محادثات جدّة تنتج اتفاقاً يُريح الجنرال… ويُحقّق لبرّي فتح أبواب المجلس نصرالله: لا 7 أيار يحلّها… ولا مفاوضات «القطعة»… بل صفقة شاملة

كتب المحرّر السياسي

اليوم العصيب الذي بدأ منذ ليل أول أمس واستمرّ حتى ظهر أمس انتهى على خير، مع تغريدة الرئيس سعد الحريري، بأنّ نواب المستقبل سيحضرون الجلسة التشريعية ويشترطون إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمالها، في مداعبة تريد إعلان التفاهم، بصيغة المزايدة، التي أضحكت من قرأوها، لأنّ المعلوم والثابت للجميع أنّ عقدة قانون الانتخاب كانت عند رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي أبلغ رفض أيّ بحث فيه خلال الجلسة التشريعية، ووقف ممثلوه في مكتب المجلس الموقف ذاته، بينما كان رفض «المستقبل» لمناقشة قانون الانتخاب قبل عامين سبب التمديد الأول للمجلس النيابي قبل حلول نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وبصورة تسبّبت بتعطيل الانتخابات النيابية واستطراداً خلق التوازن السلبي المعلوم في التركيب الحالي للمجلس النيابي، والذي حال دون الخروج من الاستعصاء في ملف الرئاسة.

انقلب تيار المستقبل على نفسه من دون أن يهمّه السؤال، إذا كان ممكناً اليوم التفاهم على قانون الانتخابات النيابية، فهل كانت ظروف قبل عامين أشدّ صعوبة للقبول، أم أشدّ صعوبة لإجراء الانتخابات، كاشفاً أنّ الأمر كان تعطيلاً مبرمَجاً للانتخابات الرئاسية وخشية مبرمة من التغييرات التي ستحملها الانتخابات النيابية في حال إجرائها، وما سيترتّب عليها في مقاربة الاستحقاق الرئاسي.

لم يجد «المستقبل» حَرَجاً في القول نعم لقانون الانتخابات، كما قال نعم لحكومة تجمعه بحزب الله وهو يقاتل في سورية، بعد رفض طيلة عشرة أشهر لولادة الحكومة تحت هذا الشعار.

كما سابقاً، هكذا الآن، تيار المستقبل تلقى توجيهاً سعودياً بفعل ما يلزم لمنع سقوط هيكل الدولة. والتوجيه السعودي هو الآخر لا حرج فيه عندما تأتي الهمسات الأميركية، كما يوم تشكيل الحكومة، والناس على دين ملوكهم.

خرج لبنان من عنق الزجاجة وهذا هو الأهمّ، وتخطى اليوم العصيب، وحقق العماد ميشال عون وتياره ربحاً مريحاً باللعب على حافة الهاوية، بينما تحقق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما يريد من تثبيت عُرف فتح المجلس النيابي وممارسة التشريع، في كلّ الظروف بمعزل عن وضع السلطات الدستورية الأخرى، من جهة، وتكريس عُرف الضرورة لميثاقية الحضور النيابي في المجلس هي تلك التي كان سيكتفي بها لو عُقد المجلس اليوم، بغياب نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب.

في المقابل، كان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جديداً ونوعياً، رغم تبلّغه التوصّل إلى التفاهم حول عقد الجلسة، معلناً أنّ التفاهمات المتفرّقة التي تُتَابع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع أزمات تتلاحق تكشف هشاشة الدولة والمجتمع والأحزاب، وتكشف استحالة الاستمرار بحلول مجزأة على القطعة، نافياً أيّ فرضية لتغيير المعادلات بغير الحوار، وما يقوله البعض عن 7 أيار جديدة تغيّر الوضع، فالطريق الوحيد وفقاً لنصرالله هي صفقة شاملة تضمّ رئاسة الجمهورية والحكومة ورئيسها وقانون الانتخابات، وصرف النظر عن انتظار تفاهمات خارجية لا تزال بعيدة ولا يبدو في الأفق ما يبشر بها.

نصر الله: النظام السياسي عاجز

اعترف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في احتفال يوم الشهيد بجرأة واستشراف وتحدٍّ بأن أزمة البلد تتحمل مسؤوليتها الدولة والقوى السياسية والشعب والمجتمع معاً، وهذه جرأة من قائد سياسي. والسؤال إذا كان واحد من الآخرين يتحلّى بهذه الجرأة نفسها في توصيف الأزمة وعناوينها ومؤثراتها وصولاً إلى طرح الحلول لها.

