المجلس العام الماروني حيّا موقف الراعي من التشريع
حيّت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني بعد اجتماعها برئاسة الوزير السابق وديع الخازن، مواقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «المتعلّقة بتشريع القوانين التي تحمي الحرية المصرفية والحفاظ على القروض الدولية الممنوحة للبنان، لأنّ أي تأخير في بتّها يعرّض القطاع المصرفي والاقتصادي للشلل والعزل».
ومايز المجتمعون، بحسب بيان صادر عنهم، «بين هذا الحرص على المصير المالي والشروط المتعلّقة بإدراج بعض الكتل البحث في قانون الانتخاب الذي باتَ ضرورة وطنية لا يمكن تجاهلها في المناصفة الدستورية القائمة».
و أسفوا «أن يأتي عيد الاستقلال هذه السنة وكرسي الرئاسة ما زالت شاغرة، وهو لأَمر معيب ومُشين»، مطالبين «بإيلاء هذا الاستحقاق حقّه في البتّ على قاعدة تحريره من أي تأثير خارجي، لأنّ مجرّد ربطه بأي تطوّرات قد يعرّض لبنان لتلاشي العمل في مؤسّساته الدستورية، وعلى رأسها مؤسسة التشريع والسلطة التنفيذية. وإذا كان المطلب المركزي في نداءات البطريرك الراعي يتكرّر باستمرار، فلأنّه يدرك أنّ الميثاقية في مراكز مكوّنات هذا الوطن تفترض العدل والإنصاف في الحقوق والمساواة على مستوى المواقع، خصوصاً أنّ هذا الموقع الرئاسي يعزّز الإشراف على رعاية العمل التشريعي والحكومي، ويُعيد للبنان وجهه الحضاري كدولة لها حضورها في المجتمع الدولي. وإذا كان التشريع يتطلّب أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز الخلط بين الضروري الوطني وغير الضروري».
وأشاد الحاضرون «بالبال الصابر الذي يتعامل به رئيس الحكومة تمام سلام، وبحكمته في تحمّل المسؤوليات التي تستدعي تأنّياً في الحسم، لأنّ لبنان لا يتحمّل المزيد من التردّي السياسي في الحكم وفي سائر مؤسسات الدولة»، موجّهين تحية إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي، «الذي تفقّد مرفق المطار بعد التهديدات التي حذّرت منها دول خارجية»، معتبرين أنّ «المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي تقف بالمرصاد لأيّ أعمال تطاول سلامة الوافدين والعائدين في سبيل الحفاظ على أمن الحدود والداخل»، وأثنوا على «الجهود التي يقوم بها مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لكشف الخلايا الإرهابية بوجهيها التكفيري والإسرائيلي».
ودانَ المجتمعون التفجير الدامي في عرسال وما أعقبه من تفجير في اليوم التالي بآلية عسكرية، وحذّروا «من التمادي والتراخي في تحرير ملف النفايات من التجاذبات الطائفية والمناطقية والتي تمسّ بمصالح المواطنين وبيئتهم وصحّتهم وحياتهم»، معتبرين «أن لا مبرّر لهذه الجولات والدورات لإنقاذ لبنان من مضاعفات تلك المشكلة إلاّ بالاستنفار العام الفوري لإخراج هذا الملف من دائرته المفرغة التي طال الحديث عنها، من دون أن تؤدّي إلى أي حلّ».
كما بحث الأعضاء في شؤون تتعلّق بعمل القطاعات المدرسية والصحية والإعانية التابعة للمجلس، من أجل إبقائها في مهامّها الإنسانية.