تلفزيون لبنان
على مدى أكثر من 6 ساعات، انطلق ماراتون بيروت بمشاركة نحو 38 ألف عدّاء من لبنان والمنطقة والعالم، في مشهدية تُعيد للبنان صورة مفعمة بالحياة والحضارة، كاد المواطن اللبناني أن ينساها بفعل مشاكله المتعددة من البيئة إلى الاقتصاد إلى الأمن والسياسة. هذا الحدث الماراتوني ترافق مع إجراءات أمنية مشدّدة، وإقفال طرق داخلية عدّة في العاصمة، ما أعاق حركة مرور المواطنين الذين تذمّروا من هذه الإجراءات.
سياسياً، محطّتان الأسبوع المقبل يعوّل عليهما لتبديل الصورة القاتمة. الأولى، الجلسة التشريعية خلال يومي الخميس والجمعة، ضمن ما اتُّفق على تسميته تشريع الضرورة، والتي لم تتبلور المواقف النهائية من المشاركة فيها بعد. وينتظر أن يعقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» مؤتمراً صحافياً غداً اليوم ، لتحديد موقف كتلته، بعد إعلان «الكتائب» رفض المشاركة بالتشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. فيما قنوات التواصل مفتوحة لتذليل العقبات. أما مشاركة القوى المتحفّظة على الجلسة، بمشاركة البطريرك الراعي الذي حذّر في عِظته اليوم أمس من خطر مالي داهم، مشدّداً على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وباستمرار مساعي الرئيس بري والنائب جنبلاط لتأمين النصاب، ومراعاة الميثاقية.
والثانية، جولة لقاءات لرئيس الحكومة تمام سلام، على هامش مشاركته بدءاً من الثلاثاء في قمة الدول العربية والأميركية اللاتينية في الرياض، بحضور عدد من قادة الدول.
«أن بي أن»
الإنجازات الأمنية تتوالى، فمتى يحين موعد الإنجازات السياسية؟
خطوة ناجحة جديدة سجّلتها المديرية العامة للأمن العام، بتوقيف شبكة تجسس إسرائيلية خطيرة كانت تعمل في الجنوب. مهمّة الشبكة رصد وتصوير أماكن حساسة وطرقات، لتحديد مسار سياسيين يخطّط العدو لاستهدافهم.
شبكة التجسس نفّذت الأوامر «الإسرائيلية» ونقلت المعلومات إلى المشغّلين، بغية الاستهداف لاحقاً، لكن خطوات الأمن العام كانت أسرع. المديرية لاحقت وأوقفت، ففكّكت شبكة خطيرة. ولم يكتفِ الأمن العام هنا، بل يتابع التحقيقات بحثاً عن متورّطين آخرين، أو شبكات منفصلة.
مؤسّساتنا الأمنية ناشطة، أمّا مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية فتُعيقها الحسابات السياسية والمصالح الفئوية. فمتى يحقّق السياسيون الواجبات التشريعية التي تمنع لبنان من الانزلاق نحو الهاوية المالية؟
المشاريع المطروحة على جدول الأعمال مُلحّة، لا تتحمّل التأجيل ولا الربط بعناوين ومصالح سياسية. مالية البلد لا تنتظر، ومعيشة الناس أولوية، ومصداقية لبنان على المحكّ دولياً.
الضرورة الوطنية والواجب الأخلاقي يفرضان الحضور إلى جلسة يجب أن تسنّ القوانين المطلوبة، وإلا سنصل إلى أزمة تفوق بكثير الأزمة السياسية المالية، كما قال البطريرك بشارة الراعي اليوم. عِظة الأحد ركّزت على المخاطر النقدية والمالية، لكن البطريرك الماروني دعا إلى إجراءات تقنية تعالج القضية.
لبنان أمام استحقاق لا يمكن تجاوزه، لأن تداعياته ستمتد على مساحة الأشهر والسنوات المقبلة.
أما الاستحقاقات الخارجية فتتوزع، وإن كان الفلسطينيون يفرضون القضية أولوية دفعت بنيامين نتنياهو إلى الذهاب لواشنطن، بعد اعتراف تل أبيب بالعجز عن مواجهة الانتفاضة في الأراضي المحتلة.
«المنار»
لا تنفكّ الانجازات الأمنية تؤكّد درجة التصاق الخطرين الصهيوني والتكفيري، وتهديدهما معاً لبنان، أمناً واستقراراً.
مجدّداً، صيدا ومنطقتها ساحة أوقف فيها الأمن العام صيداً ثميناً: ثلاثة عملاء للعدو «الإسرائيلي»، اجتمعت أهدافهم مع أهداف الإرهابي جهاد كعوش الذي وقع وشبكته في شباك الأمن العام أيضاً قبل أسبوعين. ووفق معلومات خاصة لـ«المنار» فإنّ العملاء الثلاثة كلّفهم الـ»موساد» برصد حركة الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري»، وإمام مسجد القدس، وموكب المدير العام للأمن العام.
