الجيش السوري يبدأ بإزالة آثار 30 شهراً بفكّ حصار مطار كويرس بوتين يقود من سوتشي حملة تعزيز الوجود في سورية انتقاماً للطائرة

كتب المحرّر السياسي

اللقاء الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي باراك أوباما في تركيا يوم الأحد المقبل، على هامش قمة العشرين المنعقدة في منتجع أنطاليا السياحي جنوب تركيا، سيتمّ بعدما يكون وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف قد التقيا في فيينا، تحت عنوان الحلّ السياسي في سورية والحرب على الإرهاب، يومي السبت والأحد، حيث تقوم روسيا بحملة سياسية تشبه الحملة الأميركية بعد الحادي عشر من أيلول، لمطالبة الدول بمواقف على مستوى من الجدية بدعم حربها ضدّ الإرهاب بعدما صارت شأناً روسياً، مع تحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من طبيعة التفجير الذي تسبّب بسقوط الطائرة الروسية، ووقوف مجموعات تابعة لتنظيم «داعش» وراء العملية، وهو سيقطع وجوده في سوتشي للمشاركة في قمة أنطاليا، بعدما قرّر الذهاب إلى منتجع سوتشي وقام بتفويض صلاحياته الإدارية التقليدية في الدولة إلى رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف، متفرّغاً لإدارة الحرب على الإرهاب كقائد عام للقوات المسلحة، واضعاً غرفة عملياته هناك مع أركان حربة واتصالاته لمتابعة خطط العمل بواسطة الأقمار الصناعية، والإشراف المباشر على الحشد السياسي والعسكري لخطوة نوعية، قالت مصادر روسية إنها ستكون قد اكتملت قبل نهاية هذا العام لتوجيه ضربة قاصمة لتنظيمي «داعش» و»النصرة»، ولهذا الغرض قالت المصادر إنّ بوتين يشرف شخصياً على حملة تعزيز الوجود الروسي في سورية، رافضة أوهام الخصوم بالحديث عن غرق في مستنقع، فروسيا لن تواجه في سورية ما واجهه الأميركيون في العراق، ولا ما يواجهه السعوديون في اليمن، ذلك أنّ الجيش الوطني في العراق واليمن كان هدف الحربين الأميركية والسعودية، بينما يقف الجيش السوري وحلفاؤه القادرون والمحترفون في حروب البرّ في الضفة ذاتها التي تقف فيها روسيا.

على إيقاع التعاون بين سلاح الجو الروسي ووحدات الجيش السوري ومقاتلي المقاومة، كان أمس الموعد مع الحدث الأبرز منذ بدء الغارات الروسية على مواقع «داعش» و»النصرة» في سورية قبل أربعين يوماً، عبر نجاح وحدات مشتركة من الجيش السوري وحزب الله بالدخول إلى مطار كويرس المحاصَر منذ ثلاثين شهراً، وهو أول تحوّل من نوعه منذ ذلك التاريخ الذي بدأ معه التورّط العسكري التركي في سورية بالوقوف وراء هجمات «جبهة النصرة» ولاحقاً تنظيم «داعش»، وتالياً هو أول هزيمة مباشرة يجري إلحاقها بـ»داعش» بإخراج وحدات التنظيم العسكرية بالقوة من بقعة نوعية من الجغرافيا السورية منذ نشوء التنظيم، وأهمية العملية أنها تأتي في قلب خطة إحاطة مدينة حلب بأسوارة عسكرية تبدأ من الغاب، حيث يتقدّم الجيش السوري من ريف اللاذقية، وتمرّ بفك الحصار المتوقع عن الفوعة وكفريا، حيث قرابة الألف مقاتل المحاصرين من وحدات «جبهة النصرة» التي تلقت ضربات موجعة، وتصل الجغرافيا الواحدة للتقدّم في الريف الجنوبي لمدينة حلب لفك الحصار المزدوج الذي تفرضه وحدات من «النصرة» غرباً وشمالاً وأخرى من «داعش» شرقاً على مدينتي نبل والزهراء، حيث آلاف المقاتلين المحاصَرين، والجغرافيا هناك تصير متصلة تماماً بالوحدات التي حرّرت مطار كويرس وفكّت الحصار عنه، أمس، وحرّرت قدرات مئات الجنود الذين كانوا محاصرين داخله، ما يعني من جهة أنّ التموضع الروسي وما تبعه من عملية فيينا قد فرض على تركيا إما ضمن تفاهمات أو كأمر واقع التوقف عن القدرة على ممارسة التدخل القادر على تعديل الموازين، ومن جهة مقابلة تلاشي قدرة وحدات «داعش» و»النصرة» على الصمود، حيث تكون خطة الهجوم الرئيسية لوحدات الجيش السوري والمقاومة بغطاء جوي روسي، وهذا كله بالقياس العسكري يؤدّي إلى الاستنتاج بأنّ معركة حلب الفاصلة لم تعد بعيدة، وهي معركة ستعني تغيير وجهة التموضع العسكري في الجغرافيا السورية، وتُعتبر إيذاناً باستعادة الدولة السورية سيطرتها على الشمال السوري كاملاً بينما لا تبدو معركة الجنوب ستنتظر طويلاً مع تطوّرات تقدّم الجيش في درعا البلد.

