المالكي: حكومة «انقاذ وطني» انقلاب على الدستور

أثارت الدعوة إلى حكومة الانقاذ الوطني، العديد من الاسئلة بسبب توقيتها وتزامنها مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، خصوصاً أن هذه التشكيلات من الحكومات كانت قائمة منذ وصول رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية طيلة الدورتين الانتخابيتين السابقتين، وكانت تجمع كل المكونات السياسية الفاعلة في العراق.

وكان واضحاً ان من ينادي اليوم بما يسمى حكومة الانقاذ الوطني هم معروفون لدى الجميع بأنهم من ربطوا انفسهم بالاجندات القطرية والسعودية والتركية، وهم دائماً لا يرغبون بأن تكون هناك عملية بناء للعملية السياسية وان تكون هناك ديمقراطية في العراق.

إذاً لماذا هذا الكلام عن الاخفاق، ولماذا هذا التباكي على موضوع اسمه التهميش؟

وحذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس، خصومه السياسيين من توظيف الهجوم الواسع الذي يشنه مسلحو «داعش» للاطاحة به، مكرراً تمسكه بأحقيته في تشكيل الحكومة المقبلة على رغم الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية التي يواجهها.

وقال المالكي في خطابه الاسبوعي «ليست خافية الأهداف الخطيرة التي تقف خلف الدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني كما يسمونها، فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين».

وأضاف ان «ما يردده المتمردون على الدستور، برفض الحديث عن العراق ما قبل نينوى وانه يختلف عن عراق ما بعد نينوى، تقسيم خاطئ لا يعبر عن ادنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة ارهابية لتحقيق مكاسب سياسة فئوية ضيقة». وتابع ان «الدعوة الى تشكيل حكومة «انقاذ وطني» تمثل انقلاباً على الدستور والعملية السياسية».

وشدّد رئيس الوزراء العراقي على «أننا وعلى رغم قسوة المعركة سنبقى أوفياء لإرادة الشعب في تعزيز تجربته الديمقراطية وحماية العملية السياسية، وبنفس القوة والعزيمة التي من دونها لم يكن يمكننا إجراء الانتخابات في موعدها»، مؤكداً «أننا سنحضر الجلسة الأولى لمجلس النواب وفاءً لإرادة الشعب».

وأضاف: «نحن بأمس الحاجة اليوم لوقفة وطنية شاملة لدحر الإرهاب الذي يريد القضاء على مكتسبات الشعب في الحرية والديمقراطية والتعددية، وكما قاتلنا نحن مطالبون بمواصلة الحرب المقدسة ضد الإرهاب الذي يريد العودة بالعراق الى عهود القمع والظلم».