ابراهيم: على أتمّ الاستعداد والجاهزية للمواجهة مهما بلغت التضحيات

شدّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، على ضرورة «تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين الدول، لتحقيق أعلى نسبة نجاح في مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أنّ «الأمن العام اللبناني أوجد نظرية الأمن الاستباقي الوقائي، وهو القدرة على منع أي عمل إرهابي قبل وقوعه».

وأشار ابراهيم في حديث للوكالة الإيرانية للأنباء «إرنا» إلى أنّ مصدري التهديد للبنان، «هما الخطر الصهيوني والإرهاب التكفيري، بالإضافة إلى التعقيدات الأمنية، وتتمثل في الاضطرابات داخل المخيمات الفلسطينية، وتسلل الإرهابيين إلى صفوف النازحين السوريين».

وأكد «أنّ لبنان، كما جميع دول المنطقة، عُرضة للمؤامرات والمكائد التي تريد النيل من أمنه واستقراره، وصولاً إلى إغراقه في الفوضى، من خلال الأعمال الإرهابية، إلا أنّ جهاز الأمن العام استطاع وضع حدّ للكثير من العمليات من خلال إلقاء القبض على العديد من الإرهابيين، إلا أنّ هذا لا يعني نهاية محاولات هؤلاء، لكننا على أتمّ الاستعداد والجاهزية للمواجهة مهما بلغت التضحيات»، مذكراً بأنّ لبنان «آمن نسبياً، مقارنة مع غيره من الدول».

وأشار إلى «تعقيدات أمنية تتمثل في الاضطرابات داخل المخيمات الفلسطينيه، وتسلل الإرهابيين إلى صفوف النازحين السوريين والإقامة بينهم في مخيماتهم، التي تضمّ كتلاً بشرية يتجاوز تعدادها عديد الشعب اللبناني»، مطمئناً اللبنانيين تجاه هذه التعقيدات، ورابطاً القدرة على مواجهتها «بالإجماع السياسي الوطني الشعبي على عمل الأجهزة الأمنية في لبنان».

وإذ أكد أنّ «الالتفاف الشعبي حول الأجهزة العسكرية والأمنية هو ما يسمح لنا بتحقيق الإنجازات»، رأى «أنّ مواجهة موجة التفجيرات التي ضربت لبنان منذ نحو السنتين إحدى الإنجازات الأمنية اللبنانية».

وبالنسبة إلى مواجهة الإرهاب في المنطقة والعالم، رأى ابراهيم أنّ «التنسيق بين كلّ الدول بات ضرورياً، وذلك لتحقيق أعلى نسبة نجاح في مكافحة الإرهاب وبأقلّ خسائر ممكنة»، داعياً إلى «تبادل الخبرات في هذا المجال، وعدم الاكتفاء بتبادل المعلومات، لأننا جميعاً أمام عدو غير محدّد الهوية والإقامة الجغرافية». وأضاف: «علينا أن نواجهه ونحاربه استناداً إلى نظرية الأمن الاستباقي، وعلى مختلف المستويات الفردية والثقافية والتعليمية، والسياسية، والأمنية، والمالية، والاقتصادية».

التوتر داخل المخيمات خدمة مجانية لـ«إسرائيل»

وردّاً على سؤال حول التعاون مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة التعقيدات الأمنية التي ذكرها، أجاب ابراهيم: «إنّ ما بين لبنان وفلسطين يتجاوز واقع المخيمات الراهن، وأي خلل أمني داخل المخيمات الفلسطينية أو بين فصائله يشكل خطراً على لبنان وعلى القضية الفلسطينة»، داعياً المسؤولين في القوى والفصائل الفلسطينية إلى «التنبُّه لخطر بعض المغامرين في بعض المخيمات، وضرورة تحويل الكلام عن الالتزام الفلسطيني بالأمن اللبناني إلى وقائع ملموسة وميدانية، بمعنى ألا تكون هذه المخيمات ملجأً للإرهابيين والفارّين والمطلوبين للقضاء اللبناني». وحذر من «أي تقاعس، في هذا الإطار، حتى لا تتكرّر تجربة مخيم نهر البارد».