عندما يتحدّث السيد نصر الله عن مسؤولية المجتمع يضع يده على عمق الجرح الذي يعاني منه لبنان في هذه اللحظة والذي يصل فيه التشتّت والشرذمة إلى حدود المسّ بالمجتمع الذي يشكل قاعدة البناء الأولى للأوطان والذي تنطلق منه العناوين القيمية وبالتالي السيد يطلق إشارة تحذير أن مجتمعنا شريك في الأزمة من خلال حجم التمذهب والتطييف والانقسام على أصغر تفصيل يومي. وهذا يُظهر إلى أي مدى وصلت إليه هشاشة بنياننا الوطني.

أكد السيد نصر الله بجرأة كبيرة أن النظام السياسي عاجز عن حل أي مشكلة ولم يبرئ أحداً من هذه المسؤولية، فكل المشاركين في هذا النظام يشاركون في حالة العجز وكذلك المجتمع والهيئات الاجتماعية التي تبحث عن طرق الغرق في العجز بدلاً من البحث عن طرق النهوض.

ولتسوية شاملة ليست نصراً لفريق وخسارة لآخر

ووجد الأمين العام لحزب الله أن معالجة ملفات منفردة بذاتها في ظل واقع متردٍّ لن توصل إلى نتيجة، فكان اقتراحه أن يوضع خط بين الماضي والمستقبل ويتم البحث عن تسوية شاملة لا تكون نصراً لفريق وخسارة لفريق بل تكون نصراً للجميع في حقوقهم الأساسية تقابله التضحية ببعض المكاسب الشخصية والذاتية بشكل يتم التوصل إلى إنتاج حالة وطنية جامعة تحفظ الجميع ولا تستثني أحداً وتمنع قيام فئة قائدة أو طائفة قائدة أو حزب قائد، وهذا ما قصده أن التسوية تتطلّب أخذاً وعطاء فلا يكون الأخذ والعطاء، كما حصل في اتفاق الطائف. وركّز السيد نصر الله على قانون الانتخاب كعنوان مؤسس لإنتاج السلطة والمؤسسات ورسم معالم المرحلة السياسية المقبلة، بخاصة أنه منظومة الأمان التي تحفظ المقاومة وتضحياتها، ويقول المراقبون إن الطرح الذي تقدّم به السيد نصر الله قد يشكّل الطرح الأكثر جرأة وصراحة ووضوحاً لمعالجة أزمة النظام السياسي.

ولفت السيد نصر الله في احتفال يوم الشهيد إلى «أن هناك عدم تحمّل مسؤولية في إدارة الأزمة في لبنان، والخلاف على موضوع واحد يعني كأن البلد سيفرط». وأضاف «هناك مَن يقول إن رئيس الجمهورية هو الذي يفسّر الدستور والبعض يقول إنه المجلس الدستوري، وآخر يقول إن مجلس النواب يجب أن يفسّر الدستور وهو أصلاً لا يجتمع»، وشدد على «أن بلداً بلا مرجعية حقيقية تحسم عنده الخلافات لا يمكن أن يدير أزمة»، وقال: «نكتشف من خلال أزماتنا السياسية فراغاً يحتاج إلى مرجعية تحسم الخلافات»، لافتاً إلى «أن الأفضل للبلد أن يحضر الجميع في الجلسة التشريعية»، داعياً «إلى تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني وأن يجلس الناس ويتمّ وضع كل شيء على طاولة البحث»، وموضحاً «التسوية يجب أن تشمل رئاسة الجمهورية وعمل الحكومة والمجلس النيابي وقانون الانتخاب الذي هو العامل الأساسي في إعادة تكوين السلطة»، داعياً إلى «عدم انتظار شيء من الخارج».

وقال نصر الله: «نحن في المقاومة سنبقى على جهوزيتنا لحماية لبنان من العدو الصهيوني ومن الخطر التكفيري، ولكي نبني وطننا على مستوى تطلّعات الشهداء»، فيما نبّه الأمين العام لحزب الله من «أن هناك حروباً تُشنّ لتشويه صورة المقاومة»، قال إن «مسؤوليتنا أن نواجه هذه الحروب، كما هي مسؤوليتنا أن نحفظ سلاح المقاومة لتحرير ما تبقى من أرض وردع العدوان علينا وأن نحافظ على الروح الجهادية».

وعن فكّ الحصار عن مطار كويرس، قال السيد نصر الله إن «هذا الإنجاز وبعد عامين يدلّ على إرادة القتال لدى الضباط والجنود في الجيش السوري»، وأضاف «فك الحصار عن المطار رسالة لأميركا وحلفائها أن الحل يكون سياسياً ولا يمكنكم اتباع سياسة استعلائية».

