وفرت الدولة أسعاراً حسنة للمزارعين: زاد المزارعون الكوبيون الإنتاج كتجاوب مع الأسعار الأعلى للمحاصيل. إن المزارعين في كل مكان يفتقرون إلى الحوافز لزيادة الإنتاج حينما تكون الأسعار متدنية قصداً أو اصطناعياً، كما هي غالباً هكذا. وحين يحصلون على حوافز، ينتجون بغض النظر عن الظروف التي يتم في ظلها هذا الإنتاج.

الأرض المحتلة: عدم المقاطعة والتطبيع أديا إلى تدني الأسعار وطبعاً دخل المزارع ما قاد إلى الإفلاس وانسحاب المنتج الصغير من السوق لمصلحة الإنتاج الصهيوني. ليس الأمر هنا إن الأسعار حسنة أم لا بل المشكلة في غياب الحماية الحكومية من جهة والتخلي عن الحماية الشعبية من جهة ثانية. لذا، فإن منتجات العدو تقوم هنا بالمطاردة الساخنة للمنتجات المحلية، وهذا واجب الجمهور التصدي له بالوعي بالاستهلاك كحماية شعبية.

كوبا: إعادة توزيع الأرض: أن المزارعين الصغار والحدائقيين هم الأكثر إنتاجية من بين المنتجين الكوبيين في ظل ظروف مدخلات متدنية. وفي الحقيقة فإن أصحاب المزارع الصغيرة على طول العالم ينتجون أكثر حسب الوحدة من المزارع الكبيرة. كانت إعادة التوزيع سهلة نسبياً في كوبا لأنه يحصل استكمالاً لوضع لم يعد فيه كبار ملاك للأرض كي يقاوموا.

الأرض المحتلة: طبقاً لعقيدة السوق لدى السلطة، لا يمكنها الإقدام على تقديم الأرض المهملة للاستغلال. كما أنها لا تسمح بألا يدفع المزارع مالاً للمالك الكسول أو للسلطة لقاء استغلال الأرض وطبعاً من دون أن يملكها. هذا رغم أن ملاك الأرض المهملة غائبون عنها بالإهمال… أسميت هذا عام 1991 بإعادة توزيع الفائض».

كوبا: لا يعتمد الناس على تقلبات أسعار الاقتصاد العالمي، وعلى النقل بعيد المدى، «والنية الحسنة» للقوة العظمى، في وجبتهم المقبلة. إن الإنتاج المنتج محلياً ومناطقياً هو أكثر أماناً. إلى جانب التعاون والترابط في حفز التطور الاقتصادي المحلي.

الأرض المحتلة: اتخذت السلطة منهجاً عكسياً للتنمية والاعتماد على الذات بتشجيع المحاصيل الموجهة للتصدير سواء الزهور في غزة أو الخضار في الأغوار مخدوعة بالتصدير للاتحاد الأوروبي، أي ارتباط متعمق أكثر بالسوق العالمي وتقلباته مع إهمال للسوق المحلي وكفايته محلياً.

كوبا: يقول الكوبيون، وأبعد من هذا، أن هذا الإنتاج ذي معنى بيئي جيد، بينما الطاقة المبذولة في النقل العالمي هي تبذير وإتلاف وغير مستدامة بيئياً.

ويرون أن هذا ممكن كذلك في البلدان التي تعتمد الزراعة الصغيرة وخاصة إذا ترافقت مع دعم فني. كما أن من المستحيل تقريباً أن تجد صداقة بين الزراعة الموسعة والبيئة.

الأرض المحتلة: لا توجد سياسة للبحث عن أسمدة ومبيدات صديقة للبيئة بل هي سوق لهذه المنتجات الصهيونية غير المراقبة. ولا يوجد حذر من السوق العالمية وكلفة النقل من مناطق بعيدة، بل تورط في الاستيراد بشكل مذهل. رأيت على رفوف سوبر ماركت مربى نبتة العليق مستورد من المجر! إن هذا تعبير نارد عن الشره الاستهلاكي الأعمى. وبدل دراسة تجربة كوبا حتى خلال الانتتفاضة الحالية يتم التتلمذ على النمط الزراعي الرأسمالي الصهيوني بتمويل دنمركي. فخلال هذه الهبة/الانتفاضة شاركت وزارة الزراعة في ورشة لإعداد البروتوكولات الزراعية والحيوانية مع وفي الكيان الصهيوني بتمويل دنماركي.

