«التشريعية»: اجتماعات متلاحقة لإيجاد مخارج نداءان لجعجع… وكنعان وعدوان في عين التينة

تكثّفت الاتصالات والاجتماعات أمس في عين التينة والمجلس النيابي، لمتابعة البحث في موضوع الجلسة التشريعية، وما سيُبحث من مواضيع تتباين الآراء حولها على أن تتابع اليوم لحسم مواقف الكتل من مسألة حضور الجلسة.

«التحرير والتنمية»

وترأّس رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس اجتماع كتلة «التحرير والتنمية» في عين التينة، بحضور الوزير علي حسن خليل والنواب: أنور الخليل، أيوب حميد، عبد اللطيف الزين، ميشال موسى، علي عسيران، ياسين جابر، علي بزي، قاسم هاشم، علي خريس، هاني قبيسي، وعبد المجيد صالح.

وبعد الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين، تلا الأمين العام للكتلة، النائب أنور الخليل، البيان الآتي: «عقدت كتلة التحرير والتنمية اجتماعاً برئاسة رئيسها دولة الأستاذ نبيه بري وبحضور أعضائها. وأكّدت أهمية المشاركة في الجلسة التشريعية خلال هذا الأسبوع نظراً إلى أهمية إقرار القوانين المُدرجة في جدول الأعمال، ولا سيّما ما يتعلق بالشأن المالي بما يحفظ استقرار البلد ويحميه من المخاطر المحدقة به. وكذلك ناقشت الكتلة موضوع استعادة الجنسية بإيجابية وانفتاح، وقد سجّلت بعض الملاحظات التفصيلية لنقاشها خلال الجلسة.

وأخيراً، أهابت الكتلة بالكتل النيابية تحمّل مسؤولياتها التشريعية».

كنعان وعدوان في عين التينة

وبعد الظهر التقى بري في عين التينة أمين سرّ «تكتل التغيير والاصلاح» النائب إبراهيم كنعان، وعضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان. وشدّد كنعان بعد اللقاء على أنّ «الميثاقية يجب أن تكون في كل الأوقات ويجب احترامها وتكريسها، لأنّ مدلولاتها خطيرة على العيش المشترك»، وقال: «بحثنا في موضوع الجلسة التشريعية من زاوية تشريع الضرورة الذي كان فكرتنا عند حصول الفراغ الرئاسي، وطرحنا أنّه في ظروف معيّنة وأولوية فإنّ التشريع ضروري على أن نتفاهم على مضمونه».

واعتبر كنعان أنّ «تشريع الضرورة يشمل الأولويات كلّها، والملف المالي جزء منها إذ إنّ هناك أولويات السلطة، أي قانون الانتخاب والمصلحة العليا، أي الهُويَّة الوطنية وعائدات البلديات. وسنطلع القيادات والأفرقاء على نتيجة اللقاء».

وردّاً على سؤال حول المشاركة في الجلسة التشريعية، أجاب «لم يتمّ بتّ الموضوع، وسيكون هناك متابعة للأمر مع الأفرقاء كلّهم».

وأعلن عدوان بدوره، أنّ «اللقاء يأتي لأنّ هناك خطراً يهدّد الميثاقية وهو نابع من عدم إقرار قانون انتخابات جديد».

ورأى «أنّنا أمام خطرين: الأول مالي مصرفي بسب القوانين، والثاني بسبب الميثاقية والعيش المشترك، وكقوات وتيار لن نترك الخطر الميثاقي يهدّد البلد، والتشريعات الضرورية سنقرّها كلّها في الوقت المناسب».

أضاف: «نريد انتخابات وسنُجريها حسب القانون الانتخابي الجديد، ونأمل من شركائنا في الوطن أن يسمعوا صرختنا. توجّهنا إلى الرئيس بري لأنّه حريص على الميثاقية، وقلنا له إنّ الجلسة من دون التيار والقوات والكتائب لا تؤمِّن الميثاقية».

والتقى بري أيضاً النائب مروان حمادة وعرض معه موضوع الجلسة التشريعية.

نداءان لجعجع

وكان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع وجّه في مؤتمر صحافي عقده في معراب تحت عنوان «خدونا بحلمكن»، نداءين إلى كلٍّ من الرئيس بري والرئيس سعد الحريري، فقال لبري: «أنت أبو الميثاقية بمفهومها الحديث، ولا أظن أنّ أيّ أب يتخلى عن ابنه، فكيف بالحريّ أن يقتله؟». أما للحريري فقال: «أهم إرث تركه الرئيس رفيق الحريري هو ما قاله: لقد أوقفنا العدّ بين المسيحيين والمسلمين، نحن مع المناصفة والاعتدال والشراكة والميثاقية، وأنت الأحرص على الحفاظ على إرث أبيك».

وأكّد جعجع استعداده «الآن للاتفاق مع عون على قانون انتخابي واحد إذا ما أعلنت كتلتان كبيرتان تأييدهما لهذا الطرح، ولكن نحن ندعو إلى التصويت على القوانين الانتخابية المطروحة لأنّ هناك 17 طرحاً مُقدّماً في المجلس». وأشار إلى أنّ «مشاركة القوات أو عدمها في الجلسة التشريعية ستتمّ بالتنسيق مع التيار الوطني الحر».

