تقرير حول القطاع المالي والمصرفي في سورية: الودائع بالعملة الأجنبية هي الأكثر استقراراً
تراجع إجمالي الودائع، بالعملة المحلية، في المصارف العامة والخاصة السورية إلى حوالى 600 مليار ليرة بعد أن كان حوالى 800 مليار ليرة، إلا أنّ الودائع بالعملة الأجنبية كانت أكثر استقراراً.
وقد عرض أكرم حوراني الأستاذ في كلية الاقتصاد- جامعة دمشق- لتقرير حول القطاع المالي والمصرفي خلال ورشة العمل التي أقامتها الهيئة العليا للبحث العلمي في قاعة رضا سعيد بدمشق، محدداً هيكل الودائع في المصارف السورية حيث وصل إجمالي الودائع في المصارف العامة والخاصة إلى 800 مليار ليرة ثم تراجع إلى حوالى 600 مليار ليرة، موضحاً «أنّ الودائع بالعملة الأجنبية كانت أكثر استقراراً وانخفضت كذلك الودائع تحت الطلب بسبب سياسات تشجيع الودائع الادخارية أو بسبب رفع الفائدة على الودائع الطويلة الأجل».
ولفت حوراني «إلى تدني حصة الصناعة والزراعة من التسهيلات الائتمانية في المصارف حيث اتجهت هذه التسهيلات إلى قطاع التجارة وإنّ 70 في المئة من هذه التسهيلات كانت من نصيب القطاع الحكومي». وقال: «من جانب آخر، إنّ هذه الأداة لم تعكس سعر الفائدة الحقيقي تاريخياً في السوق السورية وبقيت أدنى من معدلاتها»، موضحاً من جهة أخرى أنّ «سعر الصرف هو سعر تدرج من 50 ليرة ليرتفع إلى 60 ليرة في عام 2012 ثم إلى أكثر من 140 ليرة بعد ذلك». وقال: «هناك علاقة ارتباط بين سعر الصرف ومعدل التضخم حيث كان خلال عامي 2010 و2011 بنسبة 10 في المئة ثم ارتفع إلى 15 و17 في المئة في عام 2012 وارتفع بنسبة كبيرة في عام 2013 ليصل إلى حوالى 70 الى 80 في المئة وسطياً.
وأشار حوراني إلى أنّ «القطاع المالي والمصرفي يتمتع بنقاط قوة إلى جانب نقاط الضعف»، مشيراً إلى أنّ «أبرز نقاط القوة تتركز بأنّ السياسة النقدية استطاعت جذب العمل المصرفي الخاص وزيادة مساهمته وتمويله لعمليات التنمية الاقتصادية وهذا هو المطلوب إضافة إلى تحقيق الانتشار الجغرافي في العمل المصرفي وتقليل القيود على حركة رؤوس الأموال». وأضاف: «من أبرز نقاط الضعف في هذا القطاع هي لجوؤه إلى التعامل النقدي الورقي في حين تتجه المؤسسات المصرفية إلى اتباع سياسات نقدية تعتمد في شكل أساسي على التداول المصرفي غير الورقي وتدخل السلطة التنفيذية في سياسات المصرف المركزي وقصور المنتجات المصرفية وأنواعها وضعف الاستثمار وتزايد في حجم القروض المتعثرة وضعف الحوكمة وعدم كفاية رؤوس الأموال في ظل قصور الوعي التأميني ودور شركات التأمين العامة والخاصة».
ودعا حوراني إلى «تقديم خدمات مالية خلال مرحلة إعادة الإعمار وتطوير هذه الخدمات وإنشاء مؤسسات خدمات مالية حديثة ومتنوعة تستخدم أدوات أكثر التصاقاً وانسجاماً مع الواقع مع الحاجة إلى سوق مالية متطورة وتساهم في تطوير وتفعيل تداول السندات الحكومية الخاصة إضافة إلى تداول الأسهم وضرورة دعم القطاع المصرفي».
وعلى المدى القصير، دعا إلى «إجراء دراسات من شأنها تدعيم استقلالية السلطة النقدية والحوكمة في الجهاز المصرفي والربط بين معدلات الفائدة والتضخم وأثر ذلك على الاستثمار ودور القطاع المصرفي والتأميني في إعادة الإعمار ودراسة بدائل نظام الصرف الملائم لما بعد الأزمة وأولويات المنتجات المصرفية والمالية المطلوبة في مرحلة إعادة الإعمار وما بعدها وتقييم السياسة النقدية خلال الأزمة واقتراح السياسات المالية بعد الأزمة ومعالجة القروض المتعثرة ودور البنك المركزي في هذه المعالجة».
وعلى المدى المتوسط، اقترح حوراني «التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وتحسين أساليب إشراف المصرف المركزي على المصارف الخاصة والعامة ودراسة هيكلة المصارف الحكومية كمصارف شاملة تتعامل بكافة المنتجات المصرفية ودراسة إمكانية تحويل المصارف الحكومية إلى شركات مساهمة تمتلكها الدولة وتدرج أسهمها في السوق المالية».