طربيه: تطبيق معايير «بازل» يحصّن مصارفنا
أمل رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه «أن تساهم المعايير والقواعد الجديدة لإدارة المخاطر التي تضعها «لجنة بازل» في تعزيز قدرة المصارف على الصمود في وجه أيّ صدمات»، داعياً المصارف العربية والمصرفيين العرب إلى «متابعة تلك المعايير والعمل على تطبيقها بشكل سريع ودقيق في مؤسساتنا المصرفية العربية، لتحصينها بشكل أكبر ضد أي أزمات محتملة».
وخلال افتتاح «المنتدى السنوي لإدارة المخاطر 2014» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع «لجنة الرقابة على المصارف»، لفت طربيه إلى «أنّ الأزمة المالية العالمية دفعت إلى مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة والتشريعات والقواعد المصرفية الدولية. وقد قامت الهيئات الرسمية والخاصة، المحلية والعالمية ومن دون استثناء، بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لاكتشاف مكامن الضعف واقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقلّ تأثراً بالأزمات. وكانت تلك الدراسات قد أظهرت مجموعة واسعة من نقاط الضعف التي كانت سبباً لنشوء الأزمة، ومن ثم انتشارها عبر جميع النظم المالية والمصرفية حول العالم. وأظهرت من ضمن ما أظهرته، قيام المصارف باستثمارات عالية المخاطر لا تتناسب مع مستوى رأسمالها. وتبيّن أنّ العديد من المصارف لم يكن لديه رأسمال كافٍ لمواجهة وضعية المخاطر التي اتخذتها».
وأضاف طربيه: «بنتيجة ما سبق، عمدت «لجنة بازل» إلى القيام بتعديلات واسعة وشاملة على قواعد العمل المصرفي التي كانت سائدة آنذاك، وهو ما كان يُعرف بـ«بازل 2»، ومن ثم أضافت قواعد وأسس جديدة ومبادئ ومفاهيم جديدة، شكّلت بمجملها ما أصبح يُعرف اليوم بـ«بازل 3»، ورأى «أنّ من ضمن الدروس المهمة التي أعطتها الأزمة المالية العالمية، كانت أهمية قيام المصارف بتقوية عمليات تخطيط رؤوس أموالها، كذلك أظهرت الأزمة أنّ عمليات تخطيط المصارف لرؤوس أموالها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية، أو غير تطلعية بشكل ملائم، أو مصمّمة على نحو كاف، ونتيجة لذلك، قلل بعض إدارات المصارف من تقدير المخاطر الكامنة في استراتيجيات أعمال مصارفها، ما أدى بدوره إلى تقدير سيّئ لحاجات رأس المال».
وأشار إلى أنّ اختبارات الضغط الأولى التي أجرتها بعض السلطات الإشرافية أثناء الأزمة المالية العالمية وبعدها، بهدف تقويم كفاية رأس المال للمصارف، لم تتضمّن في كثير من الأحيان تقويماً للعمليات التي تطبّقها المصارف لتوقّع حاجات رأس المال المحتملة، وكذلك لإدارة مصادر واستخدامات رأس المال. ولكن في الآونة الأخيرة، بدأت السلطات الرقابية حول العالم بوضع القواعد والشروط لما يمكن أن يمثل تخطيطاً سليماً لرأس المال، وكيف يمكن لعمليات التخطيط تلك أن تساعد إدارات المصارف في القيام بأحكام مستنيرة، حول مبلغ وتكوين رأس المال اللازم لدعم استراتيجيات أعمال المصرف».
وتابع طربيه: «لقد أظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية السيولة لحسن سير الأسواق المالية والقطاع المصرفي. فخلال مرحلة مبكرة من تلك الأزمة بدءاً من عام 2007 ، واجهت العديد من المصارف العالمية، وعلى الرغم من تلبيتها لمتطلبات رأس المال آنذاك، صعوبات جدية بسبب عدم إدارتها لسيولتها بشكل حكيم.
فقبل الأزمة، كانت أسواق الأصول مزدهرة وكان التمويل متوافراً بسهولة وبأسعار زهيدة، إلا أنّ الانخفاض السريع في ظروف السوق، أظهر كيف يمكن للسيولة أن تجفّ والوقت الطويل الذي يمكن أن تحتاجه لتعود إلى سابق عهدها، ووجدت المصارف نفسها تحت ضغوط شديدة، ما اضطر المصارف المركزية إلى اتخاذ إجراءات لدعم المؤسسات المصرفية». ورأى أنّ وثيقة «لجنة بازل» عزّزت «إدارة مخاطر السيولة من خلال تطوير معياريّ «حد أدنى» للتمويل والسيولة، وتم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين:
– الهدف الأول: هو تعزيز صمود وضعية مخاطر سيولة المصرف على المدى القصير، من خلال ضمان أنّ لديه ما يكفي من الأصول السائلة عالية الجودة، في ظل سيناريو ضغط كبير يمتد لفترة 30 يوماً. ولتحقيق هذه الغاية، وضعت اللجنة نسبة تغطية السيولة Liquidity coverage ratio.
– الهدف الثاني: هو تخفيض مخاطر التمويل على مدى زمني أطول، عبر الطلب من المصارف تمويل أنشطتها بمصادر تمويل مستقرة بشكل كافٍ، بهدف تخفيف خطر ضغوط التمويل المستقبلية. ولتحقيق هذين الهدفين، وضعت اللجنة «نسبة التمويل المستقر الصافي Net stable funding ratio».
وأضاف طربيه: «لا نستطيع أن نتكلم عن إدارة المخاطر من دون أن نذكر المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت» لجنة بازل» أصدرت مبادئ توجيهية لوصف كيف ينبغي على المصارف أن تدرج مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إدارة المخاطر الشاملة. وفي أيلول 2012 أصدرت اللجنة نسخة منقحة من وثيقتها «المبادئ الأساسية لرقابة مصرفية فعالة»، وأضافت مبدأ مخصصاً بالتعامل مع إساءة استخدام قطاع الخدمات المالية».