كوبا: وبواسطة حفز الزراعة المدينية، تجعل المدن والمناطق المحيطة بها عملياً مكتفية ذاتياً من حيث حاجتها للغذاء الهالك/ القابل للفساد وأكثر جمالاً، وتوفر فرص عمل اوسع. إن كوبا قد أعطتنا مثالاً على زراعة مدينية تحتمل عدم الاستغلال.

الأرض المحتلة: المدن ومحيطها أرض جرداء، وكل مدينة مرتبطة اقتصادياً مع قلب الكيان الصهيوني، أي أن اقتصادنا بلا قلب. وفوق هذا تُعتبر بسطات النساء لبيع المنتجات الريفية تقبيحاً لمنظر المدينة.

كوبا: مع ندرة الوقود، فقد وضعت كوبا في موضع عدم القدرة على استخدام القوة الآلية في الحقول فلجأت مضطرة إلى البحث عن بدائل الجر الحيواني.

الأرض المحتلة: لا ندرة في الوقود لكنه متوفر بنفس سعره لدى الكيان مع فارق هائل بين دخل الفرد في الكيان وفي الأرض المحتلة. توجد ماكينات زراعية لكنها كملكية خاصة أو فئوية أو لقوى الأنجزة، فهي تخضع لقوانين السوق وتفرض سعر استخدام مشابه للسعر في الكيان. وبالمقابل، كان هجران الأرض بدلاً من استخدام التشغيل الحيواني.

كوبا: لا بد لأي بلد يريد التطور الصناعي من زراعة توفر معظم غذائه. وبالطبع تظل بعض المكننة الزراعية هنا لازمة، فهو أمر حاسم أن نتبين – ومثال كوبا يفيدنا هنا- بأن مزارع أسرية صغيرة وتعاونيات تستخدم أدوات ذات حجم معقول يمكن أن تكون ممارسة صديقة للبيئة، وتزيد إنتاجية العمل.

الأرض المحتلة: هناك إهمال للأرض والزراعة وعدم حماية للأرض الزراعية من زحف البناء الأفقي وخاصة الترفي بدل البناء العامودي ومنع البناء على الأرض الجيدة للزراعة. هنا يتحول البناء إلى عدو للزراعة.

كوبا: تفيد التجربة الكوبية أن بالإمكان تغذية السكان بموديل المزارع الصغيرة والمتوسطة القائمة على تكنولوجيا مناسبة للبيئة وبهذا يرون أن بوسعهم وصول الاعتماد على الذات في إنتاج الغذاء، وكل هذا يشجع الإنتاج.

الأرض المحتلة: لا أود القطع بقدرة الأرض المحتلة على كفاية نفسها غذائياً، ولكن على الأقل ضرورة وجود سياسة زراعية لاستغلال الأرض كما يجب. وبعدها نحكم. ناهيك عن أن القاعدة الأساس بخصوص الأرض في المناطق المحتلة أن الصراع مع الكيان هو على الأرض ما يوجب حتى استغلال القطع التي تقدم ريعاً متدنياً.

كوبا: توصلت كوبا إلى أن كثافة راس المال والمدخلات الكيماوية ومعظمها غير ضرورية- يمكن التخلي عنها بشكل واسع. وهذا يمكن تطبيقه عالمياً.

الأرض المحتلة: كما أشرنا يتم هنا استخدام المدخلات الكيماوية والمبيدات المحرمة دولياً. أما راس المال، ففي غياب خطة اقتصادية وطنية جدية لا يعود لكثافته دور. بل كثافة رأس المال مستخدمة في البنية البيروقراطية غير المنتجة بل غير المشغَّلة.