إنجاز توقيف الخليّة المعادية تقدّم المشهد السياسي. والجلسة التشريعية لا تزال مادةً للمواقف، خاصة المسيحية منها. وفي الإطار، معايير الضرورة، كما تراها بكركي، حدّدها البطريرك الراعي في دعوته المجلس النيابي لتطويق الخطر الذي يحيط بالاقتصاد اللبناني، أما التشريع العادي فيجب أن لا يكون إلا بوجود رئيسٍ للجمهورية، وفق البطريرك.
إقليمياً، الوضع اليمني يحمل الكثير من المفاجآت الميدانية ساعةً تلو أخرى. وتسارع الأحداث فيه لمصلحة أصحاب الأرض المتقدمين جنوباً منطقة تلو أخرى. أما قوى العدوان وميليشياتهم، فإنها لا تقوى على إخفاء الهزيمة المدوّية في الضالع وتعز.
«ام تي في»
تشريع الضرورة من دون بند قانون الانتخاب أو الفوضى المالية وخروج لبنان من منظومة النقد الدولي، إنّه السحر السياسي الأسود نفسه يُرمى على «التيار» و«القوات»، ويضعهما مجدّداً أمام تحدّي الانصياع أو تحمّل مسؤولية خراب الدولة، رغم مظلة بكركي التي تبارك وتتبنّى موقفهما.
إذاً، كل التقصير ومنع التشريع وإقفال الأبواب في وجه قانون انتخابٍ عادل، وغيرها من الانقلابات منذ التسعينيات حتى اليوم، جرائم يتحمّل وزرها الحزبان فقط ومعهما حزب «الكتائب» الرافض للتشريع بالمطلق في ظلّ عدم وجود رئيسٍ للجمهورية. فيما من وضعوا العصي في عجلات الدولة وخرّبوا مؤسساتها، لا يرشقون بوردة بل يضعون أنفسهم في موضع المحاسب. في السياق، أعلن النائب محمد رعد رفض «حزب الله» تعطيل المؤسسات الدستورية.
مصادر «القوات» و«التيار الوطني»، تؤكّد مضيّ الحزبين في ممانعتهما ومطالبتهما الفريق الذي يحتجز قوانين الانتخاب، بأن يبادر إلى إيجاد الحل. لأنه برفضه إدراج قانون الانتخاب يكون هو المسؤول عن نسف الفرص المتبقية للبنان للإفادة من القروض ولتأكيد التزامه القوانين المالية الدولية.
في أي حال، يعقد رئيس حزب «القوات» الاثنين مؤتمراً صحافياً يضع فيه النقاط على الحروف، ويشرح أسباب تمسّكه بقانون الانتخاب وغيره من القضايا الميثاقية والمؤسساتية.
في الانتظار، المساعي لا تتوقف على خط تقريب وجهات النظر بين الرئيس بري والفريق المسيحي، توصلاً إلى جامع مشترك يرضي الجانبين.
توازياً، النفايات تنافس الجبال ارتفاعاً، والملف الكارثي عالق بين المطامر المجهضة والترحيل الممنوع.
«او تي في»
كما توقّعت الـ»أو تي في» أمس أول أمس ، تأكّد اليوم للجميع أنّ تقاطعاً صلباً قد تكرّس، حول مأزق جلسة المجلس الممدّد لنفسه، بين بكركي والرابية ومعراب. تقاطع عنوانه واضح: لا ميثاقية لأي جلسة للمجلس غير الشرعي، من دون القوى المسيحية الشرعية. ولا مشاركة لهذه القوى، إلا بإدراج قانون الانتخاب وإقرار قانون استعادة الجنسية، كما قانون تحرير أموال البلديات المصادرة.
الحلف الميثاقي الثلاثي الجديد، ظهر اليوم أمس في كلام سيد بكركي. وهو سيتكرّر غداً اليوم في مؤتمر صحافي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. على أن يبلغ حدّ الكلام العالي السقف، ومصارحة جميع المعنيّين، على لسان العماد عون عقب اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح» الثلاثاء المقبل . علماً أنّ الحلف الجديد يفتح أبوابه وذراعيه للجميع. وهو يحرص على فتح قنوات اتصاله مع جميع الأفرقاء من دون استثناء. وحسب معلومات ال»أو تي في»، أنّ هذه الاتصالات تكثّفت اليوم أمس . ودخل على خطها كثيرون، بحثاً عن حلول تؤمّن مصلحة الوطن والمقتضيات الميثاقية معاً.
لكن الأهم في قضية الجلسة، وما أثارته من حقيقة نيّات واستهدافات، هو الرسالة التي وجّهها حلف الميثاقية إلى كل معني، وإلى كل من يهمّه الأمر. رسالة مفادها التالي: إذا كان هناك طرف ما خارج لبنان، كلّف أحدهم في الداخل، بتصفية المسيحيين واغتيال مرجعياتهم سياسياً، قبل تبدّل بعض الأوضاع المحيطة، فسيتأكّد هذا الطرف الخارجي أنه مخطئ جداً. وإذا كان هناك في الداخل، من يحاول تسويق نفسه لدى الخارج، على أنه قادر على ضرب المسيحيين تسهيلاً لوصاية جديدة، فهذا الداخل واهم أكثر، وخاطئ أكبر.
الثلثاء يتحدّث عون. غداً اليوم جعجع، واليوم أمس قالت بكركي كلمتها.