لبنانياً، يطغى التجاذب والتوتر الناشئان على خلفية الجدل الدائر حول جلسة الخميس التشريعية للمجلس النيابي، والمقاطعة المتوقعة لنواب التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب، والعنوان الميثاقي الذي يضعه المقاطعون وربطه بأمري غياب رئيس للجمهورية من جهة وعدم إدراج مشاريع لقانون الانتخاب من جهة مقابلة، بينما ينطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوته إلى حضور الجلسة من كون الالتزامات المالية للبنان ومكانته لدى الهيئات المانحة في خطر من جهة، وهذا أمر لا يجوز إخضاعه للحسابات السياسية المحلية، ومن جهة مقابلة لا يجوز تحويل الميثاقية إلى عباءة لتسجيل النقاط، فقانون الانتخابات النيابية وقانون الجنسية لا يمكن البتّ بهما بالتصويت في الجلسة المقبلة، ولو تمّ إدراجهما على جدول الأعمال، ولذلك يصير الإصرار على مبدأ إدراجهما نوعاً من الربح الإعلامي بعيداً عن الجدية والمسؤولية اللتين يقتضيهما الوضع الحساس في البلد، أما القول بحسم القانونين في الجلسة فنوع من العبث السياسي.

في المقابل تسير الأمور نحو انعقاد الجلسة رغم غياب المقاطعين إذا فشلت مساعي التوفيق المستمرة والتي برز في طليعتها دور حزب الله على خط الرابية ــــ عين التينة، كما برزت دعوة حزب الطاشناق إلى تأجيل الجلسة، وهي دعوة يبدو أنها تلقى تأييد شركاء التيار الوطني الحرّ في تكتل التغيير والإصلاح، مع الوعد بالحضور إذا فشلت المساعي لضمان الحلحلة قبل الموعد الجديد المقترح للجلسة بعد عشرة أيام، بينما بادر النائب سليمان فرنجية إلى تأكيد حضوره للجلسة بصورة تميّزت عن حلفائه في التيار الوطني الحر.

حزب الله مستمرّ في اتصالاته

تتردد الأطراف المعنية بإطلاق مواقف نهائية من الجلسة التشريعية برغم الثوابت المعروفة لكل طرف، لأن الحسابات معقدة ومتداخلة وهناك خوف من مفاجآت تجعل الجميع أمام حائط مسدود. يحاول كل طرف تأخير إعلان موقفه إلى اللحظات الأخيرة، معطياً مجالاً للاتصالات الجارية من جهة ومحاولة فهم ما يجري في اللحظات الأخيرة وعدم وقوع مفاجآت في اللحظات الأخرى التي قد تضع لبنان أمام مأزق كبير من جهة أخرى.

وإذا كانت ستتكشف في الساعات المقبلة ضخامة الاتصالات التي بذلها حزب الله وشارك فيها على أعلى المستويات، فإن موعد الاحتفال بيوم الشهيد حساس جداً عصر اليوم، ومن المنطقي في ظل أزمة كهذه وعلى ضوء الاتصالات المستمرة والمساعي القائمة، كما تقول مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» أن يتجاوز الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عنوان الجلسة والميثاقية، لكن إذا وصلت اتصالات منتصف ليل أمس وساعات الصباح إلى طريق مسدود وهذا ما سيتضح مع الخيارات التي قد يلجأ إليها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ظهر اليوم كما أعلن أمس، عندها لا يمكن للسيد نصر الله أن يتجاوز ما يجري من دون المرور عليه.

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة أنها لا تزال تبذل المساعي للوصول إلى تفاهم إيجابي في موضوع الجلسة التشريعية، مُهيبة بكل الكتل مقاربة الجلسة التشريعية بكل مسؤولية وطنية. وتشير مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» إلى «أن حزب الله يؤيد الجنرال عون في قانون الانتخاب وفي رئاسة الجمهورية وفي مجلس الوزراء ويدعمه بشكل مطلق، لكنه لا يؤيّده في تعطيل المجلس النيابي، لأنه يرفض أن يتحول إلى مجلس شيوخ في ظل الدستور الحالي».