وأبدى ابراهيم حرصه على «كلّ نقطة دم فلسطينية»، داعياً إلى أن تلاقيه «جهود فلسطينية حقيقية مسؤولة». وقال: «أي توتر داخل أي مخيم للاجئين الفلسطينيين هو خدمة مجانية لإسرائيل، في وقت نشهد فيه تطورات المسجد الأقصى، ومع السلطة الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة ورام الله، ناهيك عن كلّ فلسطين المحتلة».

الجهات الخاطفة تستثمر في ملف العسكريين

وتناول ملف العسكريين المخطوفين، فشدّد على أهمية «الصبر والسرية كمفتاحي نجاح لتحريرهم»، لافتاً إلى أنّ «العمليات المُشابهة استغرقت وقتاً حتى وصلت إلى خواتيمها».

وبالنسبة إلى التعقيدات حول هذا الملف، أشار إلى أنّ «المسؤولية لا تقع على الدولة اللبنانية بل على الجهات الخاطفة التي تستثمر هذا الملف وفقا لأجندة خاصة بها»، مذكراً بأنّ «الدولة اللبنانية قبلت بمبدأ المقايضة في عملية التفاوض، ما يثبت أنّها لم تقصر ولم تترك مجالاً أو باباً لاستعادة العسكريين إلا وطرقته، وأقدمت عليه من دون تردُّد».

وأعلن أنه طرح مؤخراً خلال زيارته إلى قطر «عرضاً يتضمن مخارج إضافية»، متوقعاً أن «تشهد قضية العسكريين دفعاً إلى الأمام».

وأكد أنّ المعيار في أي مبادرة يُطلقها، هو «المصلحة العامة بعيداً عمّا يُفصَّل على مقاس الأشخاص»، لافتاً إلى «أهمية الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري»، ومشدداً على «وجوب توفير الإرادات السياسية الجادة بعيداً عن الكيدية والشخصنة».

وحول تطورات الوضع السوري، اكتفى ابراهيم بالقول: «نحن مع كلّ ما يؤثر إيجاباً على الأمن اللبناني واستقرار لبنان، وهذا ما نتوخاه من كلّ جهد نقوم به».

وردّاً على سؤال حول التدخل الروسي وتأثيره على الأوضاع السورية، أكد أنّ «الدول ليست جمعيات خيرية، والدول الكبرى تحديداً، عادة ما تنطلق في رسم سياساتها من مصالحها وليس عواطفها، فلا مكان للعواطف في السياسة. الأزمة السورية تقع في واجهة الاهتمام الدولي، والاهتمام المتزايد الذي شهدته على خلفية موجات النزوح والهجرة باتجاه أوروبا، أدى إلى تغيير في مواقف بعض الدول التي تأثرت مصالحها».

نتائج التدخُّل الروسي سترسم معالم المنطقة

ورأى أنّ أثر المواجهة الروسية للإرهاب «سيكون كبيراً على رسم معالم المنطقة وليس سورية فحسب»، واصفاً هذا التطور بأنه «غير عادي، ويحمل رسائل سياسية حازمة تجاه الدول والتحالفات التي تشارك في الحرب». وأضاف: «يُفترض بدول المنطقة، أن تحول التهديد إلى فرصة من خلال العودة إلى الوحدة وإعادة تقويم البوصلة باتجاه ما يجمع، ورسم أرضية مشتركة للوقوف عليها بقصد المواجهة مع كلّ من يريد اغتصاب الحقوق والخيرات».

القضية الفلسطينية هي العامل الأكثر توحيداً لشعوبنا

واعتبر ابراهيم أنّ «فلسطين والقضية الفلسطينية المحقة والمقدسة، عامل الوحدة الأكثر جمعاً لشعوبنا، وهي قادرة على تشكيل صدمة قوية لإعادة الحياة إلى أمّة واحدة موحَّدة، وتشكل أرضية صحيحة تجمع المصالح المشتركة، وتبرز عناصر قوتها في وجه محاولة تقسيمها وشرذمتها».

ورأى أنّ الاتفاق النووي بين إيران والغرب من الملفات التي تشكل عنصر قوة في المنطقة، لافتاً إلى «الانعكاسات الإيجابية لهذا الملف، والتي قد تحدُّ من التشنج القائم منذ أكثر من 3 عقود». ودعا إلى «تبديد أي هواجس متبادلة بين دول المنطقة، باستثناء العدو».