جمعية المصارف عن الوضع الاقتصادي والمالي في كانون الثاني: ارتفاع الدين إلى 63.9 مليار دولار وخدمته إلى 4832 مليار ليرة
تراجعت غالبية مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي في كانون الثاني 2014، قياساً على ما كانت عليه في الشهر الأخير من 2013، إلا أنها شهدت بعض التحسّن مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق. وسجل النشاط المصرفي بإجمالي الموجودات المطلوبات، بعض التراجع في الشهر الأول من عام 2014. كذلك سجل ميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في حدود 31 مليون دولار. على صعيد آخر، ارتفع الدين العام بنسبة 0،7 في المئة في الشهر المذكور، وعرفت معدلات الفائدة المصرفية بعض التغيّرات البسيطة، صعوداً أو نزولاً، في ظلّ استقرار معدلات الفائدة على سندات الخزينة.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف، حول التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية في كانون الثاني 2014، وهنا أبرز ما ورد فيها:
أولاً- الوضع الاقتصادي العام
الشيكات المتقاصة: في كانون الثاني 2014، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، ما يعادل 6285 مليون دولار في مقابل 6290 مليوناً في الشهر الذي سبق و5942 مليون دولار في كانون الثاني 2013.
حركة الاستيراد: في الشهر ذاته، ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 1873 مليون دولار، في مقابل 1797 مليوناً في الشهر الذي سبق، و1646 مليون دولار في كانون الثاني 2013، لتكون الواردات السلعية ازدادت بنسبة 13،8 في المئة في الشهر الأول من عام 2014، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013، وسجلت الكميات المستوردة ارتفاعاً بنسبة كبيرة بلغت 29،5 في المئة.
حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 244 مليون دولار في مقابل 243 مليوناً في الشهر الذي سبق و405 ملايين دولار في كانون الثاني 2013. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 39،8 في المئة في الشهر الأول من عام 2014 مقارنة بالشهر ذاته من العام الذي سبق.
ثانياً المالية العامة
في تشرين الأول 2013، انخفض العجز العام الإجمالي إلى 345 مليار ليرة، من 1007 مليارات في الشهر الذي سبق عجز بمقدار 931 مليار ليرة في تشرين الأول 2012 . وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها بالأشهر العشرة الأولى من عامي 2012 و2013 المعطيات التالية:
– انخفاض المبالغ الإجمالية المقبوضة من 12207 مليارات ليرة إلى 11941 ملياراً، إي بمقدار 266 ملياراً وبنسبة 2،2 في المئة. ونجم الانخفاض عن تراجع إيرادات الموازنة -395 مليار ليرة بمكوّناتها الضريبية -97 مليار ليرة وغير الضريبية -298 مليار ليرة ، في مقابل ارتفاع مقبوضات الخزينة بقيمة 129 مليار ليرة.
– ارتفاع المبالغ الإجمالية المدفوعة من 16242 مليار ليرة إلى 17245 ملياراً، أي بقيمة 1003 مليارات ليرة وبنسبة 6،2 في المئة. ونتج ذلك من ارتفاع كلّ من خدمة الدين العام من 4689 مليار ليرة إلى 4832 ملياراً، أي بمقدار 143 مليار ليرة وبنسبة 3.0 في المئة. والنفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام، من 11553 مليار ليرة إلى 12413 ملياراً، أي بقيمة 860 مليار ليرة وبنسبة 7،4 في المئة، علماً أن التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت بنحو 112 مليار ليرة، لتبلغ 2708 مليارات في الأشهر العشرة الأولى من عام 2013.
– بذلك، يكون العجز العام ارتفع من 4035 مليار ليرة في الأشهر العشرة الاولى من عام 2012 إلى 5304 مليارات في الفترة ذاتها من عام 2013، وارتفعت نسبته من 24،8 في المئة من المدفوعات الإجمالية إلى 30،8 في المئة في الفترتين المذكورتين على التوالي.
– وحقق الرصيد الأولّي عجزاً بقيمة 472 مليار ليرة في فترة كانون الثاني تشرين الأول 2013، قابله للفترة ذاتها من عام 2012 فائض بقيمة 654 مليار ليرة.
وتبيّن أن خدمة الدين انخفضت قليلاً قياساً على المدفوعات الإجمالية، في حين ارتفعت قياساً على المقبوضات الإجمالية عند مقارنتهما في الأشهر العشرة الأولى من عامي 2012 و2013.
ثالثاً: القطاع المصرفي
في نهاية كانون الثاني 2014، تراجعت الموجودات المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 247871 مليار ليرة ما يوازي 164،4 مليار دولار ، في مقابل 248468 مليار ليرة في نهاية عام 2013، و230814 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2013. وبذلك يكون إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، قد سجل تراجعاً بنسبة 0،2 في المئة في الشهر الأول من عام 2014، في مقابل ارتفاعه بنسبة 0،8 في المئة في الشهر الأول من عام 2013.
الدين العام
أما الدين العام الإجمالي فبلغ 96386 مليار ليرة أي ما يوازي 63.9 مليار دولار في مقابل 95692 ملياراً في نهاية عام 2013، ليكون بذلك ارتفع بقيمة 694 ملياراً في الشهر الأول من العام الحالي، ونجم ذلك عن ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 695 ملياراً، في مقابل شبه استقرار الدين العام المحرر بالعملات الأجنبية.