اجتماع مشترك

وعقد نواب «التيار الوطني الحر» ونواب «المستقبل» و«القوات» و«الرابع عشر من آذار» اجتماعاً في المجلس النيابي، حضره الوزير بطرس حرب والنواب: سمير الجسر، جمال الجراح، أحمد فتفت، نعمة الله أبي نصر، آلان عون، إبراهيم كنعان، إيلي ماروني، إيلي كيروز، هادي حبيش، نديم الجميل، أنطوان زهرا. كما حضر عن المؤسسة المارونية للانتشار: شارل الحاج، يوسف الدويهي، هيام بستاني.

إثر الاجتماع، قال كنعان: «كان النقاش جدّياً، ولدينا بعض النقاط ننتظر المشاروات بشأنها، وغداً اليوم عند الساعة الثانية عشرة والنصف هناك اجتماع آخر لاستكمال البحث واتخاذ القرارات في موضوع النقاط العالقة في مشروع استعادة الجنسية».

من جهته، قال حبيش: «توصّلنا إلى التمييز بين استعادة واكتساب الجنسية، وما يُطرح في هذا القانون هو اكتساب الجنسية».

أما عون، فقال: «حقّقنا بعض التقدّم وسنستكمل النقاش غداً اليوم ».

وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري أنّ «الكثير من قوى «14 آذار» يعملون على إيجاد مخارج تؤدّي إلى حضور بعض المقاطعين للجلستين التشريعيتين لنتمكّن من إنجاز ما هو مطلوب في هذه المرحلة بعيداً من التوترات والتشنجات».

واذ شدّد في تصريحٍ على «أهمية المشاريع واقتراحات القوانين المعروضة على الجلسة التشريعية، ومدى المخاطر في حال عدم انعقادها»، أشار إلى «تباين حيال القوانين المالية المُدرجة على جدول الأعمال، إذ إنّ البعض يرى أنّ بالإمكان تأجيل جلسة، في حين يرى البعض أنّنا وصلنا إلى الخط الأحمر الذي إذا تجاوزناه سنأخذ البلد إلى مجهول أكبر على المستوى المالي». وأكّد حوري أنّ «توجه «المستقبل» الذهاب إلى الجلسة التشريعية، فهناك جهد كبير في محاولة لتوسيع مساحة المشاركة في هذه الجلسة، وهناك مروحة من التنوع الطائفي لا بأس فيها ستشارك»، مذكّراً بأنّ «هناك توصية من المجلس النيابي بعدم إقرار قانون الانتخاب في ظلّ شغور موقع رئاسة الجمهورية حفاظاً على حق رئيس الجمهورية بإعادة وضع هذا القانون».

فنيش: الجلسة أكثر من ضرورة

إلى ذلك، أكّد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش، خلال احتفال تكريمي للشهيدين حسن راجي دياب وعباس عيسى صالح في بلدة السماعية الجنوبية، بأنّ الجلسة التشريعية أكثر من ضرورة، مشيراً إلى أنّ «انعقاد المجلس في الأصل لا يتعارض مع شيء، ولا شيء ينبغي أن يعطّل انعقاده، ومع ذلك فهناك ضرورات باعتراف الجميع تحتم انعقاده، مثل الوضع المالي والقروض المُيّسرة والمشاريع الإنمائية ورواتب الموظفين، فإذا كان ما حصل مع مسألة رواتب العسكريين هو أمر غير مقبول على الإطلاق، فلماذا يتكرّر مع رواتب موظفي القطاع العام، وبالتالي فإنّ هذا أمر يحتاج إلى تشريع، والتشريع هنا ضرورة ومصلحة للجميع، ولذلك فإنّنا نأمل أن تُثمر الجهود في إزالة المعوقات أمام انعقاد المجلس النيابي لإقرار مشاريع هي ضرورية ومُلحّة لمصلحة إنماء كل المناطق اللبنانية، ولمصلحة جميع اللبنانيين».

من جهتها، قالت وزيرة المهجّرين أليس شبطيني في تصريح: «نعلم علم اليقين بأنّ مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم تتّضح إقليميا بعد، ومع هذا فإننا نجدّد تمسّكنا بأولوية هذا الاستحقاق لأنّه المُنقذ الوحيد والمعبر الإلزامي لحل جميع مشاكلنا الدستورية والميثاقية والاقتصادية والاجتماعية».

الجميّل

وفي المقابل، أكّد رئيس حزب الكتائب في مؤتمر صحافي، أنّه «لا يحق لمجلس النواب التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية لأنّ في ذلك ضربٌ لصلاحيات الرئيس، وهو عمل غير دستوري»، موضحاً أنّ «للرئيس درواً أساسياً في التشريع فهو الذي يردّ القوانين، ويطعن فيها أمام المجلس الدستوري، ويوقّّع القانون ويصدره، ممّا يؤكد دوره وصلاحياته».

ورأى الجميّل أنّ «الحل يكون عبر الضغط على النواب الذين يعطّلون انتخاب الرئيس لأنّ المسؤولية تقع عليهم، لا على الفريق الذي لا يريد مخالفة الدستور عبر ما يسمّوه تشريع الضرورة في غياب الرئيس»، مشيراً إلى أنّ «من الخطورة أن نعتاد على الأمر الواقع»، مضيفاً أنّ «الطريق السليم الذي يجب السير فيه هو انتخاب رئيس، تشيكل حكومة، إقرار قانون انتخابات، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، وعندها نقرّ القوانين الضرورية».

على صعيد آخر، ذكرت دوائر مجلس النواب بالدعوة الـ31 المتكرّرة التي وجّهها الرئيس بري إلى انتخاب رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء.