حبس مواطنَيْن بحرينيَّين بتهمة تلقِّي تدريبات بالعراق

قضت محكمة بحرينية بحبس مواطنين عشر سنوات وإسقاط الجنسية عنهما بتهمة تلقي تدريبات عسكرية في العراق.

وأكدت مصادر أنّ المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين أصدرت حكمها على المواطنين بعد إدانة الأول بتلقي تدريبات على تصنيع واستخدام الأسلحة والمتفجرات في معسكر عراقي لتنفيذ هجمات داخل البحرين.

فيما اتهم المواطن الثاني بتسهيله أمور سفرِ المتهمِ الأول من قبيل تولي أعمال سفرِه وتزويده بالمصاريف وتذاكرِ السفر وإجراء التنسيقات اللازمة.

وفي السياق، حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في البحرين برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد، بالحبس 3 سنوات، على شاب متهم بمراقبة حركة الشرطة في بني جمرة، زاعمةً إنه كان يعطي إشارة البدء للهجوم عليهم من قبل المتجمهرين.

وبحسب موقع مرآة البحرين فقد كانت النيابة وجّهت للمتهم تهمة الاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص تحقيقاً لغرض «إرهابي»، والاعتداء على الشرطة وحيازة وإحراز المولوتوف.

وتزعم السلطات أن عدداً من المتجمهرين قد خرجوا في بني جمرة ليلاً، حاملين المولوتوف للهجوم على رجال الشرطة، ولدى وصول دوريات الشرطة للتمركز قرب منزل شهير، تم إصدار إشارة لهم فقام المتجمهرون بالهجوم على الشرطة، فتم التعامل معهم وتفريقهم.

وتدعي السلطات أنها توصلت إلى المتهم من خلال التحريات، وتبين لها أن مهمته الصعود على سطح بيتهم الذي يقع في أقرب نقطة يتركز فيها المتجمهرون، ويقوم بمراقبة تحركات الشرطة وفي الوقت المناسب يعطيهم الإشارة للتقدم والهجوم.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.