سلوفينيا تستعد لبناء سياج للتحكم في أعداد المهاجرين

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها قد تطبق اتفاق دبلن الخاصة باللاجئين، بعد 3 أشهر من تعليقها، مشيرة إلى أنها تخطط لإرسال اللاجئين إلى دول أخرى.

وقالت الداخلية الألمانية إن اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا ربما يرسلون إلى دول أوروبية أخرى في تراجع على ما يبدو عن سياسة تبنتها في بداية أزمة اللاجئين السوريين، خصوصاً بعد تخلي حكومة برلين في آب الماضي عن العمل بقواعد اتفاق دبلن الخاص بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين السوريين والتي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن قواعد دبلن تطبق على الرعايا السوريين الذين يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء منذ 21 من تشرين الأول.

ومع تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، واجهت الحكومة صعوبات للتعامل مع أكبر موجة للمهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث توقعت التقارير الحكومية أن يصل عددهم الإجمالي إلى نحو مليون لاجئ.

وأضافت أن وزارة الهجرة واللاجئين ستحدد ما إذا كانت ستسمح للمهاجرين بطلب اللجوء في ألمانيا أو تنقلهم إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بناء على فحص كل حالة على حدة.

وسياسة الباب المفتوح التي استخدمتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في التعامل مع قضية اللاجئين، لقت انقساماً لدى الوسط السياسي الألماني، حيث تزايدت الدعوات بين الساسة المحافظين للحد من تدفق اللاجئين وشمل ذلك اقتراحاً بإلغاء حقوق لم شمل الأسر لبعض اللاجئين السوريين.

وكان وزير المالية الألماني فولفجاجنغ شيوبله صرح بأن على ألمانيا أن تبلغ العالم بأنها وصلت إلى أقصى حدود قدرتها بمساعدة الأعداد القياسية للاجئين الوافدين من مناطق النزاع وغيرها، علماً أن الحكومة الألمانية أعلنت منذ أيام قليلة، أنها لم تغير شروط اللجوء للسوريين.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت إنه «لم يحصل حتى الآن تغيير في القرارات التي اتخذها مكتب الهجرة واللاجئين الذي يبت في أمر طلبات اللجوء، خصوصاً التي يقدمها السوريون»، مضيفاً أن ألمانيا «تتمسك بالإجراء المطبق حالياً» الذي يسمح عموماً للسوريين بالحصول على إذن إقامة مدته ثلاثة أعوام».

واتفاق دبلن عبارة عن نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء ببلدانه، وأنشئ «نظام دبلن» الخاص باللاجئين بموجب «اتفاقية دبلن» التي أقرت يوم 15 حزيران 1990.

وقعت عليها في العاصمة الإيرلندية دبلن 12 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أيلول 1997، وبما أن الاتفاق مفتوح أمام جميع الدول الأوروبية فقد دخلته لاحقاً وعلى فترات مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

إلى ذلك، تستمر معاناة اللاجئين في البلدان التي تعتبر بوابات الدخول إلى أوروبا، في انتظار ترحيلهم إلى بلدان أخرى ليستقروا فيها، لكن طول الانتظار قد يصعب على البعض منهم.

ففي التشيك، بدأ عشرات اللاجئين إضراباً عن الطعام في أحد مراكز الاحتجاز الاحتجاج على طول فترة بقائهم. وقال متطوعون إن المهاجرين المضربين عن الطعام يقيمون في مركز الاحتجاز الذي افتتح حديثاً في دراهونيس على بعد 90 كيلومتراً غرب العاصمة التشيكية.

ووفقاً للمصادر فإن الإضراب عن الطعام «ليس بسبب الأحوال المعيشية في مركز الاحتجاز بل للاحتجاج على تمديد احتجازهم وهم لا يعرفون سبب التأخير.

ومعظم المهاجرين الموجودين في مركز احتجاز دراهونيس حالياً وعددهم 144 شخصاً، تم إحضارهم من مركز احتجاز آخر في بيلا يزووفا الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب سوء أحوال المعيشة هناك.

وفي النمسا، أوصت منظمة الأمم المتحدة الحكومة النمساوية بضمان مخيمات ومراكز للاجئين في ظل تزايد عددهم، وشدد مجلس حقوق الإنسان على تعزيز ثقافة وتسهيل لم شمل الأسر، لافتاً إلى تقارير عدة تتحدث عن التمييز وكراهية الأجانب.

وأعلنت النمسا أن استثمار الاتحاد الأوروبي نحو ملياري يورو في المنطقة سيساعد اللاجئين في المنطقة على البقاء على قيد الحياة، مشيرة إلى أن النمسا ستساهم بمبلغ 26 مليون يورو للمساعدات الإنسانية الفورية.

الى ذلك، أعلنت الحكومة النروجية أنها ستعيد جميع اللاجئين الذين يدخلون أراضيها من روسيا، فيما هددت فنلندا برفض 65 في المئة من طلبات اللجوء المقدمة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال ييران كالمور نائب وزير العدل النرويجي إن القانون النرويجي يسمح للحكومة بإعادة آلاف اللاجئين الذين دخلوا البلاد عن «الطريق القطبي» من روسيا، حتى إذا لم يكن لهؤلاء حق الإقامة في الأراضي الروسية.

وبحسب بيانات وزارة العدل، دخل ما يربو عن 4 آلاف لاجئ من سورية والعراق وأفغانستان، الأراضي النرويجية عبر «الطريق القطبي» والذي يمر بمدينتي موسكو ومورمانسك الروسيتين. لكن الحكومة النرويجية ترى في تدفق اللاجئين إلى مناطقها الشمالية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، قضية خطيرة تهدد أمنها.

