فيليبو غراندي رئيساً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدبلوماسي الإيطالي فيليبو غراندي رئيساً جديداً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينغ شميت سعت إلى المنصب الذي سيشغله غراندي المعروف بأنه تولى مناصب بارزة في الأمم المتحدة، وله خبرة سنوات في المفوضية السامية للاجئين، وهي منظمة تقف على الخطوط الأمامية لأكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب المكتب الصحافي للأمم المتحدة سيحلّ غراندي محل البرتغالي أنطونيو غوتيريس الذي سيترك المنصب في نهاية كانون الأول، حيث يجب أن تصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعيين غراندي، في حين أشار دبلوماسيون إلى أن المصادقة من غير المرجح أن تواجه أي معارضة.

وبحسب دبلوماسيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم فإن بان كي مون قرر أخيراً عدم تعيين ثورنينغ شميت التي ساعدت في صياغة بعض من أكثر سياسات الهجرة تشدداً في أوروبا.

وقال دبلوماسي غربي إن الأمين العام: «لا يريد أن ينظر إليه على أنه يؤيد مثل تلك السياسات التي تحث عليها الدنمارك ودول أوروبية أخرى… إنه مؤيد بشدة لسياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأكثر وداً تجاه اللاجئين».

وفي السياق، دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأوروبيين للنظر إلى أزمة الهجرة على أنها تتيح فرصاً إيجابية جديدة بدلاً من أن يروا فيها تهديداً لنمط حياتهم.

في كلمة ألقاها خلال القمة الأوروبية الأفريقية في مالطا قال يونكر: «تعد الهجرة تحدياً متعدد الجواب والطبقات، وتنجم عنها مشكلات يعسر حلها. لكن لا يجوز السماح بأن تؤدي الهجرة الحالية إلى التفريق بين أفريقيا وأوروبا».

وأضاف يونكر: «يجب أن تتيح أزمة الهجرة لنا بناء الجسور بين القارين… ويجب عدم اعتبار أزمة الهجرة على أنها خطر عظيم يهدد نمط حياة الأوروبيين، بل علينا أن نرى فيها فرصة، وإن كنا واعين بكثرة المشكلات الناجمة عن الهجرة».

من جهة أخرى، ذكرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما أن الأفارقة يشكلون 35 في المئة فقط من عدد المهاجرين المتوجهين إلى القارة الأوروبية.

وأعربت دلاميني زوما عن معارضة الاتحاد الأفريقي لفكرة إنشاء مراكز لقبول المهاجرين في أفريقيا، قائلة إن هذه المراكز ستتحول إلى معتقلات، الأمر الذي سيعتبر انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وسيجعل المهاجرين ضحايا.

وأضافت أن الفئة الأكثر تعرضاً للخطر هي النساء والأطفال الذين سيتعرضون للاغتصاب والإتجار بالبشر وحتى الأعضاء البشرية، إضافة إلى أن «هذه المراكز يمكن أن تتحول إلى بؤر للجريمة المنظمة والتطرف والإرهاب، ما سيجعل المشكلات التي نحاول حلها أكثر تعقيداً».

الى ذلك، أعلنت الحكومة السويدية إعادة المراقبة موقتاً على حدودها لمواجهة تدفق المهاجرين الذي لا يتوقف والذي «يهدّد النظام العام» ويعقد مهمة أجهزة الهجرة.

وقال وزير الداخلية أندرس ييمان في مؤتمر صحافي: «إن عدداً قياسياً من المهاجرين يصل الى السويد. ويتعرض مكتب الهجرة لضغط شديد … وترى الشرطة أن هناك تهديداً للنظام العام» مع مئات وربما آلاف المهاجرين بلا مأوى وأطفال بلا أهل يتوزعون في البلاد لعدم وجود من يهتم بهم، وأضاف: «لذلك سنعيد عمليات التدقيق على حدودنا الوطنية لفترة عشرة أيام».

من جهة أخرى، قال مدير الاتصال في مكتب الهجرة مايكل هفينلند إن 80 ألف مهاجر وصلوا إلى البلاد منذ شهر أيلول أي ما يوازي عدد الذين وصلوا طيلة عام 2014، مشيراً إلى أن اللاجئين يضطرون للنوم في الخيم أو في أبنية مكاتب الهجرة أو في مراكز مخصصة للكوارث الطبيعية.

وتتوقع السلطات السويدية أن يصل عدد اللاجئين عام 2015 الى 190 ألفاً أي ما يوازي وصول 1.5 مليون شخص بالنسبة لألمانيا، أخذاً بعين الاعتبار الفرق الكبير في عدد سكان البلدين.

وطلبت الحكومة من شركات السكك الحديد التي تؤمن الرحلات بين ألمانيا والسويد التدقيق في هويات المسافرين، لكن السلطات لا تملك أي وسيلة لإجبار الشركات على القيام بذلك.

من جهة أخرى، قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين الذي يشارك في قمة مالطا الأوروبية الأفريقية حول الهجرة «إن استقبال المهاجرين يجب أن يتم بنظام وصرامة».

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة الدول الغنية التي تواجه أزمة لاجئين في أوروبا من خفض مساعدات التنمية قائلاً إن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «مع مواجهة العالم أضخم أزمة تهجير إجباري منذ الحرب العالمية الثانية يدعو بان المجتمع الدولي الى مواجهة هذا التحدي الضخم من دون تقليص التزامه بمساعدات تنمية رسمية هناك حاجة ضرورية لها».

وأضاف أن بان «أكد أهمية التمويل الكامل لجهود رعاية اللاجئين وطالبي حق اللجوء في الدول المضيفة فضلا عن جهود التنمية الطويلة الأجل»، وقال «موارد مجال يجب الا تأتي على حساب الآخر». «فاعادة توجيه تمويل ضروري بعيدا عن مساعدات التنمية في هذا الوقت الحساس قد تكرس تحديات التزم المجتمع العالمي بالتعامل معها».

وأضاف المتحدث الأممي: «خفض مساعدات التنمية لتمويل تكلفة تدفق اللاجئين سيأتي بنتائج عكسية فهذا سيخلق دائرة مفرغة تقضي على الصحة والتعليم وفرص تحسين ظروف الحياة في الوطن بالنسبة لملايين الأشخاص المعوزين في كل ركن من العالم».