وفي السياق، أكد العماد عون «أن تحالفنا مع حزب الله والمقاومة خارج إطار النزاعات وهو ثابت كثبات قلعة بعلبك»، معتبراً «أن الجلسة التي يعتبرونها ميثاقية «ناقصة» وتشريع الضرورة يكون لإعادة تكوين السلطة بغياب رئيس الجمهورية». وأضاف العماد عون عقب الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح «أن المزاجية تحكم اليوم الاجتهادات»، مردفاً: «اتفقنا على التشريع المالي مع الرئيس بري وجدول أعمال الجلسة التشريعية لا يتناول مواضيع هامة»، ولفت إلى «أنه سيكون لنا اليوم إجراءات فترقّبوها، والجلسة من دوننا شيء خطير، فنحن نطالب بحقوقنا ومطالبنا ليست للمسيحيين».

هل يستقِلْ «الوطني الحر» من الحكومة؟

ورجّح مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن يعلن الجنرال عون استقالة الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب من الحكومة اليوم، إذا فشلت الاتصالات التي تكثّفت ليل أمس»، لافتاً إلى «أن الجنرال كان مرتاحاً وفي الوقت نفسه جدياً جداً في موقفه يوم أمس، مذكراً بـ»إعلان استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري من الرابية». وأشار إلى «أننا لا نلعب وخيار الاستقالة هو المرجّح إلا إذا أثمرت الاتصالات التي يقودها حليفنا حزب الله معجزة بوضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال، لكن في الحالتين يكون الجنرال قد حقق مكسباً شعبياً ووطنياً»، فالاستقالة ستحظى بدعم من القاعدة الشعبية التي تنتظر منه خطوة كهذه تهزّ المكوّنات السياسية المستأثرة بالسلطة، وإذا وضع قانون الانتخاب يكون أيضاً قد حقق انتصاراً».

في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» أن خطوة الاستقالة ستنقل البلد إلى أزمة سياسية من طراز أوسع وأخطر، عناوينها هل تبقى استقالة الجنرال عون من الحكومة، معزولة عن القوى الأخرى؟ وكيف سيتصرّف حزب الله الذي يراعي بري في مجلس النواب، ولا يستطيع إلا أن يراعي العماد عون في أي موقف له علاقة بالحكومة المشلولة أصلاً، لكن الاستقالة لو حصلت ستدفعها للسقوط التلقائي بغض النظر عن لعبة الميثاقية.

وماذا عن الحوار؟

وإذ شدّدت المصادر على أن حزب الله يؤكد دائماً الحرص على الحكومة من أجل الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، لفتت إلى أن الاختلاف حول حضور جلسات تشريع الضرورة والاستقالة سيضعان البلد أمام مأزق وأمام أزمة سياسية خطيرة ستزيد من حالة الشلل القائم وتعيد رسم وقائع السياسة المحلية على أساس نتائج الاشتباك الكبير». ولفتت إلى «أن خطوة بهذه الضخامة قد تطيح بالحوار الكبير في المجلس النيابي».

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، بحسب ما نقل عنه زواره «أنا الذي خلق الميثاقية، لكن معناها يتجسّد بغياب طرف كامل ولمجلس النواب الحق في التشريع ولو في غياب رئيس الجمهورية، لكنني راعيت الحساسيات اللبنانية». وشدّد على «أن جدول أعمال الجلسة لا يخرج عما أسميناه تشريع الضرورة، وإذا كان هناك اقتراح من الاقتراحات فإن الرئاسة ومكتب المجلس لا تمون على هذه الأمور، وبالمستطاع التقدم باقتراح معجّل مكرّر ومجبورون على طرحه. وإذا وجدنا شيئاً ليس من الضرورة فإنني لن أمرره ليس لأجل الميثاقية بل لأجل فقط الحساسية وأن نراعي شعور البلد».

وشدد على «أن إعادة تكوين السلطة في لبنان لا يمكن أن تتم بقانون معجّل مكرّر خلال ربع ساعة أو نصف ساعة؟ فعندما ذهبنا إلى الدوحة ماذا فعلنا، كل الدوحة كانت لتتفق على قانون انتخاب. هل يُراد أن يحصل مشكل في لبنان؟ بالعكس فلنذهب إلى الجلسة ونزيل الضغط الدولي عنّا ونشرّع الأمور الضرورية والضرورية فقط، وهي كلها ضرورية باستثناء سلامة الغذاء فإذا وجدوا أنه ضروري يقرّ وإذا لم يجدوا ذلك فلا فرق عندي».

هل يستجيب بري لتمنّي الطاشناق؟

وتمنى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في حديث لـ«البناء» على الرئيس بري أن «يؤجل جلسة الغد إفساحاً في المجال لمزيد من الجهود والمشاورات لتذليل العقبات وإيجاد مخارج مناسبة لتأمين حضور أكبر عدد من الكتل البرلمانية، وبخاصة الكتل المسيحية الوازنة ونحن إذ نكرّر هذا التمني نتريث في اتخاذ القرار النهائي من مشاركتنا حتى مساء اليوم، في حال لم يتم الـتأجيل».