«طبخة» تسوية من جدّة.. إلى عين التينة

وكانت إطلالة السيد نصر الله قد سبقتها اتصالات مكثفة مساء أول أمس وصباح أمس شارك فيها حزب الله على خط عين التينة ـــ الرابية، ومشاورات في جدة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحكومة تمام سلام والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري هاتفياً، نجحت في التوصل إلى تسوية تتضمن عقد الجلسة التشريعية في موعدها المقرر اليوم، بحضور نواب القوات والتيار الوطني الحر وإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية، وعائدات البلديات وإعطاء قانون الانتخابات الأولوية قصوى والعودة عن محضر جلسة قانون التمديد التي ربطت إقرار قانون الانتخاب بانتخاب رئيس للجمهورية، وعليه سيتقدّم أحد النواب بالكلام عن قانون الانتخاب اليوم ويُفتح نقاش حوله ما يؤدي إلى تشكيل لجنة نيابية مصغرة لإنجاز القانون ضمن مهلة شهرين.

برّي: حريصٌ على علاقتي بالجنرال

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد أمام زواره أمس، بحسب ما علمت «البناء»، «أن الجلسة التشريعية اليوم كانت ستعقد حتى لو لم تولد التسوية»، وبدا حريصاً على علاقته مع الجنرال ميشال عون وأن لا نية لديه بالتصعيد معه وانه اقنع كتلته بالتصويت و»الموافقة على أموال البلديات رغم أن الموضوع يحتاج إلى مرسوم وليس إلى قانون».

وتحدث بري عن لقائه النائبين جورج عدوان وإبراهيم كنعان منذ يومين وأنه تقدم إليهما باقتراحات عدة لمعالجة الوضع مع تأكيده أنه متمسك بجدول الأعمال وأنه لا يضع بنداً خلافياً. وأشار إلى «أن كنعان وعدوان أصرّا على ضرورة أن أدعو إلى عقد لعقد جلسة عامة لقانون الانتخاب في مهلة محددة في طليعة جدول أعمالها قانون الانتخاب، فقلت لهما أنا لا أستطيع أن التزم بالدعوة لجلسة في تاريخ محدد، بل أستطيع أن التزم بالدعوة إلى جلسات تناقش قانون الانتخاب، فرفضا هذه الصيغة». ولفت إلى «أنه قد تنفرج إعادة اتفاق على صيغة اليوم أمس التي خرجت من السعودية وشكلت مدخلاً للتفاهم على التسوية التي حصلت».

وناقش بري مع نواب لقاء الأربعاء المشاريع التي تتعلق بالأموال المنقولة عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية وقانون توقيع لبنان على مكافحة تمويل الإرهاب الموجود بحسب ما تبلغ من البنك المركزي في أدراج الحكومة منذ 16 عاماً».

وبعد نضوج التسوية أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون مشاركة التكتل في الجلسة، وقال «اليوم هو يوم سعيد ويوجد اتفاق شامل على قانون الجنسية وقانون البلديات وقانون الانتخاب وما تبقى هي أمور تفصيلية»، وأضاف «غداً اليوم سنكون حاضرين بالجلسة لإقرار القوانين ومن بينها القروض، مبروك للبنانيين ونأمل أن نستمرّ في التعاون».

ولفت رئيس حزب القوات سمير جعجع في مؤتمر صحافي إلى أن الجلسة هي للضرورة ومن اللحظة الأولى ليست لدينا مشكلة مع القوانين المالية، المشكلة الرئيسة هي بقانوني الانتخاب والجنسية، وبالتالي إذا لم يتم إقرار قانون انتخاب جديد اليوم فمتى؟ وهو ملحٌّ جداً، وكيف يمكن إجراء انتخابات تعطي نتائج انتخابية تختلف عن الوضع القائم؟! وتلقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي اتصالين من عون وجعجع، واطلع منهما على نتائج المشاورات التي أجريت من أجل الجلسة، والتقى كنعان ومسؤول جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات ملحم رياشي موفدَيْن من العماد عون والدكتور جعجع لوضعه في آخر مستجدات الجلسة.

فرنجية: لا أنتخب رئيساً يخالف رؤيتي

ورأى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أن «هناك العديد من القوانين الانتخابية المطروحة في مجلس النواب وهناك خلاف كبير ولا يوجد توحُّد في البلد، فالموضوع حساس ويجب الاتفاق عليه قبل الجلسة»، لافتاً إلى أن ما حصل بالأمس هو «بطولة دون كيشوتية» «فعلينا المحاسبة على الانتصار وليس على الشعارات فقط»، ومضيفاً «معركة قانون الانتخابات تُنجز عند تحقيق قانون انتخابي مُنصف بحق المسيحيين وما يقودني في هذا الموضوع قناعتي».

