لجنة المال تقرّ قانونَيْ «الإجراءات الضريبية» و«التجارة البرية»

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية القانون المتعلق بالإجراءات الضريبية والتعديلات المطلوبة من وزارة المالية، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد اللقاء: «استمعنا في هذا الإطار إلى نقابة محامي بيروت وجمعية التجار وجمعية المصارف وإلى ممثلي غرفة التجارة والصناعة وأخذنا بكلّ الآراء حول هذا الموضوع، وقد سجلت نقابة محامي بيروت تحفظها القانوني حول هذه المسألة باعتبار أنّ التزام الشخص المقيم في لبنان بالتصريح عن الأسهم أكانت لحامله أو الاسمية، التي تلغي طبيعة الأسهم لحامله، وقد سجل هذا التحفظ في محضر الجلسة».

كما أقرت اللجنة قانون التجارة البرية. وفي هذا السياق، لفت كنعان إلى أنّ وزارة المالية ومصرف لبنان أكدا «ضرورة إنجاز هذين القانونين لأنّ هناك إلحاحاً على المستويين المحلي والدولي أن يحسم لبنان هذه المسائل». وقال: «سأرفع تقريراً بما أنجزناه إلى الأمانة العامة للمجلس النيابي، لرفعها إلى رئاسة المجلس، كي تدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية. ويكون عملنا تحضيرياً جاهزاً وكاملاً، وتكون هناك إمكانية في حال حصلت هذه الجلسة أن يتم البحث على أساس علمي وتشريعي جاهز وكامل».

وبعد الظهر، ترأس كنعان اجتماعاً للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال ومكافحة جرائم تمويل الإرهاب.

وحضر الجلسة النواب: جمال الجراح، إيلي عون، نواف الموسوي، ياسين جابر وسمير الجسر.