جدول «التشريعية»: 38 بنداً للقروض والرواتب والإنماء
فيما لا تزال مواقف الكتل النيابية من حضور الجلسة التشريعية على حالها، والتي حدّد موعدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يومي الخميس والجمعة المقبلَين، وزّعت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول الأعمال الذي تضمّن 38 بنداً، موزّعة بين اقتراحات ومشاريع قوانين.
ومن أبرز البنود: تعديل اتفاق تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول منطقة البحر المتوسط مع المجموعة الأوروبية مُمثَّلة بمفوضية المجموعات الأوروبية، مشروع متضمِّن الأحكام الاستثنائية المتعلّقة بالتلامذة أي الإعفاء من الامتحانات الرسمية ، طلب الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظّمة دولية، إبرام عقد تمويل بين لبنان والبنك الأوروبي للتثمير مشروع أوتوسترادات ، طلب الموافقة على الانضمام إلى تعديل اتفاق بازل بشأن التحكّم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبُنى تحتية لمصلحة الجيش، مشروع قانون يتعلّق بفتح الاعتمادات الإضافية لتسديد المبالغ المُستعمَلة من سلف خزينة مُعطاة خلال العام 2012، مشروع قانون استعادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وطلب الموافقة على إبرام تمويل بين لبنان والبنك الأوروبي للتثمير كفاءة استخدام الطاقة ، المتعلق بسدّ بسري ، إبرام اتّفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال مُنشآت الصرف الصحي ومشروع فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور، واقتراح قانون سلامة الغذاء، اقتراح قانون الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، اقتراح قانون الإجازة للحكومة زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي، اقتراح قانون الإجازة للحكومة بالاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، اقتراح قانون تحديد شروط استعادة الجنسية، مشروع قانون متعلّق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، مشروع قانون متعلّق بتبديل المعلومات الضريبية، مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال، طلب الموافقة على إبرام اتّفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضرّرة من العدوان «الإسرائيلي».
وفي وقتٍ لاحق، أعلن مكتب النائب أحمد فتفت في بيان أنه «كان قد اتّفق في جلسة مكتب المجلس الأخيرة على إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر بإنشاء «مجلس إنماء عكار والشمال» على جدول أعمال الجلسة. وتبين بعد توزيع الجدول أنّ هذا البند قد سقط سهواً، وبعد التواصل مع دولة الرئيس نبيه بري طلب دولة الرئيس من الأمانة العامة لمجلس النواب إصدار ملحق لإدراج هذا البند».
وتوجّه فتفت بالشكر إلى الرئيس بري على تجاوبه.
كتل «الميثاقية»
في غضون ذلك تتكثّف الاتصالات لتأمين «ميثاقية» الجلسة طائفياً في ظلّ تأكيد حزبَي الكتائب والقوات اللبنانية عدم حضورهما الجلسة، بينما لم يحسم التيار الوطني الحر ولا حزب الطاشناق موقفيهما رسمياً بعد، مع ترجيح مشاركتهما في الجلسة.
وفي السياق برز تصريح لافت لعضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب نعمة الله أبي نصر، حيث أعلن أنّ التكتل سيشارك في الجلسة التشريعية، كاشفاً «عن اتصالات كثيفة بين مختلف الكتل المسيحية لمناقشة بعض البنود والمشاريع الضرورية والمهمة، التي نريد إدراجها على جدول أعمال الجلسة».
ومساءً توجّه النائب إبراهيم كنعان إلى معراب موفَداً من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بحضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي، وجرى البحث في موضوع الجلسة التشريعية وجدول أعمالها.
«المستقبل»
أما كتلة المستقبل التي نقل عن رئيسها فؤاد السنيورة أنّه أبلغ بري مقاطعة الكتلة الجلسة إن غابت عنها المكوّنات المسيحية، فقد نفى عضو الكتلة النائب عمار حوري هذا الأمر مؤكّداً حضور الجلسة «لأنّها ستعالج أموراً وطنية، ونعمل مع حلفائنا لتوضيح الصورة وحضور الجميع»، معتبراً أنّ «مصلحة الوطن تأتي قبل أيّ مكوّن لبناني أو مسيحي، وهي اليوم في حالٍ من الخطر الشديد. لذلك، فإنّ عدم حصول التشريع سينقلنا من الوضع السيئ الراهن إلى المجهول»، لكنه أشار إلى أنّ «أحداً لم يُبدِ موقفاً نهائياً من الجلسة بعد، ما يعني أنّ الحديث عن مقاطعة كاملة يشكّل استباقاً لمجرى الأمور». فيما جزمَ النائب سمير الجسر بمشاركة كتلة المستقبل الجلسة، متمنياً على القوى السياسية التي ترفض المشاركة عدم المقاطعة «لأنّ مخاطر كبيرة تُهدّد مالية البلد». وشدّد على أننا «حريصون على حضور «القوات اللبنانية» الجلستين التشريعيّتين، وهناك اتصالات قائمة بيننا للبحث في هذا الموضوع».
الطاشناق
من جهته، أوضح الأمين العام لحزب الطاشناق، النائب آغوب بقرادونيان «أنّنا لا نزال ندرس موقفنا من المشاركة في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، فنحن لسنا سلبيّين ولكن نريد التشاور مع حليفنا التيار الوطني الحر، فإذا استطعنا إقناع بعضنا بالمشاركة كان بها، واذا لم نستطع ذلك سيتّخذ كل فريق قراره»، وسأل «عن مدى جدّية القوى السياسية في الاستمرار في حضور جلسات التشريع وتمرير البنود كافة، وأن لا يتكرّر ما حصل سابقاً من تمرير لبعض البنود، وبعدها تطيير النصاب».
في المقابل، رجّح عضو كتلة الكتائب النائب إيلي ماروني ألاّ يعقد الرئيس بري الجلسة بغياب المكونات المسيحية لحرصه على الميثاقية».
وإذ شدّد ماروني في تصريحٍ على «ضرورة تشريع اقتراحات القوانين الموجودة في الأدراج» رأى أنّ «الضرورة الأكبر هي انتخاب رئيس الجمهورية، وانعقاد الحكومة».
وفيما اتخذت كتلة «القوات اللبنانية» قرارها بالمقاطعة، نفى عضو الكتلة النائب فادي كرم أن «تؤثّر مشاركة التيار الوطني الحر في الجلسة التشريعية على ورقة إعلان النيّات».
«التنسيق» تأمّل خيراً
إلى ذلك أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي عبدو خاطر أنّ هيئة التنسيق النقابية تلقّت وعداً بإدراج سلسلة الرتب والرواتب آملاً «خيراً بعقد الجلسة الأولى لأنّ في ذلك أملاً بعقد الجلسة الثانية». وطالب الرئيس بري بدعوة اللجان النيابية إلى درس تعديلات السلسلة قبل وضعها على جدول أعمال الهيئة العامة، معتبراً أنّ «إقرار السلسلة كما هي من دون أيّة تعديلات ضربٌ للتعليم الثانوي من جذوره».