المشنوق يبحث شؤوناً إنمائية مع ديب وأبي رميا

بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع النائبين حكمت ديب وسيمون أبي رميا في العراقيل التي تعترض تنفيذ مشروع سدّ جنة في منطقة جبيل وأموراً إنمائية تخصّ المنطقة.

وقال أبي رميا: «اجتمعت لجنة مكلفة من قبل دولة الرئيس العماد ميشال عون قوامها أنا والزميل النائب حكمت ديب والمستشار التقني الأستاذ جان جبران، إلى معالي وزير الداخلية اليوم للبحث في موضوع سد جنة في قضاء جبيل، والذي يعد مشروعاً حيوياً أقر من قبل مجلس الوزراء من قبل الخطة العشرية سنة 2000 وأقر أيضاً، كمنفعة عامة في عهد الرئيس سعد الحريري وبوشر العمل به لكننا فوجئنا بقرارات كيدية تصفية بصلبها قرار منع تفجير الصخور الذي يعيق الأعمال التي تقوم بها الشركة التي التزمت المشروع».

وأضاف: «في الوقت الذي توضع فيه العراقيل الكيدية، تطالب الشركة بحكم الأمر الواقع بعطل وضرر بسبب التأخير، بتنفيذ هذا المشروع ما سيكلف الخزينة اللبنانية نصف حقّ هذا المشروع المقدر بـ230 مليون دولار».

وتابع: «لقد اجتمعنا إلى دولة الرئيس تمام سلام منذ اسبوع واليوم اجتمعنا مع معالي وزير الداخلية لأنّ رخصة قرار تفجير الصخور تابعة لمحافظ جبل لبنان الاستاذ فؤاد فليفل، الذي أبلغنا، على الرغم من موافقة وزير الداخلية، أنه بانتظار قرار صادر عن الرئيس تمام سلام رغم القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي يوضح أن ليس هناك من عائق من أجل إكمال المشروع».

وختم: «طلب منا الوزير المشنوق إعطاءه بضعة أيام للتواصل مع الرئيس سلام لإبلاغنا بأي قرار»، متمنياً أن «يكون إيجاباً لأنه ليس هناك أي مسوغ قانوني أو مستند بيئي أو مستندات أخرى يمكن أن نعرقل هذا المشروع نحن نتعاطى حتى اللحظة بطريقة إيجابية في هذا الملف وإلا سيكون لنا كلام آخر في ميادين أخرى سيعبر فيها الشعب الجبيلي للوصول إلى حقوقه».