تريسي شمعون لـ«البناء»: عدم احترام الدستور سبب الأزمات
حسين حمّود
تتمايز رئيسة حزب «الديمقراطيين الأحرار» تريسي شمعون في مواقفها عن السائد على الساحة السياسية من الاستحقاقات بأنواعها المختلفة سياسياً واقتصادياً وإدارياً، وما يرتبط بها من مسائل وقضايا جزئية.
تنطلق في مقاربتها للملفّات الوطنية المطروحة مهما كانت شائكة ومتشعّبة من أحكام الكتاب وطبيعة المشكلة بوجهيها السلبي والإيجابي من دون تشدّد، فتزاوج بين النص الجامد والواقع السياسي المتحرّك والضرورات التي يقتضيها لتنشيط عجلة العمل المطلوب لحلحلة الملفات المعقّدة طالما أنّ مصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي ذلك من دون تجاوز للدستور أو «تزويره» على حدّ تعبيرها خلال حديث لـ«البناء».
في البداية استنكرت شمعون بشدّة جريمة التفجير التي وقعت مساء أمس في برج البراجنة معتبرة أنّ «هذا يعني أن من غير المسموح أن ينعم لبنان بالاستقرار. فعندما بدأ اللبنانيون بالتلاقي تحرّك الأعداء لضرب الاستقرار»، مشدّدة على ضرورة توحّد اللبنانيين وتحدّي المخططات التي تريد النيل من وطنهم.
في الشأن السياسي، اعتبرت شمعون أنّ أسباب الأزمات التي تعصف لبنان هي «عدم احترام الدستور، واستمرار الفراغ الرئاسي سنة ونصف السنة، وتعطيل التشريع أوصلونا إلى القضية التي تسبّبت بالأزمة الأخيرة. فلا نعلم هل يجب أن نشرّع أم لا في ظل الوضع الاقتصادي السيّئ المسيطر على البلد. هذه البلبلة سببها مخالفة الدستور وتزويره والتمديد للجلس النيابي الحالي وعدم تحمّل المسؤولية الوطنية لانتخاب رئيس للجمهورية، وفي المقابل لا توجد وسائل ضغط على النواب لانتخاب الرئيس».
وعن موقف الحزب المؤيّد لعقد الجلسة التشريعية تشرح شمعون: «هذا الشلل في المؤسسات غير طبيعي وغير مقبول نظراً إلى الآثار السلبية التي خلّفها على كل الصّعد والمستويات سياسياً وإقتصادياً ومعيشياً وإدارياً، لذلك وقفنا إلى جانب المصلحة الوطنية العليا التي تسمو فوق كل اعتبار، واتّخذنا موقفاً إيجابياً وداعماً لعقد الجلسة التشريعية من أجل الخروج من الجمود المؤسساتي الحاصل والاهتمام بشؤون الدولة والناس».
وأضافت: «موضوع قانون الانتخابات النيابية دقيق جداً، وليس ضرورياً أن يُدرج على جدول الأعمال، بل يجب أن يُدرس بعناية فائقة لأنّ هناك اعتراضات كثيرة من هذا الطرف أو ذاك على الصيغ الـ17 المطروحة في مقابل عدم التوافق على قانون موحدّ. لذلك المطلوب الاتفاق على مشروع مقبول يؤمّن صحة التمثيل للجميع».
وأشارت إلى أنّ حزب «الديمقراطيين الأحرار» طالب منذ البداية بقانون انتخابات على أساس النسبية مع الدوائر الكبرى، لكن إذا كان القانون المختلط هو الحل الوسط من أجل الاتفاق فالحزب يؤيّده، مؤكّدة أنها ستترشح إلى الانتخابات المقبلة.
وبالنسبة لاقتراح قانون استعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني في الخارج، والذي كان أحد أسباب الأزمة الأخيرة قالت شمعون: «ليرفع المسؤولون النفايات من الشوارع وإيجاد حلّ لها أولاً قبل أن يقدّموا الجنسية اللبنانية، فأيّ لبنان سيقدمونه معها؟! نفايات وبلد من دون موازنة منذ أكثر من عشر سنوات؟».
تؤكّد شمعون «أنّ حزب الديمقراطيين الأحرار، حزب لبناني أولاً ويغلّب المصلحة الوطنية في أي استحقاق أو قضية، وأي فريق من 8 أو 14 آذار يساعد لبنان نحن معه. فلنركّز على لبنان واللبنانيين أولاً».