رئيس مجلس النواب الأميركي يدعو إلى مقاضاة أوباما بتهمة تجاوز السلطة

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون باينر عزمه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية، وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن «الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة». مضيفاً: «برأيي، فإن الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة».

وتابع النائب الجمهوري قوله: «الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة إلى الرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما أعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها».

ووضع حلفاء أوباما في الحزب الديمقراطي تصريح باينر في خانة المناورة السياسية، لا سيما أنه يأتي قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات التشريعية التي يأمل الجمهوريون أن ينجحوا خلالها في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بكامله تحت سيطرتهم.

وسارعت رئيسة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى انتقاد تصريح باينر، واضعة إياه في خانة «الخديعة».

ويأخذ الجمهوريون على الرئيس الديمقراطي إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته. ومن هذه المراسيم عام 2012، الذي شرع فيه موقتاً أوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، إضافة إلى عدم التزامه بعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي.

وأضاف الجمهوريون حديثاً أن هذه القائمة تتضمن صفقة التبادل التي أبرمتها إدارة أوباما مع حركة طالبان وأفرجت بموجبها عن 5 من قياديي الحركة الأفغانية المتشددة مقابل إفراج الأخيرة عن الجندي الأميركي بوي بيرغدال الذي كانت تحتجزه منذ 5 سنوات في أفغانستان. وأنجزت الإدارة عملية التبادل من دون أن تبلغ الكونغرس بشأنها مسبقاً كما ينص القانون.