وأوضح كالمور أن اللاجئين يدخلون الأراضي الروسية بصورة شرعية، ما يعني أنه كان بإمكانهم طلب اللجوء في روسيا، لكنهم لم يستخدموا هذه الفرصة، وهذا ما يعد أساساً كافياً لإعادتهم إلى روسيا.

وشدد المسؤول على أن السلطات النروجية ستتعامل انطلاقاً من هذا المبدأ مع جميع طالبي اللجوء تقريباً الذين يدخلون البلاد من روسيا، وذلك لأنهم قد حصلوا على تأشيرات الدخول السياحية للوصول إلى روسيا، أو يملكون حق الإقامة الدائمة أو الموقتة في الأراضي الروسية. لكن هناك حالات استثنائية تتعلق باللاجئين القاصرين الذين دخلوا النرويج من دون أن يرافقهم ذووهم، وهذا يعني أن السلطات تعجز عن ترحيلهم حتى إيجاد ذويهم أو بلوغهم 18 سنة من العمر.

كما تعد النرويج حالياً تعديلات على قوانين الهجرة إلى البلاد، من أجل تبني إجراءات سريعة لترحيل طالبي اللجوء، من دون انتظار صدور قرارات قضائية بشأن شكاواهم ضد هيئات الهجرة.

وقال كالمور إن روسيا والنرويج «تجريان حواراً ناجحاً» حول قضية اللاجئين، على الرغم من أنه ما زال لدى أوسلو أسئلة بشأن تعامل موسكو مع تدفق اللاجئين، إذ يرى الجانب النروجي أنه على حرس الحدود الروسي إيقاف الأشخاص الذين يحاولون دخول النروج من دون تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن أو وثائق أخرى تؤكد حقهم في الإقامة بأراضي المملكة.

بدورها، أعلنت السفارة الروسية في أوسلو أن موسكو مستعدة للحوار حول القضية، لكنها شددت على أن الأجهزة الروسية لا تملك الصلاحيات لمراجعة جوازات المواطنين الأجانب بخصوص احتوائها على تأشيرات دخول إلى دول أخرى.

ونفت السفارة الروسية وجود «أي مؤمرة» وراء الوضع في الحدود الروسية-النروجية، مشددة على أن جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن يجب أن تحل في إطار الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.

وكانت هيئة حرس الحدود في روسيا قد أكدت أخيراً تضاعف عدد اللاجئين الوافدين إلى النروج عبر الأراضي الروسية منذ تشرين الأول الماضي. وتعد الرحلة عبر القطب الشمالي مكلفة ولكن آمنة نسبياً، إذ يدخل معظم اللاجئين الأراضي الروسية بتأشيرات سياحية، ويصلون إلى موسكو على متن طائرات آتية من بيروت. ومن موسكو يركب هؤلاء الطائرة أو القطار إلى مورمانسك، ومن ثم بسيارة الأجرة يتوجهون إلى بلدة نيكيل الروسية القريبة من الحدود.

وفي السابق، كان حرس الحدود الروسي يرفض السماح لمن ليس له تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن، بالمرور باتجاه معبر ستورسكوغ النرويجي، لكن الأوضاع السياسية تغيرت، وبات الجانب الروسي يقول إنه يحق لأي شخص دخل الأراضي الروسية بصورة شرعية مغادرتها كما يشاء، أما مدى شرعية دخوله إلى دولة أخرى فليس شأناً من شؤون روسيا.

وفي نهاية المطاف، يغادر السوريون الأراضي الروسية بصورة شرعية ويقدمون طلب اللجوء مباشرة إلى حرس الحدود النروجي. ولا يحق للجانب النروجي رفض دراسة تلك الطلبات.

وهناك صعوبة واحدة، تواجه اللاجئين على هذا الطريق وهي أنه يمنع عبور الحدود الروسية-النروجية مشياً على الأقدام، أما سائقو سيارات الأجرة والحافلات، فيرفضون نقل اللاجئين إلى ستورسكوغ، خشية من الغرامة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف كرون. ولذلك الوسيلة الوحيدة لعبور الحدود بالنسبة للاجئين هي الدراجة الهوائية.

الى ذلك، رجحت بيافي نيرغ سكرتيرة وزارة الداخلية الفنلندية أمس رفض السلطات 65 في المئة من طلبات اللجوء التي قدمت خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحت أن وزارة الدفاع اختارت تلقائياً مجموعة من المرشحين للحصول على حق اللجوء ممن وصلوا البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية، وقيمت فرصهم واستنتجت أنه سيتم رفض طلبات 60-65 في المئة من هؤلاء.

وتابعت المسؤولة أن فنلندا لم تعد قادرة على إسكان جميع طالبي اللجوء، مضيفة أن السلطات تمكنت من تسريع عملية النظر في طلبات اللجوء، والتي لم تعد تتجاوز 6 أشهر.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام تركية أن 14 مهاجراً على الأقل بينهم 7 أطفال، لقوا حتفهم أمس بغرق قاربهم قبالة سواحل تركيا، في حين تمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ 27 مهاجراً آخر، من دون أن تكشف عن جنسياتهم.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المهاجرين أبحروا ليلاً من الساحل في منطقة ايفاتشيك قرب مدينة تشاناكالي شرق البلاد، في محاولة للوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، لكن قاربهم الخشبي غرق بعد بدء عاصفة في المنطقة.

ووصلت شاحنات تحمل أسلاكاً شائكة إلى قرية فليكي اوبريز في سلوفينيا أمس بعد يوم من إعلان الحكومة أنها ستبدأ في بناء سياج لمساعدتها على التحكم في الأعداد الكبيرة للمهاجرين.