الاستنتاجات

تلتقي الحالتان الكوبية والفلسطينية في عداء الإمبريالية للشعبين.

تختلف الحالتان في موقف الإمبريالية من القيادتين، فالإمبريالية على عداء تام مع القياة الكوبية بعكس موقفها من قيادة السلطة الفلسطينية. وبالتالي، تختلف مواقف و/أو موقف القيادتين من الإمبريالية.

يختلف موقف القيادتين من السوق بمعنى أن الكوبية ضد السوق والفلسطينية مع السوق كلياً.

في كوبا الإمبريالية تحاصر البلد جميعه، في الأرض المحتلة الإمبريالية والمؤسسات الدولية تحاصر تنمية البلد بإغراقه في الريع لتغذية الفساد كاقتصاد سياسي.

في كوبا يتقاطع الموقف الشعبي مع الرسمي إلى درجة عالية.

في الأرض المحتلة، يتفارق الموقف الشعبي عن الرسمي إلى درجة عالية.

في كوبا تشترك الدولة والشعب في الحماية الشعبية وتشتركان ضد الاستهلاكية.

في الأرض المحتلة، تتفارق بل تختلف السلطة وقطاعات من الشعب تجاه الحماية الشعبية والوعي بالاستهلاك.

في الانتفاضة الأولى، الحماية الشعبية تجاوزت السوق وسهل ذلك ابتعاد/ غياب السلطة. وفي الهبة/الانتفاضة الحالية يجدر الشغل للوصول إلى انتفاضة بالحماية الشعبية بدءاً باجتثاث الاستهلاكية؟

كوبا تجاوزت النظرية الشائعة بأن الدولة الصغير تابعة بالضرورة.

في الأرض المحتلة تكرست النظرية الشائعة.

في كوبا تم التغلب على خلل المحصول الواحد، في الأرض المحتلة هناك تعدد محاصيل ولكن أُخضع كل شيء للسوق.

وأخيراً: فإن تجربة البردايم الكوبي والحماية الشعبية في الأرض المحتلة عبر تطبيقهما، على ابتعاد واتساع المسافة الجغرافية واختلاف الحالة بين البلدين تؤكدان إمكانية الأخذ بهما في غير مكان في العالم من دون تجاهل خصوصية كل بلد على حدة.

ملاحظة:

يصدر قريباً كتاب: الاقتصاد السياسي والطبقة، تأليف عادل سمارة.

المراجع بالعربية:

– سمارة عادل، من احتجاز التطور إلى الحماية الشعبية، منشورات دار الأسوار عكا الأرض المحتلة 1948 صدر 1988 وعن دار كنعان دمشق 1992.

– التنمية بالحماية الشعبية. عادل سمارة، منشورات مركز الزهراء، القدس، 1990

سمارة عادل، البنك الدولي والحكم الذاتي: المانحون والمادحون. مركز المشرق/العامل رام الله 1997

مجلة كنعان العدد 129، نيسان 2007 ص ص 3-35.

دولة فلسطين، وزارة الزراعة رسالة رقم 549/2015، ورشة عمل حول إعداد البروتوكولات الزراعية النباتية والحيوانية – المشروع الإقليمي الزراعي الدنماركي مجال الإرشاد.

English References:

Grace Le Boggs, Monthly Review , December 1996. Translated into Arabic in Kanaan Review, no 86, July 1997, p.p. 94-98.

Peter Rosset Alternative Agriculture Works: The Case of Cuba. Monthly Review, July/August, 1998, 137-146

Roger Burbach Cuba Undertakes Reforms in Midst of Economic Crisis. In Kana an The e-Bulletinو Volume IX Issue 2028, 26 September 2009

Samara Adel, Beyond De-Linking: Development by Popular Protection vs Development by State, 2005. Palestine Research and Publishing Foundation, P.O.Box 5025, Glendale, CA 91221, USA. ومركز المشرق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية، رام الله 2005

Samara Adel, Industrialization in the West Bank. PhD thesis 1987 Adel Samara, published by Al-Mashriq Publications 1992.