تراجع بري إطلاق لرصاصة الرحمة على رأس الدولة

وتقول مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «الرئيس بري انطلق في دعوته إلى الجلسة من دعم حزب الله لها لأكثر من اعتبار، ومن دعم تيار المستقبل الذي يريد تمرير القرارات المالية، ومن دعم رئيس تيار المردة المتمايز عن الجنرال عون والمقتنع بضرورة التشريع، بغض النظر عن دعم مسيحيي 14 آذار الذين يظنون أن الجلسة فرصة لإثبات وجودهم «المسيحي»، ومن دعم النائب وليد جنبلاط له في السراء والضراء». وتشير المصادر لـ«البناء» إلى «أن مشهد انتخابات العام 1992 بغياب القوات والعونيين والكتائب يتكرر اليوم»، معتبرة أن «الرئيس بري عازم على السير بالجلسة قدماً طالما أن النصاب الدستوري متوفر ويعتبر أن تراجعه سيكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على رأس الدولة ومؤسساتها»، لافتة إلى «أن رئيس المجلس يرى أن الوصول إلى هذه الحالة سيكون البديل عنه المؤتمر التأسيسي لإعادة تكوين السلطة، ويرى أنه لا يمكن في هذه الفترة بالذات أن يتحول مجلس النواب إلى مجلس شيوخ خلافاً للدستور».

فرنجيّة يتحدّث اليوم

إلى ذلك، يسعى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية إلى تعزيز موقعه «المسيحي»، بخاصة أنه على علاقة جيدة مع أكثرية الكتل النيابية. زار فرنجية أمس بكفيا والتقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، مجدّداً موقفه بالمشاركة في الجلسة التشريعية، لافتاً إلى أن «إدراج أو عدم إدراج مشروع قانون على جدول أعمال الجلسة لا يستحقّ افتعال مشكلة». وبانتظار أن يتحدث اليوم بشكل مفصل عن موقفه المتمايز عن الجنرال عون في إطلالته التلفزيونية عبر قناة MTV أكدت مصادر تيار المردة لـ«البناء» «أن رئيس تيار المردة لا يقوم بأي وساطة مع العماد عون أو الكتائب»، مشيرة إلى «أن لدى العماد عون والوزير فرنجية نظرة استراتيجية واحدة»، وأن المردة والتيار الوطني الحر متفقان على القوانين الانتخابية، واتفقنا في بكركي على مشروع اللقاء الأرثوذكسي ومشروع تقسيم لبنان 15 دائرة على أساس النسبية، وفي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أيضاً كان لنا الموقف من مشروع الحكومة، غير أن إدراج قانون الانتخاب أو عدم إدراجه على جدول الأعمال، يعود للأسلوب وهنا التمايز الحاصل الذي سيتحدث عنه الوزير فرنجية اليوم».

إضراب عام في المناطق «المسيحية»

وكان الجميل التقى مساء أمس أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان ومسؤول الإعلام في القوات ملحم رياشي. وعلمت «البناء» من مصادر المجتمعين عن «اتجاه الثلاثي القوات، الوطني الحر، والكتائب إلى إضراب عام في المناطق «المسيحية». وإذ أشارت المصادر إلى «أن الوقت لم يتحدد بعد، لفتت إلى أن هذه الخطوة ستكون في حال موافقة الجنرال عليها خطوة أولى قبل خطوة الاستقالة التي لم تعد مستبعَدة».

«المستقبل»: سنراعي حلفاءنا

في غضون كل ذلك، تنتظر كتلة المستقبل النيابية عودة رئيسها فؤاد السنيورة لاتخاذ الموقف النهائي، وأكدت مصادرها لـ«البناء» أن «القرار نهائي سيتخذ عند عودة رئيس الكتلة»، لافتة إلى «أننا سنراعي الأوضاع الاقتصادية مثل ما سنراعي حلفاءنا»، فما يهمنا في النهاية هو الحفاظ على شيء من الوحدة الوطنية». وإذ أشارت إلى «أن الأمور لم تستقم والأجواء لا تزال على حالها»، وهذا ما لمسه النائب احمد فتفت خلال لقائه الرئيس بري، علمت «البناء» أن «عدداً من نواب المستقبل أبدوا خلال اجتماع الكتلة أمس في بيت الوسط تخوّفاً من اتخاذ حزب الله في اللحظة الأخيرة قراراً بعدم المشاركة في الجلسة والتضامن مع القوى المسيحية تحت شعار العيش المشترك، الأمر الذي سينعكس سلباً على موقفنا حيال القوات والكتائب».