واعتبر فرنجية أنه «إذا نزلنا إلى الجلسة التشريعية نحن كمسيحيين لن نتفق على قانون انتخابي واحد، فلا اتفاق بين التيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب القوات وحزب الكتائب على قانون انتخابي واحد يقوّي المسيحيين»، موضحاً «أنني لن أقبل بالنزول لانتخاب رئيس للجمهورية يكون مخالفاً لرؤيتي السياسية»، مؤكداً «أن حزب القوات وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي متوافقون على قانون انتخابي واحد، وبالتالي إذا نزلنا إلى التصويت فسنصلُ إلى قانون انتخابي على مقاس فريق سياسي وليس على قياس لبنان كله».

واعتبر «أنه يجب أن ندخل إلى الحوار والاتفاق على هيكلية للحكم في مرحلة جديدة وعند الدخول في هذا الاتفاق سنصل إلى رئيس للجمهورية وإلى نظام جديد»، لافتاً إلى «أننا نعمل في الحوار من أجل الوصول إلى «اتفاق دوحة لبناني». وهذا الاتفاق بحاجة لظروف إقليمية ومحلية والإرادة الداخلية تلعب الدور الأساس في هذا الموضوع».

وكان الرئيس سعد الحريري أعلن مشاركة تيار المستقبل في الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم لإقرار المشاريع المالية التي تتعلّق بمصلحة لبنان المالية والاقتصادية وعلاقته بالمجتمع الدولي في هذا المجال، والتزام المستقبل بعدم حضور أي جلسة تشريعية بعد الجلسة المنوي عقدها لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره. والتصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية ودعوة النواب من الكتل النيابية كافة لحضور الجلسة تكريساً للشراكة والعيش المشترك.

واعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط أن التسوية السياسية التي حصلت إيجابية ونعلّق عليها آمالاً لفتح صفحة جديدة بين الأطراف السياسية.

ومع عودة الرئيس فؤاد السنيورة من برلين عقدت كتلة المستقبل اجتماعاً استثنائياً في بيت الوسط برئاسة فؤاد السنيورة وقد تركّز البحث خلال الاجتماع على الجلسة والموقف منها وسبل التعاطي مع المواضيع المطروحة . كما عُقد في بيت الوسط أيضاً اجتماع لقيادات قوى الرابع عشر من آذار تركز البحث فيه على الموضوع نفسه وقد تمّ تأكيد أن تحالف قوى 14 آذار هو بمثابة إطار وطني جامع من أجل قيام دولة قادرة تؤمن الحقوق للمواطن الفرد والضمانات للجماعات.

«استعادة الجنسية» يُستكمَل في الهيئة العامة

إلى ذلك تتابع اليوم في الهيئة العامة الأمور الخلافية في قانون استعادة الجنسية والتي لم يجر التفاهم عليها في الجلستين التي عقدتا في ساحة النجمة بين نواب 14 آذار والتيار الوطني الحر، ومنها ما يتعلق بتسمية القانون لأنه قانون لاكتساب الجنسية وليس لاستردادها، ومنها ما يتعلّق بوجوب حضور طالب التجنُّس إلى لبنان وحلفان اليمين أمام المحكمة، ومنها بل وأهمها حق المرأة اللبنانية بإعطاء جنسيتها إلى أولادها.

وعلمت «البناء» أن نواب حزب الله وحركة أمل موافقون على قانون استعادة الجنسية وسيصوّتون إيجاباً لمصلحة القانون على قاعدة إدخال بعض التعديلات والملاحظات.

وفي خضمّ الحراك الذي واكب الجلسة التشريعية المرتقبة اليوم، لم تخرج جلسة انتخاب الرئيس الـ31 بأيّ جديد إيجابي على غرار سابقاتها لعدم اكتمال النصاب الذي اقتصر على 48 نائباً من 14 آذار والتحرير والتنمية واللقاء الديمقراطي، ليحدد الرئيس بري موعداً جديداً لها في 2 كانون الأول.

.. والكتائب تضغط في «الصيفي»

وبقي موقف الكتائب على حاله من تشريع الضرورة في غياب رئيس الجمهورية، وأكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن «الكتائب ستتصدّى لكل التسويات وأي جلسة لا يكون موضوعها انتخاب رئيس للجمهورية فهي مخالفة للدستور». وناشد «الجميع انتخاب رئيس للجمهورية ولا شيء أهم من ذلك والتسويات عار على لبنان». ودعا الكتائبيين إلى التجمّع التاسعة من صباح اليوم، أمام بيت الكتائب المركزي في الصيفي، تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب لـ»الضغط على النواب الذين يخالفون الدستور ويضربون عرض الحائط الفراغ الرئاسي لانتخاب رئيس للجمهورية فوراً».